النائب العام يصدر قرار بحظر النشر في قضية كنيسة القديسين للتغطية على فضيحة الداخلية بتلفيق القضية

25-01-2011

كان من الطبيعي أن يصدر النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود قرارا بوقف النشر في قضية كنيسة القديسين في الاسكندرية، وقد جاء هذا القرار بعد فضيحة تلفيق الداخلية لقصة لا تنطلي على الأطفال، تتعلق باتهام جماعة فلسطينية في غزة بدون أي دليل، اللهم إلا اعترافات شاب لا يعلم إلا الله كيف أدلى بها؟.

وقد انتظرنا خلال اليومين الماضيين أي توضيحات بعد البيان الأول والثاني ثم جاء حديث وزير الداخلية الجاثم على مقعده منذ عام 1997 أي 14 عاما تقريبا تردت فيها الجريمة والبلطجة وحوادث الطرق حتى أصبحت مصر الأولى عالميا في حوادث الطرق

ثم جاء حديث الوزير مع أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام والصحفي أحمد موسى وانتظرنا أن يشفي غليل الرأي العام ويروي ظمأه بمزيد من التفاصيل الدامغة حول هوية الجناة في حادثة الإسكندرية، ولكن كل ذلك تبخر حيث أعاد علينا نفس القصة المفككة والمفبركة والتي يطالبوننا بتصديقها. .

فوزير الداخلية كرر لنا قصة غير منطقية عن الشاب المصري المعتقل الذي قيل أنه سافر لغزة عام 2008 ، وربما كان ذلك مبررا قويا لتحميله كل الخطايا، حيث جرى استكتابه اعتراف بالتكليف بتصوير كنيسة القديسين، ولا ندري ما هي فائدة التصوير وصور الكنيسة بالفعل منشورة،؟ وخرائط جوجل توفر خرائط لكل الناس، ويقول المتهم أنه صور الكنيسة من الجانب المقابل!!!!!.. ثم يتصادف أن هذا الشاب سافر لإجراء عملية جراحية في أذنه، ثم حدث تفجير الكنيسة، فتم القبض عليه في الدولة التي كان فيها وجلبه لمصر فاعترف لهم هذا الاعتراف الساذج.

وعندما يأتي الحوار مع الأهرام للسؤال الصعب والذي لا يزال الرأي العام في مصر والعالم ينتظر الإجابة عنه:

وماذا عن العناصر المنفذة‏,‏ هل كشف عنهم؟ ‏>>‏

يقول الوزير: هو لا يعلم شيئا عن المنفذين‏,‏ لكنه يعلم أن جيش الإسلام الفلسطيني يضع قاعدة تقول‏:‏ إن المنفذين لعمليات في مصر لا يكون من عناصر مصرية أو فلسطينية‏- ويضيف وزير الداخلية بلهجة قوية‏:‏ الآن الحركة عبر الحدود إرهاب أنفاق‏,‏ ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تسيطر علي حدودها‏,‏ ويوميا نفجر الانفاق ونضبط سلعا ومواد غذائية مهربة وبترولا وسيارات مفككة‏.‏

هذا الكلام الغريب يعني أن هذا الشاب شاهد ما شافش حاجة، وأن وزير الداخلية يؤلف قصص عندما يزعم بأن المنفذ ليس مصريا ولا فلسطينيا .. فماذا يكون؟ وإذا كنت لا تعرف فلما تتكلم؟ هل هي محاولة لتعليق الفشل على مشجب الأنفاق وغزة وشعبها المسكين الذي يشارك نظام مبارك في حصاره وإضعافه وإذلاله؟!! !!!!..

من الذي دفع بالداخلية لإعلان هذا الكلام الساذج والتافه وهي تزعم أنها فكت ألغاز الجريمة ، وهل تعرض وزير الداخلية لتهديد من الطاغية لإعلان أي شيئ في احتفال عيد الشرطة للاستهلاك الإعلامي المحلي والدولي ولتخفيف الضغوط الخارجية؟ وهل إلقاء مسئولية الحادث على جماعة خارجية كاف لنقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان؟ أم أن غزة هي ضحية نظام مبارك في الأول والآخر وهي التي يحاول تعليق فشله على مشجبها، لتبرير حصارها والتضييق على أهلها.

أليس غريبا أن يستهدف جيش الإسلام المزعوم كنيسة للأقباط؟ ولماذا يستهدف أهل غزة الكنائس المصرية والتي لها موقف وطني من القضية الفلسطينية؟

ولماذا لم يستهدف هذا التنظيم إذا كان ناشطا في مصر بهذه الخطورة مولد أبو حصيرة والذي كان متزامنا تقريبا مع توقيت جريمة الإسكندرية.

وحتى التنظيم الذي وصفه العادلي بأنه يضم 19 متهما قريبين من القاعدة والذي تناوله بالحديث في حواره مع الأهرام، ويتوقع أن يحال للنيابة الأيام القادمة كان أفراده معتقلون من قبل حادث الكنيسة وليس لديهم صلة بها، وربما لن يكونوا سوى شباب الانترنت الذين يدخلون لمواقع جهادية والمقربة من القاعدة والمروصودة من الأمن.

وبعد كل ما قيل فلم يعد أحد يثق في هذه القصص والتحقيقات، وكان الأولى بالعادلي وجماعته أن يصمتوا حتى يأتوا لنا بالخبر اليقين عمن فعل ولماذا ومن هم شركاؤه.

ومن هنا فقرار حظر النشر ليس إلا وسيلة للتستر على الفضيحة وعلى هذا التلفيق والكذب حيث يراهن النظام على المزيد من الوقت ربما استطاع فك طلاسم الجريمة .