اليمن يرفض تدخل أميركا بالتعديلات

أنصار المعارضة تظاهروا ضد التعديلات الدستورية (الجزيرة نت) رفض المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن دعوة وزارة الخارجية الأميركية لإرجاء عرض التعديلات الدستورية على البرلمان، في حين احتجت المعارضة اليمنية على الموافقة المبدئية التي منحها مجلس النواب على التعديلات المقترحة التي من شأنها التمديد للرئيس علي عبد الله صالح مدى الحياة. وفي أول رد فعل على الدعوة الأميركية التي جاءت على لسان القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، وصف مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي هذه الدعوة بأنها غير حصيفة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "الأميركيون يعلمون جيدا أن البرلمان اليمني محكوم بنصوص دستورية وقانونية، وإرادة الشعوب لا تقرر بالرغبات الخارجية، وإن مضمون طلب إرجاء التعديلات الدستورية لم يرق إلى مستوى المسؤولية والتعامل ويفتقد الحصافة". ورحب المصدر نفسه باستمرار الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك من أجل مصلحة الوطن وقضاياه المستقبلية. موقف المعارضة بالمقابل رحبت المعارضة بدعوة واشنطن لاستئناف الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة، معتبرة تلك الدعوة تمثل اتجاها حكيما تجاه الأوضاع في اليمن. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة محمد الصبري إنه يوجد في العاصمة الأميركية من يفكر بعقل واسع، وأضاف "نحن نرحب بالدعوة الأميركية لاستئناف الحوار بين أطياف العمل السياسي في اليمن". ورفض الصبري اعتبار الدعوة الأميركية تدخلا في الشأن اليمني، وقال في تصريحات صحفية "بعد فضائح ويكيليكس هل يعتبر ما تدعو له أميركا من إصلاح للشأن تدخلا؟ لم تعد السلطة في اليمن مؤتمنة على السيادة، والشعب اليمني هو صاحب السيادة وصاحب القول الفصل في تقريره حقه في الحياة الديمقراطية". 170 نائبا أعطوا موافقتهم على إجراء التعديلات (الفرنسية) موافقة مبدئية وكان مجلس النواب اليمني تجاهل أمس الدعوة الأميركية، وأعطى موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم والتي من شأنها أن تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متعاقبتين. وصوت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات وإحالتها إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في أول مارس/آذار المقبل، مع العلم بأن الجلسة حضرها نائبان مستقلان إلى جانب نواب حزب المؤتمر. وتنص التعديلات على تغيير فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء مبدأ تداول المنصب. وكان المئات من أنصار أحزاب اللقاء المشترك تظاهروا أمس أمام البرلمان احتجاجا على ما وصفوه بالتمديد والتجديد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ووصفت كتلة المعارضة في البرلمان التعديلات بالإجراء الانقلابي على الشرعية، وبأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة. وفي مقابل ذلك، اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها". وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه سيشارك في انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم، محطما آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن إصلاحات طال التعهد بها، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة. وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2009، ولكنها أُجلت بعد أن وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات انتخابية، وتقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.

المصدر:

الجزيرة + وكالات