إصلاحات سوق العمل البحريني تتجه إلى العكس

اتساع في فجوة الاجور بين العمال الاجانب والبحرينيين من مئة دينار لدى بدء تطبيق الاصلاحات في 2006 الى 240 دينارا حاليا.

ميدل ايست أونلاين

المنامة- من محمد فاضل

الإنشاءات من أسرع القطاعات نموا في البحرين كشفت دراسة نشرت الاحد ان اصلاحات سوق العمل التي تهدف الى خفض العمالة الاجنبية في البحرين ما زالت تعترضها مشكلات، مشيرة الى استمرار زيادة الطلب على اليد العاملة الاجنبية. وقالت الدراسة التي اعدتها ونشرتها صحيفة اخبار الخليج ان العمال الاجانب ما زالوا "خيارا مفضلا لارباب العمل لانهم اقل كلفة من البحرينيين". ونسبت الدراسة هذا الوضع الى ان "فجوة الاجور اتسعت بين العاملين الاجانب والبحرينيين من مئة دينار لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الاصلاحات في 2006 الى 240 دينارا". ونقلت الصحيفة عن اقتصادي بحريني قوله ان "فجوة الرواتب تعود الى ان الرسوم لم ترفع بالمستوى المؤثر بحيث يغير من التكلفة وبالتالي يغير من سلوك رجال الاعمال". وبدأت البحرين قبل سنوات اصلاحات طموحة لسوق العمل بهدف الحد من الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية والقضاء على البطالة بين البحرينيين التي بلغت نسبتها 3.6 بالمئة في ايلول/سبتمبر 2010 مقابل 4.1 بالمئة في ايلول/سبتمبر 2009، وفق ارقام نشرها الجهاز المركزي للمعلومات. وقد اصدرت اعتبارا من 2006 تشريعات انشئت بموجبها "هيئة تنظيم سوق العمل" وصندوقا للعمل (تمكين). كما الغت نظام الكفيل في 2008 وفرضت رسوما شهرية على ارباب العمل تبلغ 10 دنانير بحرينية (26 دولارا) تذهب لصندوق العمل لتدريب وتأهيل البحرينيين في وظائف ذات قيمة مضافة واجور مجزية. واصدرت البحرين في 2008 قانونا للتأمين ضد التعطل فريد من نوعه في البلدان العربية يتم تمويله من الشركات والوزارات بنسبة 1% عن كل عامل وموظف. ويقضي هذا القانون بصرف رواتب للعاطلين عن العمل قبل حصولهم على اي وظيفة. كما دشنت برامج لتوظيف العاطلين من الجامعيين استهدف تأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وقال الاقتصادي الذي لم تكشف الصحيفة اسمه ان "القطاع الخاص ما زال يفتقد لاي حافز لتطوير الانتاجية" التي "ما تزال تمثل مشكلة كبرى تواجه مشروع اصلاح سوق العمل"، على حد قوله. وتابع ان "مشكلة التستر التجاري او ما يعرف في البحرين بتأجير السجلات ومشكلة استخدام عمال غير شرعيين تمثلان ضغوطا كبرى على صغار رجال الاعمال وتدفعهم الى الخسارة". ويشير هذا الخبير بذلك الى الاحتجاجات التي يقوم بها بعض رجال الاعمال الصغار والمتوسطين للمطالبة بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات والعمالة السائبة. ونقلت الصحيفة عن الخبير قوله "بالنسبة لاولئك الذين يديرون اعمالهم بانفسهم ويلتزمون القانون، فان ظاهرة تأجير السجلات تنافسهم بشكل غير عادل بل وتنهكهم الى ابعد الحدود". واكدت الدراسة التي نشرتها الصحيفة في ملف خاص عن سوق العمل ان "ثلاثة قطاعات اقتصادية هي الانشاءات، تجارة الجملة والتجزئة والصيانة" هي "الاسرع نموا في سوق العمل في البحرين". واوضحت ان هذه القطاعات "وفرت حوالي 16 الف وظيفة في ثلاثة اشهر ذهب غالبيتها الساحقة للعمال الاجانب". وكانت البحرين بدأت اصلاحاتها بعد ان حذرت دراسة من ان عدد العاطلين عن العمل سيرتفع الى سبعين الفا في 2014 ما لم يتم اجراء اصلاحات اقتصادية واصلاح لسوق العمل واصلاح للتعليم. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي قوله "على الرغم من هذه المشكلات لا يتعين ان يتم التراجع عن الاهداف الاصلية لاصلاح سوق العمل". واضاف ان "بوصلة اصلاح سوق العمل مازالت صحيحة (...) والمقاربة قائمة على مبدأ التدرج ونحن ما زلنا في الخط الاول"، على حد تعبيره.