كتب محمد عـزوز ٨/ ١/ ٢٠١١ |
كشفت مصادر مسؤولة فى اتحاد العمال، عن أن اللجنة المكلفة من جانب الاتحاد، لدراسة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، عن وجود ٢٣ تحفظاً للاتحاد حتى الآن، على المشروع، حول البنود المتعلقة بالتعيين بعقود مؤقتة محددة المدة، وعدم ضوابط الاستغناء عن العمال، وضوابط الإجازات، وعدة بنود أخرى، من بينها بند قالت المصادر إنه يفتح المجال واسعا للتعيين بـ«الوساطة». وانتقدت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إتاحة الفرص للتعيين فى الحكومة، من خلال ما سمته «المحسوبية» ومن خلال مواد المشروع، التى قالت إنها تقنن «الوساطة» وتنص على أن يكون الامتحان هو الأساس فى شغل الوظائف المدنية، مع جواز تحديد وظائف معينة فى وحدة التشغيل دون امتحان، بقرار الوزير المختص بالتنمية. وأضافت: «النقابات العمالية ترفض ما ورد بالمشروع فيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنية والتخصصات النادرة، وأكدت أن هذا البند يتيح الاستعانة بالأجانب، رغم ارتفاع معدلات البطالة حاليا». من جانبه طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد ، فى مذكرة إلى الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة التنمية الإدارية، بموافاة الاتحاد بالصيغة النهائية لمشروع القانون، فور انتهاء اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات، برئاسة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، من مراجعته والتأكد من سلامة ووضوح نصوصه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتحاد لديه ٢٣ تحفظاً على مواد القانون تتعلق بالعقود المؤقتة، وضوابط الإجازات، والاستغناء عن العمال وغيرها. وقال «مجاور» لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة المشكلة من اتحاد العمال والمعنية بدراسة المشروع تعكف حالياً على دراسة ما ورد إليها من ردود، حول المشروع من وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً أن اللجنة ستعاود الاجتماع مرة ثانية، الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء النقابات العامة للعاملين فى إدارات المصالح والهيئات الحكومية، لبحث الملاحظات التى وردت إليها من النقابات العمالية حول المشروع، الذى أعدته الحكومة لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات