قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بالإفرج عن الصحفي مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل وقضت بوقف تنفيذ قرار كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام برفض الإفارج الشرطي عن مجدي أحمد حسين تنفيذا للمادة 52 من قانون السجون.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها التى ينفرد الدستور الأصلي بنشرها أن المبين من مستندات القضية ومن رد وزارة الداخلية على الدعوى أن مجدي أحمد حسين محكوم عليه في الجنحة العسكرية رقم 33 لسنة 2009 شمال سيناء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين تبدأ من 2/2/2009 وتنتهى في 2/ 2/2011 وأضافت المحكمة أن أمر الإفرج الشرطي عن حسين قد عرض على وزير الداخلية إلا أنه رفضه بحجة خطورته على الأمن العام.
وأكدت المحكمة على أن حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وأن رد وزير الداخلية على الدعوى لم يذكر ماهية خطورة حسين على الأمن العام ومن ثم يضحى قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن مجدي حسين قد صدر مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى.
وشددت المحكمة على أن دعوى مجدي حسين لوقف تنفيذ قرار العادلي قائمة على أساس صحيح من القانون بما يتوافر معه ركن الجدية ولفتت المحكمة على توافر ركن الاستعجال في ضرورة الإفراج عن مجدي أحمد حسين خاصة وأن كل اعتدا علي حقوق الأفراد وحرياتهم يكون به ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار.
وأكدت المحكمة على أن امتناع وزير الداخلية عن الإفراج عن مجدي حسين ينال من حريته دون سند من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات