رأى الاعلاميّ نائف حسان في حديث مع إيلاف أنّ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تراجع في خطابه الأخير عن مشروع التعديلات الدستورية التي كان ينوي تمريرها وحمل بعض النواب مسؤولية ذلك، ويبدو أن تجربة تونس نجحت في الضغط على السلطة.
 |
| معارضون للرئيس اليمنيّ علي عبدالله صالح يرفعون شعارات تناهض تمديد الحكم |
صنعاء: "لا وألف لا للفوضى الخلاقة"،" دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى"، "نحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث"، "سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت".
كلمات جاءت في آخر خطاب للرئيس اليمني أمام قادة القوات المسلحة، كانت كافية لإظهار بعض التراجع في حدة الخطاب خصوصا ذلك المتعلق بتعديل الدستور ومصطلح "قلع العداد" للفترات الرئاسية.
الأمر الذي أصبح قريبا من التحقق هو أن الأمور ستذهب إلى معاودة الحوار مع إعلان الرئيس تراجعه عن التعديلات الدستورية التي قال إنه "ربما اجتهاد من بعض أعضاء مجلس النواب وادخلوا فقرة خمس سنوات غير محددة لكن البرنامج الرئاسي الذي أنا مسؤول عنه حددت فيه الانتخابات الرئاسية بدورتين وغير قابلة للتجديد".
هذا الأمر يقود التفكير إلى إبريل /نيسان 2013 حين سيكون على الرئيس علي عبدالله صالح مغادرة دار الرئاسة بعد 35 عاما من الحكم، وهذا ما يفهم من خطاب الرئيس.
الخطاب خفف قليلا من الترقب السياسي حيث أظهر صالح نوعا من الرغبة في تهدئة الوضع قائلاً "يريدون التربع على كرسي السلطة لقد قلنا فترة الرئاسة خمس سنوات لدورتين غير قابلة للتجديد دعونا نتداول السلطة سلمياً وليس بالفوضى".
وتابع: "أنا سأطلب من الشعب اليمني العفو إن كنت قد أخطأت أو قصرت في واجبي لأنه لا يحوز الكمال إلا الله ".
وأكد وقوفه مع التغيير وضد التوريث، ورد على ما يتردد بشأن نيته توريث نجله للسلطة قائلاً "هذه اسطوانة وقحة بل قمة الوقاحة القول إنه عندنا توريث ونحن نظام جمهوري ديمقراطي ضد التوريث".
فقاعة الشارع
لم يخرج الشارع اليمني كما كان منتظرا، طلاب جامعة صنعاء وحدهم الذين حاولوا الخروج وتم قمعهم، لكن لا زالت الأحزاب السياسية غير جادة في النزول إلى الشارع خصوصا مع اقتراب وقت العودة إلى الحوار مع السلطة.
يقول نائف حسان رئيس تحرير صحيفة "الأولى" اليومية المستقلة لـ (إيلاف) إن الرئيس تراجع على ما يبدو في خطابه الأخير عن مشروع التعديلات الدستورية التي كان ينوي تمريرها وحمل بعض النواب مسؤولية ذلك، ويبدوا أن تجربة تونس نجحت في الضغط على السلطة في اليمن وجعلته يتراجع عن موضوع التعديلات التي كان هدفها تأبيد الحكم في اليمن.
وينسب حسان لمصادر خاصة أن "الرئيس أبلغ قادة المشترك بالعودة إلى الحوار مع تراجعه عن تقديم التعديلات، ويتوقع أن يبدأ الحوار عبر اللجنة الرباعية المشكلة من نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الحزب الحاكم عبدالكريم الإرياني، وأمين عام الإصلاح وأمين عام الاشتراكي من اللقاء المشترك".
يضيف حسان: "حسب علمي فإن هناك نوعا من التفاهم حول الانتخاب بنظام القائمة النسبية إضافة إلى تراجع الحزب الحاكم عن التعديلات الدستورية".
وحول التحركات من قبل طلاب الجامعة قال نائف حسان إنها مسألة صحية لكنها لم مرحلة النضج لتشبع تطلعات الناس بمحاكاة التجربة التونسية.
يتابع: "في العالم نعرف أن المعارضة تحرك الشارع لتحقيق هدف قد يكون ساميا أو غير ذلك، في اليمن الأحزاب لم تتقدم حالة الغضب الموجودة لدى الناس إلى درجة محاكاة ما حدث في تونس".
اليمن ليست تونس
ويلفت نايف حسان إلى الفوارق بين اليمن وتونس، "السلطة قالت إن اليمن ليست تونس وهي بهذا صادقة جدا، الطبقة الوسطى في تونس واسعة ومتعلمة، نحن في اليمن لا زال وعي الناس بحقوقهم متدنيا والأمية عالية".
أما حول قدرة الأحزاب على التغيير يرى حسان إنه "لا يوجد قادر ولا يعمل".. لو المعارضة قادرة أن تبعد علي عبدالله صالح غدا ستذهب به، لكن النظام ليس ضعيفا، والأحزاب أيضا هي انعكاس لواقع المجتمع.. ثقافة الحقوق والحريات غير متجذرة لدى الناس".
ويرى إن المجتمع لازالت المؤسسة الحاكمة فيه هي القبيلة وليس نظام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية والأحزاب، هذه المنظمات والأحزاب غائبة في المجتمع لصالح القبيلة، والشيخ".
ويعتقد حسان إن "الأحزاب ضعيفة وأضعف من أنها تقود عملية تغيير واسعة في اليمن". ويتحدث حسان عن "الناس اللي خرجوا للمطالبة برحيل النظام والأحزاب، هذا أمر يدعوا للرثاء، ومع احترامي لجميع الأطراف لكن لا يمكنني أن أحمل الأحزاب مسؤولية الإشكالات وهي ليست بيدها شيء، فلماذا ترحل، من يجب أن يرحل وتطالب الشعوب برحيله هو الذي بيده القرار وهذا الأمر في غاية التخبط".
ويعتبر إن "الشارع اليمني يفقد القدرة على القيام بتحركات دائمة، ما حدث حاليا مجموعة من طلاب الجامعة الذين خرجوا لكن الغالبية العظمى من الناس لم يخرجوا، وإذا أريد للمظاهرات أن تستمر فعلى الأحزاب أن تساند هذه المظاهرات، والأحزاب دعت لهبة شعبية لكن الشعب لم يسمع لأن وعيه ضعيف ولازال الناس ينقصهم الكثير من الوعي السياسي والثقافة الحقوقية واحترام الدستور ووعيهم محدود".
ما كل مرة تسلم الجرة
أحزاب اللقاء المشترك أصدرت بيانا لها أمس في حين أعلن أن التظاهرات ستبدأ تدريجيا من 25 يناير لكن إلى هذه اللحظة لم يحدث جديد في إشارة إلى توافق قد يلوح في الأفق بين الحاكم والمعارضة مع اقتراب الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات البرلمانية.
ويحذر بيان أحزاب اللقاء المشترك السلطة من "مغبة اللعب بالنار"، قائلاً إن ذلك "سيجر الوطن إلى ما لا يحمد عقباه فالظروف المحلية والإقليمية والدولية اليوم غيرها بالأمس، وما كل مرة تسلم الجرة".
ودعا أعضاءه وأنصاره وكافة جماهير الشعب اليمني إلى مواصلة النضال السلمي وإقامة مختلف وسائل الاحتجاج السلمي حتى يستعيد الشعب حقوقه المغتصبة.
وخاطب المشترك القوات المسلحة قائلاً "نتوجه بكل ود وحرص إلى إخواننا وأبنائنا الأفراد والضباط وضباط الصف من القوات المسلحة والأمن بأن يحذروا من عواقب جرجرتهم ودفعهم إلى ما من شأنه قمع وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبار ذلك جرائم دستورية لا تسقط بالتقادم، ولن تتورع القلة الفاسدة في اللحظة الحرجة من تقديمهم كبش فداء حيث سيلقون بالمسئولية عليهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات