كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب ١٣/ ١/ ٢٠١١
واجه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، خلال جلسة مجلس الشعب، أمس، موجة من الشكاوى والانتقادات بعد تقديم ٤٨ طلب إحاطة عن انهيار شبكات الصرف الصحى فى العديد من المحافظات. وحمل النائب المستقل محمد عبدالعليم داوود الوزير مسؤولية ما وصفه بـ«تدمير البنية الأساسية» للصرف الصحى فى دائرته فوه ومطوبس، وقال: «لو أرادت إسرائيل تدمير البنية الأساسية لمصر لن تفعل مثلما تفعل الحكومة». وقال نائب الحزب الوطنى عبدالوهاب خليل إن تأخر صرف الاعتمادات لتجديد وإنشاء محطات الصرف الصحى، مثلما يحدث فى دائرة أطفيح بحلوان، يؤدى إلى انتشار الأمراض نتيجة «طفح المجارى»، بالإضافة إلى تلف العقارات والمنشآت الحكومية والزراعات. من جانبه، رد وزير الإسكان على طلبات الإحاطة، قائلاً: «إن المستوى الذى وصلت إليه الحكومة فى قطاع الصرف الصحى أفضل من دول متقدمة كثيرة، دخل الفرد فيها أعلى من دخل المواطن المصرى». وأضاف أنه فى عام ٢٠٠٦ كان حجم ما يتم إنتاجه من مياه الشرب ٢٠ مليون متر مكعب، وصل حالياً إلى ٣٠ مليون متر مكعب، وعدد القرى التى كانت توجد بها مشروعات صرف صحى ١٦٠ من ٤٢٠٠ قرية، وسيصل فى أكتوبر المقبل إلى ٢٢٠٠ قرية. ولفت إلى أن باقى القرى يحتاج إلى ٦٠ مليار جنيه لتغطيتها، فى الوقت الذى تبلغ فيه الموازنة الاستثمارية للدولة فى العام الواحد ٣٠ مليار جنيه. واعترف «المغربى» بأن بعض المناطق تحتاج إلى تحسين، ولكن الأمر لا يصل إلى مشكلة على المستوى القومى. ولفت وزير الإسكان إلى أن اختيار القرى التى يجب عمل مشروعات صرف صحى فيها ليس من اختصاص وزارته فقط، وإنما يخضع الأمر لوزارات الرى والبيئة والصحة أيضاً. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات