اشتباكات بين عناصر الأمن المركزي والمتظاهرين خلال «يوم الغضب»، وسط القاهرة، 25 يناير 2011. نظمت القوي السياسية احتجاجات ومظاهرات عارمة في مختلف محافظات مصر، أطلقت عليها يوم الغضب، والذي يتزامن مع اليوم الرسمي لعيد الشرطة، احتجاجا علي الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتردية." title="اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في «يوم الغضب»" class="imagecache imagecache-highslide_zoom">انتقدت منظمة فريدوم هاوس، استخدام الشرطة لخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري «يوم الغضب»، فضلاً عن حجب موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتعطيل شبكات المحمول، واعتبرت أن سبب قيام ما أسمته بـ«ثورة الفيسبوك» يرجع إلى «غياب الصحافة الحرة في مصر»، فيما أكدت منظمة «هيومان رايتس فيرست»، ان «حملة النظام القمعية» ضد المعارضة لن تسكت دعوات الإصلاح والديمقراطية.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة ديفيد جيه كرامر، إن «الشعب المصري عاش فترة طويلة في ظل القمع» مضيفاً: «مشاهدة هذه المظاهرات الشعبية الضخمة التي تطالب بمزيد من الحرية ومستويات معيشة أفضل، وتحسين للحكم، أثلجت صدورنا».
وتابع كرامر: «نحث حكومة الرئيس مبارك على الاستجابة لدعوات الإصلاح واحترام حقوق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وندعوها إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين».
وقال دانيال كالينجارت، نائب مدير البرامج في المنظمة، إن«أحداث 25 يناير تعكس بوضوح رغبة الشعب المصري في نظام عادل، وديمقراطي، وأكثر خضوعاً للمساءلة» مضيفاً: «حان الوقت للحكومة المصرية أن تتحرك نحو نظام أكثر انفتاحاً وشمولية»، مؤكداً أن هذا يجب أن يبدأ بإصلاح العملية الانتخابية.
وأشارت المنظمة إلى أن مخاوف المتظاهرين، الثلاثاء، تضمنت غياب التنافسية والشفافية في العملية الانتخابية، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة المزورة، على حد تعبيرها ، مؤكدة أن النظام المصري يتجاهل المطالب لاجراء انتخابات شفافة وتنافسية.
في سياق متصل، قالت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، إن محاولة السلطات المصرية لـ«شن حملة قمع على المعارضة، لن يصمت الدعوات المشروعة للإصلاح، وحقوق الإنسان الأساسية والديمقراطية».
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بضغط السلطات المصرية على شركات الاتصالات لقطع خدمة الهاتف المحمول في محاولة منها لتعطيل الاحتجاجات، معتبرة أن هذه الشركات لديها مسؤولية إبقاء المستخدمين المصريين على الانترنت وتمكينهم من ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير.
وحثت المنظمة المسؤولين عن الموقع الإجتماعي «فيسبوك» أن يضعوا في اعتبارهم مسؤولياتهم بعدم تعريض مستخدمي الموقع إلى الانتقام الرسمي لممارسة حقوقه وحرياته الأساسية من خلال هذا المنبر الإعلامي، مشددة على ضرورة مقاومة إدارة الموقع لأي ضغوط رسمية لإزالة أي محتوى ينتقد سياسات الحكومة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات