الخميس، 13 يناير 2011 - 18:55
كتب محمود المملوك
علم "اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن ضيقت دائرة البحث على مرتكبى تفجير حادث كنيسة "القديسين"، والذى راح ضحيته 22 قتيلاً ليلة رأس السنة، بعد مرور ما يزيد عن عشرة أيام على الحادث، وأنه تم الإفراج عن دفعات جديدة من الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية الحادث والمشتبه تورطهم فيه أو لديهم معلومات مهمة تفيد فى الكشف عن الجانى.
يأتى ذلك على خلفية صدور توجيهات عليا إلى جميع الأجهزة الأمنية بالإفراج الفورى عن المشتبه فيهم، بعد أن بدأت وسائل الإعلام فى نشر عدد من الأخبار غير الصحيحة حول القبض على مجموعات تنتمى لتيارات دينية ونشر بلاغات المواطنين حول مواصفات ومعلومات الحادث، بشكل يضر بالقضية.
وكان مصدر قضائى رفيع المستوى بمكتب النائب العام، أكد عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه لم تصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات أو أخبار بشأن حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، بعد البيان الذى صدر مؤخراً بشأن نتائج انتقال النائب العام إلى الإسكندرية لمتابعة سير التحقيقات الخميس الماضى.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات الابتدائية التى تجريها النيابة العامة تكون سرية بنص القانون وأن المشرع الجنائى حرص على عدم إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجه، وأن هذه السرية تكون مفروضة على الجمهور وعلى القائمين بالتحقيق، وذلك لمصلحة التحقيق ذاته، مناشداً جميع وسائل الإعلام بالالتزام بالحكمة وتوخى الدقة فيما تنشر من تحقيقات أو بيانات تنسبها إلى النائب العام أو إلى مكتبه أو إلى القائمين على التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات وإعلان النتائج للرأى العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات