الكويت، دولة الكويت (CNN) -- اجتاز رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد الصباح، اقتراعا بعدم التعاون في جلسة مغلقة بمجلس الأمة، الأربعاء، عقب استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات محتملة للدستور والحريات العامة.
ونقلت وكالة أنباء الكويت، كونا، أن مجلس الأمة أكد تعاونه مع رئيس الحكومة بعد رفض 25 نائباً طلب عدم إمكان التعاون.
وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن أمله في طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وعليها والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين، على ما أورد المصدر.
وكان رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، قد طلب تحويل جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون إلى سرية بناء على طلب الحكومة.
ويشار إلى أن الأزمة السياسية في الكويت كانت قد دخلت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي منعطفاً جديداً بإعلان الخرافي، عن تقدم عشرة نواب بطلب "عدم إمكان التعاون" مع رئيس مجلس الوزراء على إثر المناقشة التي وافق عليها للاستجواب المقدم إليه، والتي جرت في جلسة سرية للبرلمان.
وحينها أعلن الخرافي في بيان: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وانتقل بعد ذلك لمناقشة الاستجواب آنف الذكر وقد تحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين وبعد المناقشة وحسب إجراءات اللائحة تقدم بعض الأعضاء (10 نواب) بطلب عدم إمكان التعاون."
ويذكر أن كتل المعارضة قد طلبت استجواب رئيس الحكومة حول ضرب بعض النواب من قبل عناصر الأمن مؤخراً، وقد أعلن رئيس الحكومة استعداده لمناقشة الاستجواب في الجلسة التي حولها رئيس البرلمان إلى سرية.
وكانت الجلسة قد بدأت بطلب من الحكومة بتحويلها لسرية، وقد وافق عليه رئيس البرلمان، جاسم الخرافي، الذي طلب من الجمهور إخلاء القاعة.
ويمنح القانون الكويتي للحكومة أو لرئيس مجلس النواب أو عشرة أعضاء على الأقل طلب تحويل الجلسة إلى سرية.
واضطر الخرافي أول الأمر إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، اثر احتجاجات نيابية على وجود قوات الأمن الخاصة خارج مبنى المجلس، واستند المعترضون على مادة في الدستور تمنع وجود أي قوات غير حرس المجلس قرب المبنى أو على مقربة من أبوابه، إلا بطلب من رئيس البرلمان.
وبعد ذلك جرى التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض فيصل المسلم، وجاءت نتيجة التصويت لصالح المسلم، إذ رفض الطلب 34 عضوا من أصل 62، بينما واقع عليه 27 نائباً، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
يذكر أن طلب الاستجواب مقدم من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، ويتضمن محورا واحدا يختص بـ"انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة."
وتعود خلفيات القضية إلى قيام القوات الخاصة في الكويت مساء 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باستخدام العنف في تفريق تجمع سياسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة نواب بمجلس الأمة، وذلك بحجة تجمعهم خارج المكان المخصص لهم بصورة مخالفة للقانون.
وقام النواب بتقديم استجواب لرئيس الحكومة حول الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في الكويت، ما دفع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى التحذير من محاولات البعض اللجوء إلى "الشارع" لطرح القضايا السياسية بدلاً من مناقشتها تحت قبة البرلمان، معتبراً أن مثل هذه الممارسات من شأنها "زج البلاد في أتون الصراعات السياسية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات