«المصري اليوم» تنشر أهم البنود الخلافية بين الحكومة والعمال فى مشروع «الوظيفة العامة».. ومصادر: القانون يقنن «الوساطة»

كتب محمد عزوز ٨/ ١/ ٢٠١١

طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى مذكرة أرسلها، أمس الأول، إلى الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، بموافاة الاتحاد بالصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة، فور انتهاء اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، من مراجعته والتأكد من سلامة ووضوح نصوصه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الاتحاد لديه ٢٣ تحفظاً على مواد القانون تتعلق بالعقود المؤقتة، وضوابط الإجازات، والاستغناء عن العمال. وقال «مجاور»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة المشكلة من جانب اتحاد العمال والمعنية بدراسة المشروع تعكف حالياً على دراسة ما ورد إليها من ردود، حول المشروع من وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً أن اللجنة ستعاود الاجتماع مرة ثانية، الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء النقابات العامة للعاملين فى إدارات المصالح والهيئات الحكومية، لبحث الملاحظات التى وردت إليها من النقابات العمالية حول المشروع، الذى أعدته الحكومة لعرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأكد «مجاور» حرص التنظيم النقابى، على أن يحقق مشروع القانون بعد عرضه على البرلمان، فى دورته البرلمانية الجارية، الاستقرار لنحو ٥.٥ مليون عامل من العاملين المدنيين بالدولة، الخاضعون لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨، الذى قال إنه لم يعد يتواكب مع متطلبات العاملين. وأضاف: «إن اتحاد العمال سيعقد اجتماعاً موسعاً مع وزير التنمية الإدارية، ومسؤولى الوزارة، لمناقشتهم حول بنود المشروع، عقب الانتهاء من صياغة رؤيته حول المشروع، أسوة بما تم فى قانون التأمينات الاجتماعية». وكشفت مصادر مسؤولة فى اللجنة لـ«المصرى اليوم» عن وجود ٢٣ تحفظاً لاتحاد العمال حتى الآن، على المشروع تدور فى مجملها حول رفض التعيين بعقود مؤقتة محددة المدة، وعدم وضع ضوابط الاستغناء عن العمال فى المشروع. وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن اتحاد العمال طلب تعديل جداول الأجور، ورفض التفرقة فى المعاملة فيما يتعلق برصيد الإجازات، خاصة أن المشروع يمنح العامل، الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون، إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته عن الثلاث سنوات الماضية، ما لا يتجاوز ٩٠ يوماً فى السنة، بالإضافة إلى إجازاته الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة، مع استحقاقه مقابلاً نقدياً عن باقى رصيد إجازاته إذا انتهت خدمته قبل استفادته من رصيد الإجازات. وحول العاملين، الذين يتم تعيينهم فى تاريخ لاحق، لتطبيق القانون قالت المصادر إنه ستتم تسوية رصيد إجازاتهم كل ٣ سنوات، وهو ما يعد إهداراً لحقوق العاملين ويخالف أحكام المحكمة الدستورية، بحسب المصادر. واستطردت: «النقابات العمالية ترفض ما ورد بالمشروع فيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات الأجنية والتخصصات النادرة، وأن النقابات أكدت أن هذا البند يتيح الاستعانة بالأجانب فى ذات الوقت الذى تعانى فيه الدولة مشكلة البطالة، علاوة على كون قانون العمل يحدد شروط الاستعانة بالعمال الأجانب». وطالبت النقابات، بحسب المصادر، بضرورة أن يظل التعيين الدائم هو المبدأ العام فى شغل الوظائف، وأن يكون شغل الوظائف المدنية اعتبارا من تاريخ العمل، وفقا لأحكام قانون العمل، بعد موافقة السلطة المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها فى العقد سواء مدته وحالات إنهائه وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. وانتقدت المصادر، إتاحة الفرص للتعيين بـ«الوساطة» فى الحكومة من خلال مواد المشروع، التى قالت إنها تقنن «الوساطة» و«المحسوبية»، وتنص على أن يكون الامتحان هو الأساس فى شغل الوظائف المدنية، مع جواز تحديد وظائف معينة فى وحدة التشغيل دون امتحان، بقرار الوزير المختص بالتنمية، مؤكدة أن العبارة الأخيرة تفتح المجال للوساطة والمحسوبية فى التعيين. من جانبه، أكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، أن مشروع القانون لابد أن يتوافق مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وبما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين دون تمييز، بين العاملين فى الوظائف السيادية عن نظرائهم فى الوظائف الخدمية.