نيجيريا: الإفراج بكفالة عن إيراني معتقل بتهم الإتجار بالأسلحة

أفرجت محكمة نيجيرية بكفالة عن رجل إيراني اتُّهم بالإتجار غير المشروع بالأسلحة بعد أن اشتُبه بضلوعه بشحنة غير قانونية من الأسلحة جرى اعتراضها في البلاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يقول أغاجاني إنه "بريء" من التهمة الموجهة إليه.

وقرر القاضي النيجيري إسحاق بلو من المحكمة العليا في العاصمة أبوجا أن قيمة الكفالة التي يتعين على الإيراني المعتقل عظيم أغاجاني دفعها هي 20 مليون نيرة نيجيرية (131150 دولار أمريكي).

وقال القاضي في منطوق حكمه على أغاجاني يوم الثلاثاء الماضي إن تنفيذ قرار الإفراج بكفالة عن المعتقل الإيراني لم يلقَ معارضة لأن "اللفتات" التي أبدتها السفارة الإيرانية في أبوجا قد "أعطت نتيجتها مع الدولة" النيجيرية.

وقال القاضي إن المعتقل الإيراني سيمثل أمام المحكمة في المرة القادمة في الحادي والثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

"بريء"

سيمثل أغاجاني أمام المحكمة في المرة القادمة في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

من جانبه، قال أغاجاني إنه "بريء" من التهمة الموجهة إليه.

وأغاجاني، حسب ملف القضية، هو رجل أعمال يقيم في العاصمة الإيرانية طهران، وعضو في الحرس الثوري الإيراني.

يُشار إلى أن ثلاثة نيجيريين يواجهون أيضا تهمة الضلوع بالإتجار غير المشروع بالأسلحة في نفس الشحنة المذكورة.

وشملت شحنة الأسلحة المصادرة صواريخ وقذائف هاون وقنابل وذخيرة عُثير عليها جميعها مخبَّأة وسط مواد بناء محمَّلة على متن سفينة كانت راسية في ميناء أبابا في لاغوس، العاصمة الاقتصادية والمالية لنيجيريا.

وكانت نيجيريا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي بمصادرتها لشحنة الأسلحة المذكورة، والتي اعتُبرت "خرقا واضحا" للعقوبات المفروضة على إيران بسبب إصرارها على المضي قدما بتطوير برنامجها النووي.

سحب سفير

شملت شحنة الأسلحة المصادرة صواريخ وقذائف هاون وقنابل وذخيرة.

وقال الادعاء العام النيجيري في وقت لاحق إن أغاجاني كان يحاول إرسال الأسلحة إلى غامبيا التي سحبت الشهر الماضي سفيرها لدى إيران.

كما قطعت السنغال أيضا الأسبوع الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وسط تكهنات بأنه كان من المقرر للشحنة أن تتوجه في نهاية المطاف إلى منطقة كازامانس الواقعة جنوبي البلاد، حيث تستعر نار تمرد يخوضه الانفصاليون هناك على الرغم من اتفاق السلام.

من جانبها، قالت الحكومة الإيرانية إن شحنة الأسلحة المصادرة تعود لشركة خاصة، وقد صودرت عندما كانت في طريقها إلى "إحدى بلدان غرب أفريقيا".