القاهرة (رويترز) - تجري يوم الاحد جولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية بمصر والتي يتجه فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك نحو الفوز دون تحد تقريبا بعد انسحاب كل من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين يمثلان اكبر تجمعين معارضين .
ومن المؤكد ان يفوز الحزب الوطني بكل المقاعد تقريبا باستثناء حفنة من المقاعد ربما تحصل عليها احزاب صغيرة لا تحظى بدعم شعبي كبير بعد انسحاب الاخوان المسلمين والوفد.
وتشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل نتيجتها اكثر غموضا.
وليس لمبارك (82 عاما) نائب على عكس سلفيه وليس له خليفة واضح بعد 29 عاما على قمة السلطة في اكثر الدول العربية سكانا.
ويقول مصريون كثيرون انه ربما يعد نجله جمال البالغ من العمر 46 عاما لتولي السلطة ولكن محللين يقولون ان جمال يفتقد اللمسة العامة ودعم الجيش وهو ما ساعد على توطيد حكم والده الذي استمر 29 عاما.
وكان حجم الفوز الذي حققته الحكومة في الجولة الاولى من الانتخابات يوم الاحد الماضي مفاجأة. وتوقع محللون سياسيون ان تحصل جماعة الاخوان المسلمين على بعض المقاعد على الاقل ولكنها لم تحصل على اي شيء. وحصلت احزاب المعارضة الاخرى والمستقلون على 12 مقعدا.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات انه كانت هناك تقارير عن بعض المخالفات ولكنها ليست كافية للتشكيك في الانتخابات .
وقالت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لمصر وأحد كبار المانحين للمساعدات انها "شعرت بقلق " بسبب تقارير تحدثت عن تعطيل انشطة الحملات الانتخابية واعتقال الانصار وحرمان بعض اصوات المعارضة من الوصول الى وسائل الاعلام.
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هذا يفقد النظام الشرعية واذا كانت هناك نية لان يكون جمال مبارك المرشح المقبل للرئاسة فستكون هناك فرصة اكبر لان يتشكك الناس في مصداقية مثل هذا العمل.
ونقل موقع اخباري حكومي على الانترنت عن مصادر قولها يوم الجمعة انه قد يتم اجراء تعديل وزاري ولكن من المرجح ان يبقى رئيس الوزراء احمد نظيف في منصبه.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين تشغل 86 مقعدا في مجلس الشعب السابق. واعلنت الجماعة يوم الاربعاء بعد خروجها صفر اليدين من الجولة الاولى انسحابها من جولة الاعادة والتي كان لها فيها 26 مرشحا.
والجماعة محظورة قانونا وخاض أعضاؤها الانتخابات كمستقلين.
وقال زعيم الجماعة محمد بديع هذا العام ان الضغط على الجماعة رغم ارائها الاسلامية المعتدلة يخاطر بتحفيز جماعات اسلامية تميل للعنف.
وفاز حزب الوفد بمقعدين في الجولة الاولى ولكنه قال انه لن يأخذهما.
ولا يعني عدم مشاركة احزاب المعارضة الرئيسية اختفاء الاثارة تماما من جولة الاعادة يوم الاحد. وسيتنافس مرشحون من الحزب الوطني فيما بينهم على 114 مقعدا . وتم الربط بين اعمال عنف واصابات وقعت اثناء التصويت الاسبوع الماضي واشتباكات بين مرشحي الحزب الحاكم.
وقال عمر حمزاوي من مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت ان المصلحة الشخصية والمزايا هي الدوافع الاساسية وراء الانضمام للحزب الوطني. واضاف ان هناك دائما تنافسا بين مرشحي الحزب الوطني الذين يتنافسون الى حد العنف من اجل دخول البرلمان.
وانتقدت المحكمة الادارية العليا يوم السبت اللجنة العليا للانتخابات لسماحها باجراء الانتخابات في 24 دائرة الاسبوع الماضي رغم قرارات المحكمة بوقفها بعد ان شكا مرشحون معارضون كثيرون من استبعادهم.
وقالت المحكمة في بيان "ان عدم تنفيذ اللجنة العليا للاحكام واجراء مقتضياتها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان. "
من مروة عوض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات