أنوال تتوصل إلى تسوية لبعض مديونيات عمر أفندى

آخر تحديث: الاربعاء 22 ديسمبر 2010 10:19 ص بتوقيت القاهرة

محمد مكى -

توصلت شركة «أنوال» السعودية المالكة 85% من شركة «عمر أفندى»، إلى تسوية مديونية مستحقة عليها مقدرة بنحو 3.5 مليون جنيه لثلاثة موردين تقدموا برفع دعاوى قضائية على الشركة فى وقت سابق، حسبما ذكره طارق عبدالعزيز، محامى مالك الشركة السعودية «جميل القنبيط»، فى تصريحات خاصة للشروق.

«نسعى حاليا إلى تسوية باقى المديونيات سواء كانت مستحقة للبنوك أو لمصالح حكومية مثل مصلحة الضرائب، أو لأفراد تمتلك الفروع المؤجرة لعمر أفندى»، أضاف عبدالعزيز، مشيرا إلى أن شركته بدأت بالفعل فى التفاوض مع بنوك الأهلى المتحد، وعودة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، الدائنة لعمر أفندى لتسوية مديونية لها على الشركة تقدر بنحو 290 مليون جنيه، ترهن بموجبها 17 فرعا من فروع عمر افندى البالغة 82.

وبحسب عبدالعزيز، الذى أشرف على عدد كبير من قضايا التعثر، أشهرها قضية نواب القروض، فإن «مفاوضات الشركة تستهدف تضييق المشاكل التى تحاصر عمر أفندى فى الوقت الحالى، لتجهيزه للبيع أو لإعادة الحيوية إليه مرة أخرى من خلال ضخ أموال جديدة من قبل الشركة المالكة».

كان عبدالعزيز قد كشف لـ«الشروق»، قبل يومين، أن الشركة السعودية قد تضخ أموالا جديدة تقدر بنحو 100 مليون جنيه من موارد الشركة الذاتية فى حالة فشل البيع.

وتشكل مديونيات عمر افندى التى تزيد على 700 مليون جنيه لجهات مختلفة عقبة أساسية فى طريق البيع، وقد أدى تأخر سداد بعضها مثل مديونية الموردين التى تقدر بنحو 17 مليون جنيه فى رفع دعاوى إفلاس على الشركة من قبلهم.

وتسعى أنوال التى تأخرت فى سداد الأقساط المستحقة على عمر افندى لصالح البنوك لتسوية معها، مما يجنبها دعاوى قضائية قد ترفعها البنوك الدائنة لاسترداد أموالها، من الشركة التى تعانى من خسائر تجاوزت نصف المليار جنيه.

على صعيد متصل، كشف محامى الشركة السعودية أن النزاع مع مصلحة الضرائب قد وصل إلى مرحلة النقض، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد جلسة النظر فيه، متوقعا إمكانية تصالح الطرفين بعد الوصول إلى المبلغ المستحق على عمر افندى بشكل دقيق.

دعوى لفسخ العقد

أقام حمدى الفخرانى، الحاصل على حكم بطلان عقد «مدينتى» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لفسخ عقد شركة أنوال السعودية لشراء 85% من أسهم «عمر أفندى» المبرم عام 2006 لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وعدم التزام الحكومة بإعادة عرض الشركة المصرية فى عطاء جديد، بعدما تقدمت الشركة السعودية بمفردها للاستحواذ على «عمر أفندى».