إضراب سائقى «المقطورات» يدخل يومه الثانى.. والشاحنات تصطف على الطرق السريعة

كتب ناجى عبدالعزيز ومراسلوا المحافظات - سعيد نافع وتريزا كمال وحمدى قاسم وياسر شميس وسامح غيث وعبدالله العرينى وحمدى جمعة وأكرم عبدالرحيم وجمال نوفل ومحمد فايد ونسمة على وعمرو التلاوى ١٢/ ١٢/ ٢٠١٠

واصل الآلاف من سائقى المقطورات، إضرابهم عن العمل، لليوم الثانى على التوالى، فى عدة محافظات، احتجاجاً على قرار وزير المالية، رفع الضريبة العامة وتحصيلها بأثر رجعى منذ عام ٢٠٠٥، وزيادة غرامات الحمولة الزائدة. أوقف السائقون المقطورات أمام منازلهم وعلى جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وهددوا بتحطيم أى سيارة تخرق قرار الإضراب، مما أصاب حركة نقل البضائع بالشلل بين موانئ الإسكندرية ودمياط والسويس، وتوقفت حركة نقل الرمال والزلط والأسمنت والحديد. ووزع عدد من السائقين وأصحاب المقطورات، منشورات على جميع سائقى وأصحاب السيارات طالبوهم فيها بمواصلة الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم بإلغاء الضريبة الجديدة، ومد مهلة تعديل المقطورات إلى ٥ سنوات. تضمنت المنشورات عبارات تقول: «من أجل المحافظة على اتحاد وقوة أصحاب السيارات ومن أجل المهنة وعدم تعرض أصحاب السيارات للسجن والمحافظة على أقواتنا وعدم تشرد أبنائنا شارك معنا فى الإضراب ابتداء من ١٠ديسمبر ٢٠١٠». وفى المنيا التزم السائقون المنازل والمواقف، ورفضوا الخروج للعمل احتجاجا على زيادة الضرائب على الجرار بمقطورة، بما يعادل ٢٢ ألف جنيه سنوياً والتريلا ١٨ ألفاً، والسيارة دون مقطورة ١٠ آلاف جنيه. وتسبب الإضراب فى ارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من ٢٠٠% وقال عدد من المواطنين إن عدة سائقين ممن لم يشاركوا فى الإضراب تلاعبوا بأصحاب المحاجر. وقال بيان للمجموعة الممثلة لأصحاب سيارات المقطورات والنقل الثقيل، إن السائقين وأصحاب السيارات، قرروا تشكيل مجموعة عمل تمثلهم بعيدا عن الجمعية التعاونية العامة للنقل. وأضاف: «إن التعليمات الأخيرة لوزارة المالية، الخاصة بالمحاسبة الضريبية تضاعف الأعباء المالية لأصحاب السيارات والسائقين، وأن زيادة الضرائب عليهم تفوق قدرتهم على السداد وتمنعم من الاستمرار فى العمل. من جانبه قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة التجارة والصناعة لم تعد طرفا فى المشكلة بعد أن تم اعتماد ١٧ مصنعا مؤهلة لتنفيذ التعديلات المطلوبة للمقطورات، لافتا إلى أن الملف بالكامل فى الوقت الحالى تم إرساله إلى وزارتى المالية والنقل. وحدد البيان الصادر عن أصحاب المقطورات الأعباء التى يتحملونها وتتمثل فى زيادة سعر السولار من ٧٥ قرشا إلى ١١٠ قروش للتر وزيادة ضريبة المرور لكل سيارة نقل سنويا بمعدل ١٢٠٠ جنيه وزيادة سعر زيوت السيارات كل شهرين دون معرفة الأسباب وزيادة أسعار قطع غيار السيارات والكاوتش (الإطارات) وزيادة سعر بوليصة التأمين وتجاهل شركات التأمين مراعاة السيارات حال حدوث حوادث وزيادة أجور السائقين والشيالين والمهنيين الأمر الذى تسبب فى تأكل أرباح النشاط تماما، على حد قول البيان. وقال عبداللطيف سيد وربيع حمدى ومحمد حسن، سائقون وأصحاب المقطورات، إن الحكومه تلاحقهم كل عام بأعباء جديدة رغم قلة دخولهم، مؤكدين استمرارهم فى الإضراب حتى يتم إلغاء القرار. وقال نصر فاروق، نقيب سائقى شاحنات النقل الثقيل بالمحافظة، إن نحو ١٠٠٠جرار دخل الإضراب، أمس، وأن السائقين كانوا منتظمين فى سداد الضريبة خلال الأعوام الماضية، وكانت تتراوح بين ١٠٠ و٥٠٠ جنيه، إلا أنهم فوجئوا بقرار الوزير زيادتها بصورة تعجيزية على حد تعبيره. من جانبه، كلف الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتوفير سيارات حكومية لنقل المنقولات الضرورية الخاصة بالمستشفيات والمدارس لمواجهه الإضراب . وفى بورسعيد، تضاربت مواقف أصحاب المقطورات من الإضراب، وفيما امتنع أصحاب السيارات القادمة من محافظات الدقهلية والغربية والشرقية، عن دخول الميناء توجه أصحاب السيارات من أبناء بورسعيد إلى العمل. وقال سيد الجوهرى، صاحب سيارات: «الحركة بشكل عام متوقفة وفرص توافرها ضئيلة ولدىَّ ٧ سيارات ولو توفرت فرصة عمل لسيارة واحدة يكون الأمر جيداً ولا توجد لدينا معلومات مؤكده عن زيادة الضرائب وإنما مجرد أقاويل نسمعها منذ الأسبوع الماضى، وهدد عدد من أصحاب المقطورات بالمحافظة، بالتوقف نهائياً عن العمل وإبلاغ الضرائب بذلك. وفى البحيرة واصل نحو ٣ آلاف سائق، إضرابهم للمطالبة بتغيير أسس المحاسبة الضريبية، والاعتراض على زيادة فئة الميزان التى ارتفعت إلى ٢٣ جنيهاً للطن الزائد، وقال محمد عينوس، سائق، إن السائقين اتفقوا على استمرار الإضراب لمدة ١٠ أيام، بسبب رفع قيمة الضرائب وتحصيل كل محافظة رسوم «كارتة» خاصة بها. وفى محافظة ٦ أكتوبر أضرب مئات السائقين وطالبوا الحكومة بإلغاء الضريبة، وقال عبد الرءوف نجدى، مقاول سيارات، إن العمل متوقف بالمصانع والسوق العقارية، بسبب الإضراب، ووصف نادى فهيم، صاحب سيارة نقل، الضريبة الجديدة بأنها «خراب بيوت» وتهددهم فى أرزاقهم. وحمل شعبان الصعيدى، رئيس رابطة السائقين، الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع السائقين مهددا باستمرار الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وفى الشرقية، شارك العشرات من أصحاب وسائقى المقطورات فى الإضراب، بينما مارس عدد آخر من السائقين بمركز منيا القمح عملهم بشكل طبيعى، نافين علمهم بالإضراب، وأكد عدد من أصحاب المقطورات أنهم مستمرون فى الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى أن تعديل سياراتهم إلى «تريلات» يحملهم تكلفة تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه. وقال عبدالعظيم أبوخشبة، صاحب مقطورة، إن نحو ١٠ آلاف سيارة نقل فى المحافظة ستشارك فى الإضراب احتجاجاً على الضريبة الجديدة، التى تصل إلى ٢٨ ألف جنيه فى العام، مؤكداً أن عائد السيارة لا يصل إلى هذا المبلغ. واقترح على الحكومة أن تأخذ السيارة من صاحبها وتعطيه كل عام ٢٨ ألف جنيه أو حتى ٢٠ ألفا فقط.