«الضرائب» تستبعد إعادة النظر فى القرار

كتب محسن عبدالرازق ١٢/ ١٢/ ٢٠١٠

استبعدت مصادر مسؤولة فى مصلحة الضرائب، إعادة النظر فى القرار الوزارى الصادر مؤخرا بتطبيق القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة، على السيارات الأجرة والنقل، رغم تسبب تطبيق القرار فى أزمة مع السائقين وأصحاب سيارات النقل. أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن التعليمات الأخيرة، تلزم أصحاب هذه السيارات بالمحاسبة على أساس إمساك الدفاتر والحسابات لإظهار الإيرادات بالأرقام، وأن هذه الأزمة كانت متوقعة من جانب وزارة المالية، منذ صدور التعليمات، موضحة أنها تشبه الأزمة السابقة مع الصيادلة، بسبب محاسبتهم ضريبيا. وتابعت أنه سيتم تطبيق نظام محاسبة واحد لكل رقم أعمال من هذه السيارات الأجرة والنقل حتى ٥ أطنان، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، إذ ستتم محاسبتهم على أساس الإيراد اليومى ونسبة صافى الربح. من جانبه، أوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة، من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم ٤١٤ لسنة ٢٠٠٩ بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة. وقال «سرور»: «سيارات النقل الثقيل أكثر من ٥ أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات، تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج)، وسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة) توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وستتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها». وتابع «سرور» أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة