أسامة أبوالسعود ـ «د.ب.أ» ١٠/ ١٢/ ٢٠١٠
اعتدت الشرطة الكويتية على ٦ نواب من المعارضة فى مجلس الأمة، أمس الأول، بعد تنظيمهم تجمعاً فى مدينة الصوليبخات بالقرب من العاصمة الكويتية دون تصريح من السلطات، ووفقا لما ذكره شهود العيان فإن الشرطة اعتدت أيضاً على العشرات من المشاركين مع النواب. كان نحو ٥٠ شخصاً تجمعوا خارج منزل النائب جمعان الحربش، لتنظيم ندوة تحت شعار «إلا الدستور»، وطلبت منهم قوات الأمن الالتزام بالقانون ودخول الديوان، إلا أن النواب رفضوا ودخلوا فى جدال مع قيادات الأمن، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين. قالت مصادر طبية إن النائب الإسلامى وليد الطبطبائى، و٤ مواطنين، تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم من جروح وكسور أصيبوا بها، جراء تعرضهم للضرب على يد عناصر من شرطة مكافحة الشغب. ويعد ذلك التجمع الثانى ضمن سلسلة تظاهرات تنظمها المعارضة ضد ما تصفه بأنه «مؤامرة الحكومة» لتعديل دستور عام ١٩٦٢، الذى جعل من الكويت أول دولة ديمقراطية برلمانية فى منطقة الخليج. وفى أول رد فعل على الاعتداءات، طالب نواب كويتيون باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بشأن هجمات الشرطة على نواب المعارضة. كانت الحكومة الكويتية، برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حذرت أمس الأول، من أنها لن تسمح بتجمع عام فى الهواء الطلق، داعية المعارضة إلى عقد التجمع داخل القاعة. وطالب الشيخ صباح الأحمد الأجهزة الأمنية بعدم التساهل أمام أى إخلال بالأمن والاستقرار فى البلاد، قائلا إنه يثق فى وعى المواطنين وحرصهم على أمن وطنهم، ورفضهم مظاهر الفوضى والانفلات. ونقل رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى، عن الأمير، رسالة إلى النواب تفيد بأن الأمير أعطى توجيهاته لوزير الداخلية بالسماح بالتجمعات داخل الدواوين فقط وحظر أى تجمعات تقام خارجها. يذكر أن ندوة النواب تم تنظيمها لدعم النائب فيصل المسلم، المتهم أمام النيابة العامة فى قضية تسريب صور شيكات من بنك برقان وتخص رئيس الوزراء. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات