الجويهل في العناية المركزة.. والأمن يلاحق المعتدين

السعدون: الحكومة أرسلته للتخريب

الاعتداء على الجويهل يخطف أضواء ندوة «إلا الدستور»

الجويهل ممددا على الأرض بعد الا عتداء عليه تصوير حسني هلال وهشام خبيز

يوسف المطيري وأحمد عبدالستار ومبارك العبدالله ومحمد المصلح

طغى حادث الاعتداء على المرشح السابق للانتخابات محمد الجويهل، على المواقف السياسية، التي صدرت من ديوان النائب احمد السعدون، مع انطلاق الندوات الجماهيرية «الا الدستور»، لرفض «العبث بالدستور واضعاف الدور الرقابي للنواب من خلال رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم».

وأجمع النواب - وعددهم 22 نائبا - على ضرورة رفع سقف المواجهة السياسية مع الحكومة وتقديم استجوابات لرئيس الوزراء والوزراء، اذا لم تحضر الحكومة جلسة الاثنين الطارئة، لمنع رفع الحصانة عن المسلم، وبينما صعد النائب مسلم البراك الى المنصة للتحدث امام الحضور، الذين تجاوز عددهم الــ 500 شخص وملأوا الديوانية الداخلية والباحات الخارجية، حتى وقف المرشح الجويهل، وبصق على الشاشة التي كانت تنقل للحضور في خارج الديوانية صورة البراك، وهو يخطب، وهذا ما أثار غضب الحاضرين، وقام عدد منهم بالاعتداء عليه ضربا حتى وقع أرضا ونُقل إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري، حيث أفادت معلومات صحية أولية بأنه في غيبوبة بعد تعرّضه لكسور في الجمجمة، وقال الوكيل المساعد للعمليات اللواء مصطفى الزعابي أن قوات الأمن تلاحق المعتدين وتستعين بوسائل الاعلام التي نقلت الحدث لتحديد الجناة. ووصف الحالة الصحية للجويهل بالسيئة.

وبعد حادث الاعتداء، حيث عمت الفوضى المكان وتدخلت قوات الامن لفض المعتدين، عادت الندوة للانعقاد، ونُقل عن السعدون قوله إن الحكومة تعمّدت تخريب الندوة، فيما قال النائب فيصل المسلم إن الحكومة تريد إفشال الندوات، محمّلين بشكل غير مباشر الحكومة مسؤولية الاعتداء على الجويهل رغم ان الاخير كان حاضرا منذ بداية الندوة.

ومن ابرز المواقف السياسية التي ظهرت في الندوة، إعلان السعدون المواجهة مع الحكومة، واصفا الندوات بأنها «دواوين إثنين» جديدة، كما اعتبر النائب مرزوق الغانم أن مسرحية الحكومة مكشوفة، وهدد النائب صالح الملا باستجواب رئيس مجلس الوزراء. ولوحظ وجود نواب محسوبين على الحكومة في الندوة، الأمر الذي عكس اتفاقا نيابيا كبيرا على رفض تقييد الآلية الرقابية للنواب.

وأصدرت القوى السياسية (التجمع السلفي الإسلامي، التحالف الوطني الديموقراطي، الحركة الشعبية الدستورية، الحركة الدستورية، المنبر الديموقراطي) بيانا أمس، اتهمت فيه الحكومة بأنها «تسعى باحترافية الى اختلاق الأزمة تلو الأخرى بأدوات نيابية»، كما أخذ البيان على مجموعة من النواب تسخيرهم إمكاناتهم لخدمة الملف الحكومي.

وبينما تراجعت الملفات البرلمانية على خلفية قضية طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم، والموقف الحكومي من جلسة غد (الاثنين)، قابلت مصادر كتلة التنمية اللاءات الحكومية الثلاث بالتشديد على حقها في خيارات ثلاثة، وهي، مقاطعة الجلسات، الاستقالة الجماعية، اضافة الى خيار استجواب رئيس الوزراء.

وأكدت المصادر عدم وجود توجه لاستجواب وزير العدل على خلفية الازمة، مشيرة الى «اننا منحنا الحكومة فرصة اخيرة وهي جلسة الغد، الا ان غيابها سيثبت عليها تهمة تعمد ضرب الدستور لا سيما ان الجلسة مخصصة لحسم طلب رفع حصانة يرى غالبية النواب انه غير دستوري».

وأوضحت ان غياب الحكومة «سيشير بإصبع الاتهام الى رئيس الوزراء مباشرة وستفقد الحكومة حججها، حيث سيكون التعمد واضحا، والحجة ساقطة، والتهمة ثابتة، معتبرة ان اجواء ندوة النائب احمد السعدون قد تغير من الموقف الحكومي المعلن بشأن عدم الحضور».

نفق مظلم

من جهته، اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان عدم حضور الحكومة جلسة الغد «يعني دخول السلطتين في نفق مظلم، ويفتح باب الخيارات النيابية على مصراعيه».

وقال الطبطبائي لــ القبس ان المجلس اليوم قد يشهد اجتماعا نيابيا تنسيقيا بشأن الخطوات المقبلة لا سيما اذا ما تأكد عدم حضور الحكومة للجلسة.

في سياق متصل، اعلن النائب عادل الصرعاوي عن تلقيه اتصالا من النائب حسين الحريتي، طلب خلاله انضمامه لتكتل الا الدستور، ليصبح عدد الموقعين على البيان 28 نائبا.

تعديلات الحريات

من جهة اخرى، وبينما ألغت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة قانون غسل الاموال، تسلمت النائبة د. اسيل العوضي خلال الاجتماع الذي عقدته اخيرا مع ممثلي جمعيات النفع العام بشأن دراسة التعديلات على بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير مجموعة تعديلات مقترحة تعكف العوضي على بلورتها لتقديمها الى مجلس الامة.

وخلص الاجتماع الى اهمية ان تنصب التعديلات المرتقبة على قانون الجزاء بعيدا عن قانون المرئي والمسموع لا سيما في ظل التخوف من وجود تعديلات حكومية مضادة تصب في خانة تقييد الحريات.