ندوات «إلا الدستور»: «دواوين إثنين» بوجود مجلس أمة

المواجهة مع الحكومة

السعدون متحدثا وإلى جانبه النواب تصوير حسني هلال وهشام خبيز

انطلقت من ديوان النائب احمد السعدون امس اول الندوات الجماهيرية «إلا الدستور»، الرافضة للتحركات الحكومية ـ النيابية لتقييد الرقابة البرلمانية والعبث بالدستور من خلال رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
أكد النائب أحمد السعدون أن هذا اللقاء يذكّرنا بفترة كانت الحريات معطلة والدستور معلقا ومجلس الأمة منحلا، لكن الشعب لم يتردد في أن يواجه، واليوم يشرفنا أن نلتقي والحياة النيابية مستمرة، ولنحاول إيقاف عبث قامت به السلطة التنفيذية.
واضاف: أولا نحترم كل الإجراءات التي تتم، والطلبات التي تأتي بعض الأحيان لرفع الحصانة عن بعض النواب، وقد صوّتنا كثيرا مؤيدين لرفع الحصانة عن بعض النواب، وفقا لقناعاتنا، لكن ما حصل في قضية المسلم هو بكل المقاييس قضية غير عادية، ولا يمكن أن يفوت.
وقال: إنها سابقة في التاريخ ان يتم رفع الحصانة على نائب قال كلاما داخل مجلس الأمة، لكنه اتضح تماما أن محاولة تنقيح الدستور بالنسبة لهم أمرا مستحيلا، والحكومة غاب عنها التفاف النواب فيما بينهم إذا تعلق الأمر بتنقيح الدستور، فنحن أمام محاولة متعمدة ضد الدستور.
واضاف: الحكومة تعمدت تعطيل الجلستين، لذلك هي مسؤولة، مشيرا إلى ان النائب المسلم تم استدعاؤه من قبل النيابة في العطلة البرلمانية، واحترم القضاء، ورفض الرد على جهات التحقيق على أسئلة تخص ما قاله داخل مجلس الأمة. وحمّل الحكومة مسؤوليتها لمحاولتها تعطيل الجلسات، موضحا ان هذا الفعل غير صحيح. ولفت إلى ان الحكومة لو قدمت الطلب في أولى جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي لتصدى له النواب، مشيرا إلى ان طلب الإذن من النيابة العامة للداخلية لا يتجاوز الأمرين التحقيق والتصرف، ولايتعدى الادعاء، وهذا ايضا إجراء خاطئ.
وقال إن قدرنا بالكويت مواجهة من يحاول العبث بالدستور وستستمر، ومن يستطيع وقف المواجهة هي الحكومة وحدها بسحب الطلب قبل جلسة يوم الاثنين، وأن أي غياب هو عملية متعمدة، لاعتقادهم أن الحصانة سترفع وأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد.
وأكد أن مقترحنا ضد العبث بالدستور أشد ذروة ولا نقبل محاسبة النائب إلا تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أن دواوين الاثنين في 1989/12/4 والآن في 12/4 تكون ندوة ايضا للدفاع عن الدستور وتحرك الشعب الكويتي، وفي 20 يناير قال الراحل جابر الأحمد الأمور تحل بالحوار بعد شهر تقريبا.
وقال إن قدرنا الاستمرار في مواجهة محاربي الدستور وأن «الحكومة إذا تغيبت تتجه للمواجهة و«إحنا لها بإذن الله»، متوعدا في الوقت نفسه الحكومة يوم الاثنين التي تستطيع نزع فتيل المواجهة بحضورها الجلسة.
واستذكر دواوين الاثنين لم تكن هناك وسائل الإعلام ولا مجلس أمة ولاحرية، اما الآن، فإن كل شيء متوافر امامنا للمواجهة.

هاوية ومنزلق
بدوره قال النائب السابق المحامي مشاري العصيمي: إنني أستغرب ما يحدث اليوم، ففي هذا العام مررت بـ3 قضايا غريبة لم تحدث من قبل، منها انتقاد الجاسم لتصرفات وقرارات لسمو رئيس مجلس الوزراء، فيدخل فيها السجن مع مجرمين، وكذلك خالد الفضالة الذي انتقد أيضا رئيس الوزراء وسجن، وكذلك اليوم فيصل المسلم، الذي علّق على شيك «رشوة»، ويتم تحريضه باستخراج الشيك، مشيرا إلى أن مايحدث عبارة عن رسائل تريد إيصالها الحكومة بأن هناك «العين الحمراء»، والتي لا تنفع خلال القرن 21.
واضاف ان ضيق صدر سمو رئيس مجلس الوزراء من الانتقاد لأمور عامة شيء مستغرب، مشيرا إلى ان قضية الجنح في تاريخ الكويت سبّ وقذف، ونحن نقول: لا تسيّسوا القانون، وأوضح أن السجن وسام على صدر الشرفاء.

تعيس
من جانبه قال النائب السابق عبدالله النيباري، إن التجمعات تعيد إلى الذاكرة اللقاءات المتكررة للقوى السياسية ضد المجلس «الوطني» أو «الوثني»، وكذلك الانتقاض ضد التعدي على الدستور، مشيرا إلى ان المشهد السياسي تعيس في الكويت، والحكومة تتوعد أعضاء مجلس الأمة أو الناشطين السياسيين بالسجن.
وقال إن النائب لا يؤاخَذ على آرائه في مجلس الأمة، ونطالب النواب بإسناد كلامهم إلى أدلة وبراهين، مشيرا إلى أن ما قام به المسلم يستند إلى أدلة هي الشيك.
وبيّن أن مسلسل إلغاء الدستور هو منهج النظام غير المؤمن بالدستور والأسلوب الجديد إلغاء الدستور من الداخل من شراء الذمم والوسائل الإعلامية.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي ان من العهد الأخير هو الرحلات الجوية التي اقيمت خلال هذه السنوات يوازي ‏ما تم خلال 50 عاما من طيران خاص، مشيرا إلى ان الملاحقات السياسية ومنع الندوات تصرفات غير مقبولة ‏من الحكومة.
ووجه رسالتين الأولى ان العبث بالدستور ليس لمصلحة الأسرة الحاكمة والنظام والالتفاف عليه، وان من مصلحة الأسرة احترامه، وان مايحدث الآن ضد الدستور، وان رسالتي لسمو الشيخ ناصر المحمد ان مستشاريه ‏لايرون ابعد من أنوفهم الذين يزينون له الأمور.‏
واوضح الطبطبائي ان مواصلة هذا الطريق ياسمو الرئيس ستخسرك الأغلبية النيابية التي تمتلكها، مطالبا إياه ‏بالحضور لمصلحته ولمصلحة البلد ومطاوعة المستشارين بفتح باب لن يغلق إلا برحيل الحكومة، مطالبا ‏الحكومة حضورها «غدا الإثنين».‏

انتصارا للدستور
بدوره قال النائب مرزوق الغانم انه مخطئ من يعتقد ان وجودنا هو انتصار لفيصل المسلم فقط، إنما هو انتصار ‏للدستور ، وان الدستور له رجال ونساء يدافعون عنه، مشيرا إلى ان السابقة الخطيرة ليست برفع الحصانة إنما ‏الخطورة بأن القضية تستند إلى كلام قيل داخل البرلمان، ‏وأوضح ان تقرير الاتهام من النيابة المكون من 3 أوراق دليل صورة «الشيك»، والذي لم يصل إلى اللجنة ‏التشريعية، مشيرا إلى ان الملاحظات التي اوردها التقرير تتمثل في عرض صورة الشيك في جلسة مجلس ‏الأمة.‏
وزاد ان تداعيات هذا الأمر خطيرة جدا، وانه سيكبل دور النائب مستقبلا، وانه حديث منطقي وعقلاني، داعيا ‏الحكومة الحضور في الجلسة، وان المسرحية مكشوفة بأن الحكومة لاتقبل الجلسة الخاصة والنواب لايحضرون ‏الجلسة العادية.
‏‏من جانبه، قال النائب خالد السلطان ان الشعب الكويتي تابع رفع الحصانة عن كثير من النواب، ولم تكن هناك ‏أي ضجة اما صاحب رفع الحصانة عن المسلم هي سابقة جديدة، مشيرا إلى ان القضية قضية صراع بين الفساد ‏وقوى الإصلاح داخل مجلس الأمة المستهدف منها تكميم نواب الأمة.‏
‏
تمام يافندم
اما النائب مبارك الوعلان، فقال ان نواب التأزيم «تمام يافندم» يهربون بعدم تسجيل موقف يخص المجتمع الكويتي، ‏إنما ينتظرون الأوامر من الصف الأمامي.
وبدوره قال النائب حسين الحريتي ان التجمع اثبت ان الاختلاف داخل مجلس الأمة لايعني اننا لانتفق على ‏الدستور، مشيرا إلى ان اللجنة التشريعية مع رفع جميع الحصانات، إلا ان هه القضية «كيدية».‏
واضاف اننا تصورنا ان الأمر سيكون طبيعيا في التصويت، وتفاجأنا بانقلاب الأمور، والآن نعلن وقفتنا مع ‏المسلم.‏
واكد النائب جمعان الحربش ان اللقاء في ديوان السعدون ستستجيب له الحكومة رغم أنفها، لأنهم يخافون على ‏كراسيهم من خلال تضامن جميع النواب ضد الحكومة التي ضربت مكونات المجتمع برعايتها للإعلام الفاسد، ‏متحديا الحكومة من عدم الحضور.‏
وقال النائب د. حسن جوهر اننا لم نأت فزعة للزميل فيصل المسلم، وإنما آتينا لحماية الكويت وصون الدستور، وأكد ان الوضع في المستقبل سيكون أن أي مواطن يفضح أي فساد مالي فهو مهدد، مشيرا إلى ان المطلوب الدفاع عن اشراف ونواب الكويت.
وقال ان البعض حاول ان يزج بالأمور الطائفية لإضاعة الأمور، لذلك انطلاقا من هذا المبدأ، اقول للحكومة «عودي إلى رشدك» واحضري الجلسة.
فالحكومة قرأت الأرقام الآن، وما عليها إلا الخضوع، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وسيكون هناك موقف منتصر للدستور، إن لم تحضر الحكومة.

ماء الوجه
وقال النائب د. ضيف الله بورمية ان الحكومة ستحفظ ماء وجهها في جلسة يوم الإثنين، محذرا الحكومة بأنه سيكون هناك حساب اكبر إن غابت، متمثلا في طلب إقالتها.
وبدوره، بيّن النائب شعيب المويزري ان الجميع يعرفون ان الحكومة مسؤولة عن الفساد في البلد، موضحا في الوقت نفسه ان البعض شركاء في تنمية الفساد بغض النظر عن المصالح الخاصة، والنظر الى مصلحة اهل الكويت.

انتهاك السلطة
وبدوره، أكد النائب صالح الملا ان المشاعر المتناقضة اليوم تشعرنا بالفرح والأسى معا، نتيجة لوصولنا إلى انتهاك من قبل السلطة وليس الحكومة، ومن يقُل غير هذا الكلام فإنه يجامل، وهناك عبث تمارسه السلطة، ونقيض الأسى هو اللحمة اليوم والحشد والحضور وهو أول اجتماع في هذا الديوان.
واكد ان النواب الحاليين ليسوا هم حماة الدستور ونحن لا ندافع عن فيصل المسلم، بل هي فزعة للدستور.
وقال ان اللحمة الطيبة مع حماية الدستور عن الحشد والحضور تؤرق منام الحكومة اليوم وسنكون نحن من يحمون الدستور.
واكد ان «من يتوبك للدستور ترا إحنا نحميه»، فأنا لم آت. إلا لنصرة الدستور، وليس لنصرة فيصل المسلم.

المبادىء الدستورية
واكد النائب عبدالرحمن العنجري ان الاتفاق اليوم يأتي إلى المبادئ الدستورية التي أقسم عليها النواب، مشيرا إلى ان الطلب الممهور من قبل وزير العدل باطل وغايته تعطيل الدستور.
واضاف ان الدستور يعطي ضمانات عديدة ليس فقط للكويتيين، مستذكرا رفع الدستور في الغزو من قبل السفير سعود الناصر في إشارة إلى اننا دولة ديموقراطية ومتقدمة.

الإعلان عن جريمة
اما النائب مسلم البراك فقال «ان فيصل المسلم هو من أعلن عن جريمة ولم يخف جريمة، وحكومة ناصر المحمد تريد ان تقوض الدستور وليس حماية الدستور، لذلك نقول لكم باسم الأمة وباسم الإرادة يوم الإثنين يا ناصر المحمد لن نترجاك، يا رئيس الوزراء امامك فرصة تاريخية لا تضيعها ان تحضر حكومتك، وإن لم تحضر فوالله ثم والله ليس فينا خير لتمثيل الأمة».
واضاف: استعد ياناصر المحمد «للشيء اللي يضيق خلقك» إذا ما حضرت جلسة الإثنين.
واعتبر النائب فلاح الصواغ ان هذا الحضور من واجبنا للدفاع عن الدستور الكويتي، فالدستور هو الحياة في الكويت ويجب الا نتخاذل او نتهاون سواء كان هذا الاستهتار من الحكومة او غيرها، ونحن نقول ان الرسالة وصلت إلى الحكومة، وماحدث من مشاجرات دليل واضح على ان الرسالة وصلت، وهذه الرسالة يجب ان تستمر وننصح الحكومة بسحب الطلب غدا.

الانتصار للدستور
وقال النائب خالد الطاحوس ان اليوم هو يوم الانتصار للدستور، ورب ضارة نافعة ان تلتقي كافة القوى السياسية والقوى النيابية حول امر واحد هو الدستور.
واضاف: «يا ناصر المحمد اقطع يدي إذا كنت تعرف البلد أين ذاهب إذا لم تحضر جلسة الإثنين، فالمواجهة شرسة والموج عال، والأيام القادمة ستكون عالية عند جبل الخالدية احمد السعدون، فهذا يجده الدستور إذا احتاجه، فاليوم كل القوى السياسية تلتف حول أحمد السعدون. وتحدث النائب محمد هايف قائلا: آن الأوان لتطبيق المادة 97 من الدستور، والتي تقضي بأن تنعقد جلسات مجلس الأمة بأكثر من أعضائها، فآن الأوان ان يطبق بموقف تاريخي إذا كانت الحكومة تتعمد خرق الستور، فعلى اعضاء مجلس الأمة ان يفعّلوا مواد الدستور تفعيلا حقيقيا.

العين الحمراء
حذر العصيمي من استمرار الحكومة تتبع سياسة «العين الحمراء» قائلا: انتم مخطئون فنحن احرار والسجن وسام على صدورنا، واذا تريدون زجنا في السجون من الآن ابنوا لنا سجونا من فلوس خطة التنمية.

تفريغ الدستورقال امين عام الحركة الدستورية د. ناصر الصانع ان الامانة يجب ان يتحملها الجميع، وصورة الدستور الكويتي امانة وضعت في ايدينا رغم محاولة تفريغ الدستور في 76 لجنة تنقيح الدستور، وكذلك تعديلات 81 وحل 86 وتعطيل احكام الدستور، مؤكدا ان محاولة الانقضاض على الدستور مستغربة.

أنت الأمة كلها يا فيصل
اكد النائب مرزوق الغانم ان المسرحية مكشوفة بان النواب يعطلون الجلسة العلنية والحكومة تعطل الجلسات الخاصة، مطالبا بنزع فتيل الازمة، وذلك بحضور جلسة الاثنين، قائلا لفيصل المسلم: انت مو فيصل انت الامة كلها.

شلل رقابي
قال النائب السابق فهد الخنة ان مجلس الامة اصيب بشلل رقابي، موضحا ان الانتكاسة بدلا من ان يطرح الثقة برئيس الوزراء، وقاموا تبشير البصيري الذي نقول له «احشم نفسك»، ترى بيقطونها فيك نفس ما قطوها بغيرك، وقال ان الديرة، وبدوي وحضري، وتأيدهم معفنة وخايسة من فساد الحكومة، وهناك فساد مبرمج لشراء الذمم.
واضاف الخنة: اثناء فترة الغزو وفي ظل ظروف استثنائية استطعنا ان ندير البلد، ووصف خطة التنمية بانها «كذبة» لانها لم تشمل الانسان والتعليم، مختتما: لا نريد الحكومة نريد الاحرار.

الانتماءات الشخصية
اكد خالد الفضالة ان نواب الامة التهوا بين سني وشيعي وبدوي وحضري، وتأييدهم للاستجوابات وفق الانتماءات الشخصية ونسيانهم للمواطن الكويتي.
وقال ان هناك اسماء هم فيصل اليحيى مواطن تعرض لمضايقات في عمله وحاولوا قطع رزقه، مستشهدا بالمادة السابعة للدستور، وكذلك د. عبيد الوسمي الذي سجن بدون تهمة او قضية لانه عبر عن رأيه، وكذلك صاحب مدونة هو عبدالله المطيري يلاحق من قبل امن الدولة، مشيرا الى ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم تم سجنه من دون قانون، ولفت الى النائب العام المستشار حامد العثمان الذي قال انه بصدد اصدار قانون لجرائم الانترنت، وتم سجنه على قانون ملغي في عام 61، ومحاكمة خالد الفضالة بمحاكمة غير قانونية.

يئست من المجلس
قال النائب وليد الطبطبائي انني يئست من هذا المجلس، ولايزال هذا المجلس فيه خير، معلنا أن الندوة المقبلة يوم الاربعاء في حالة عدم انعقاد الجلسة.