"عفوا..اللهو الخفى هو المسئول عن زيادة الأسعار فى مصر".. تلك العبارة ربما غابت عن مسئولى الحكومة، عند الحديث عن سبب ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومى، دون أدنى مبررات، فالأسعار" سلقت"الأرز، و"حرقت" الزيوت ، والدقيق اكتوى بنارها ، و"السكر" بات أزمة حلها " مُر " لتزيد وزارة التضامن من المأساة ، وتقرر توزيع المكرونة على بطاقات التموين مناصفة مع الأرز ، وهذا ماجعل ربة منزل ترد بتساؤل غريب : "هى الوزارة مش هتوزع صلصة طماطم مع المكرونة ؟".
الأزمة الحالية فى الأسعار تدفعنا للعودة بالذاكرة إلى الماضى عشر سنوات فقط ، عندما كانت البطاقات التموينية تضم أكثر من ثمانى سلع مختلفة ، هى: الفول والعدس والمكرونة والصابون والسكر والشاى والزيت والأرز والدقيق والسمن ، وكانت تلك السلع تكفى أى أسرة مهما كان تعداد أفرادها حتى نهاية الشهر ، بل كانت بعض الأسر تؤجل الحصول على التموين إلى شهرين وثلاثة أشهر لعدم حاجتها له، أو لوجود فائض من الشهر السابق.
تغيرت هذه الحال تماما ، وتم إلغاء كل سلعة تلو الأخرى ، رويدا رويدا ، ألى أن انتهى المطاف ليكون عدد السلع التموينية ثلاث فقط ، ورغم ذلك ، تؤكد الحكومة أن دعم السلع التموينية ارتفع إلى 10 مليارات.
تقليص السلع التموينية من 8 إلى 3 ، لم تكن السياسة الوحيدة التى اتبعتها الحكومة لمواجهة نزيف الموازنة العالمة للدولة بسبب ارتفاع الأسعار ، بل وجدت فى زيادة سعر كل سلعة تموينية من الثلاث الموجودين حاليا، سبيلا لعدم تحملها أي أعباء فى فارق السعر ، بين المدعم والحر ، ورفعت سعر كيلو الزيت من جنيه إلى ثلاثة ، والسكر من 60 قرشا للكيلو إلى جنيه وربع الجنيه.
خلال أيام قليلة سجلت أسعار الزيوت والمسليات ارتفاعا جنونيا وصل إلى 20 % ، لدرجة أن لتر الزيت الخليط يباع بسعر 8 جنيهات ، وزيت الذرة يباع اللتر بـ 13 جنيها ، وكيلو السمن يباع بعشرة جنيهات ، الأمر الذى زاد من التوقعات الخاصة بحدوث ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة ، بسبب المشاكل التى يعانى منها القطاع الزراعى فى مصر ، بعدما عزف الفلاح عن زراعة محصول الذرة ، والفول.
تحذيرات عدة أطلقها خبراء اقتصاديون وزراعيون قبل ذلك بضرورة دعم محاصيل الذرة والفول الصويا والقمح لسد فجوة الاستيراد لكن أحدا لم يسمع ، وباتت مصر الآن تستورد أكثر من 90 % من احتياجاتها من الزيوت باعتراف رؤساء الشركات المصنعة والمستورة لخام الزيت.
أيمن قرة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت والصابون كشف عن هذه الحقيقة ، واعترف أيضا بأن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 20 % خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، وأبدى تشاؤمه من الفترة المقبلة ، بتأكيده أن الأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب بوتيرة سريعة ، مما سيؤثر على أوضاع الشركات بالسوق.
ورأى قرة فى دعم الحكومة لزيوت التموين تأثيرا على أرباح الشركات العاملة فى هذا القطاع ، حيث تدعم الدولة 63 مليون مواطن ، بما يعادل 80 % من إجمالى السوق ، بما يهدد استثمارات الزيوت من خلال عدم قدرتها على تصريف إنتاجها وتسويقه.
وقال: "نتمنى تحويل الدعم من عينى إلى نقدى لخفض المخزون الراكد فى المصانع".
كلمات قرة ربما تكون قد شرحت فى باطنها أحد أسباب زيادة أسعار الزيوت فى مصر بأن الشركات تحاول تعويض خسائرها بسبب دعم الحكومة للزيوت من خلال بطاقات التموين، ولجأت الشركات لرفع الأسعار، حتى لو كانت حركة البيع بطيئة، والدليل أن الأسعار ارتفعت 20 % خلال 3 أشهر فقط ، باعتراف قرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية من حدوث أزمة جديدة فى أسعار الزيوت التى يشهد مؤشر أسعارها مزيدا من الارتفاع.
لكن عمرو عصفور، نائب رئيس الشعبة اكتفى بالحديث عن أن سبب ارتفاع أسعارالزيوت محليا يرجع لاستيراد مصر أكثر من 90 % من احتياجاتها من الزيوت ، وهذا ماجعل السعر محليا مرتبطا بالأسعار العالمية.
ومن غليان الزويت ، إلى سوق الفول، حيث أدى صعود سعر الكيلو في أسواق الجملة إلى 550 قرشا، إلى بيعه عند تجار التجزئة بسعر يتراوح بين 650 قرشاً و7 جنيهات، وسط توقعات باستمرار الزيادة لنهاية 2010، حتى طرح المحصول الجديد بنهاية شهر مارس من العام المقبل .
أما شعبان أنور، عضو غرفة تجارة الحبوب ، فقد أرجع سبب ذلك إلى قلة الوارد من محصول بسبب ارتفاع درجة الحرارة، متوقعًا أن يعاود الانخفاض فى الفترة المقبلة بعد لجوء بعض المطاعم فى الأماكن الشعبية إلى شراء الفول المستورد.
وبعد أن أشعل الأرز أسعار المواد الغذائية اتجه التفكير إلى السلع البديلة، وهذا ماتم بالفعل ، حيث قررت وزارة التضامن توزيع المكرونة مع الأرز على بطاقات التموين بالمناصفة ، لانخفاض أسعارها.
بينما أحمد علاء صاحب أحد مصانع المكرونة كشف عن مشكلة جديدة فى وجود المكرونة حيث قال: أسعارها مرتبطة بأسعار القمح الذي يتم استيراده لهذه الصناعة ، والمشكلة الكبرى أن 90 % من القمح المستورد لاتصلح لصناعة المكرونة لأنه غير مطابق للمواصفات لصناعة المكرونة بالإضافة إلي وجود كمية هالك كبيرة عند التصنيع، تصل إلي نسبة10% مما يؤدي أيضا إلي ارتفاع الأسعار.
مشيرا إلى ارتفاع الكيلو في المكرونة إلي 4 جنيهات خلال الأيام السابقة نتيجة لارتفاع أسعار الدقيق من 2200 جنيه للطن إلي 2600 جنيه.. متوقعا ارتفاعات جديدة قريبا.
وقد أيد علاء فكرة الحكومة فى إضافة المكرونة على بطاقات التموين مع الأرز ، لكنه حذر الغش الموجود فى صناعة المكرونة خاصة المحلية منها ، ودعا إلى التأكيد على عدم وجود شروخ أو نمش أو شوائب ، بين حبات المكرونة ، حتى لايفجر ذلك الغضب بين المستفيدين من البطاقات التموينية.
كاشفا عن أن العديد من المصانع فى مصر تستخدم الدقيق المنخول لتحقيق الربح السريع حيث يتكلف الكيلو جنيها ونصف الجنيه تقريبا ويباع بأربعة جنيهات.
" بوابة الأهرام" استطلعت آراء بعض المواطنين، حول قرار وزارة التضامن إضافة المكرونة مع الأرز فى بطاقات التموين ، فكان أول تعليق من سيدة تدعى " صابرين إبراهيم" تقول فيه :" مفيش جديد ، لأن المكرونة كانت موجودة فى التموين قبل كده ، بس ياريت الحكومة تضيف صلصة طماطم ، مادامت هترجع المركونة تانى".
الجملة نفسها تكررت على لسان الحاجة زينب أبو عوف ، التى أكدت ضرورة وجود " الصلصة" مع المكرونة على بطاقات التموين.
وقالت: "هنوافق إننا ناخد المكرونة على التموين بشرط أن تراعى الحكومة النوع ، لأن المكرونة كانت توزع على البطاقات قبل ذلك ، لكنها كانت غير جيدة ، ولا تؤكل ، وياريت يركزوا على الوزن ، ويكون الكيلو ألف جرام مش 750".
فى موازاة ذلك ، تقول فاطمة زغلول ربة منزل: تأثير رفع نصف كميات الأرز من على بطاقات التموين لن يؤثر على الأسر الريفية ، لكن التأثير كله سيكون على الأسر التى تعيش فى المدن ، بينما أسر المزارعين ، تحتاج المكرونة لوجود فائض كبير فى الأرز.
وتساءلت:" أنا سمعت إن الحكومة هتوزع صلصلة ، هى دى حقيقة؟..فقلت لها لا فردت :" طيب هناكلها من غير صلصة إزاى ياحكومة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات