لأن أفق العام الجديد يبدو معتما أكثر من سابقه، فلا أعرف ما إذا كان لايزال لدينا طاقة لاحتمال مزيد من الشدائد أم لا. حيث يبدو أننا نسيج مختلف عن غيرنا. ممن تنفرج أحوالهم حين تبلغ بهم الشدائد مبلغها. أما فى حالتنا فإنها تشتد علينا كل حين، لكننا نفاجأ بأنها تزداد شدة بعد ذلك. الأمر الذى أشاع بيننا قدرا كبيرا من الخوف على المستقبل ومنه. ليس على مصر وحدها ولكن على العالم العربى بأسره.
من كان يتصور مثلا ان يتم «تقفيل» مصر فى نهاية العام، وان تجرى يها انتخابات تشيع بيننا الفزع على الحاضر والمستقبل؟ من كان يتصور ان تنتقل مصر خلال خمسين عاما من القومية إلى القطرية. ومن الاشتراكية المنقوصة إلى الرأسمالية المغشوشة، ومن الحزب الواحد إلى التعددية الشكلية، إلى الديمقراطية المزورة و«المضروبة».
من يصدق ان مصر التى وقفت يوما ما إلى جانب حركات التحرير فى أفريقيا حتى ساندتهم بالرجال والعتاد، هى ذاتها التى تحاصر قطاع غزة، وتلاحق المقاومين وتلقى بهم فى غياهب سجونها ومعتقلاتها.
إن رسالة الانتخابات التشريعية إلى التيارات والقوى الداعية إلى الإصلاح والتعبير فى مصر تتلخص فى الآتى: ان أفق المشاركة فى العمل العام مسدود. إذ طالما خرجت من بيت الطاعة ولم تنسق مع السلطة فليس مسموحا لها بأن تنجح فى الانتخابات التشريعية، أو أن تنشط فى النقابات المهنية، أو أن تتواجد فى الاتحادات الطلابية أو أن تشارك فى منظمات المجتمع المدنى. وليس أمامها سوى أحد حلين: إما ان تقدم على الانتحار وتخرج من الساحة تماما، أو أن تنخرط فى العمل السرى بكل شروره ومخاطره.
فى ظل التقفيل يتراجع دور الجماهير وحضورها. ويصبح الحضور حكرا على الأجهزة الأمنية وحدها، لأن أى نظام حينما لا يتكئ على قاعدته الشعبية، فإن البديل الوحيد الذى يمكن ان يعول عليه هو أجهزته الأمنية، الأمر الذى يسهم فى قتامة الصورة.
فصَّلت من قبل فى أصداء عواقب سياسة «تقفيل مصر» التى تبلورت ودخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع فى نهايات العام الحالى. وكان ظننا ان التعديلات الدستورية التى تمت فى سنة 2007 استهدفت تقفيل مستويات معينة من مراتب السلطة العليا لصالح استمرار القيادة الحالية للنظام، لكننا اكتشفنا بعد ذلك ان دائرة التقفيل أوسع بكثير مما ظننا بحيث أدت من الناحية العملية إلى «تأميم» السياسة والإعلام والجامعات والقضاء وإلحاقها بالسلطة بصورة أو أخرى.
من حقنا أن نتساءل فى ضوء خبرتنا بما جرى أثناء الانتخابات التشريعية، عما يمكن أن يحدث فى العام المقبل عندما يحل موعد الانتخابات الرئاسية فى ربعه الأخير. خصوصا اننا نعلم ان الخطوات التى تمت فى العام المنقضى موصولة بالتمهيد لتلك الانتخابات.
من المفارقات أن هذه الصورة التى أصبحت عليها مصر فى الداخل تشكلت فى ظل شعار «مصر أولا»، الذى فهم بحسبانه عنوانا لإصلاح البيت من الداخل، والنهوض به. لكن التجربة أثبتت أنه كان دعوة للانسحاب من الخارج وتكريسا للعزلة التى ترتبت على توقع اتفاقيات كامب ديفيد، آية ذلك أن مصر حين لم تحقق الإصلاح المأمول فى الداخل، فإنها خارجيا انخرطت فيما سمى بمعسكر الاعتدال، وهو مربع الموالاة للأمريكيين والإسرائيليين، وهذا الانخراط اسهم مع عوامل أخرى فى تسليم ملف القضية الفلسطينية للولايات المتحدة، التى وظفته لصالح الاحتلال الإسرائيلى، ولم يعد لمصر دور فى القضية الفلسطينية ــ إلى جانب حصار غزة ــ سوى ممارسة الضغط على حركة حماس والجهاد الإسلامى للتوقيع على ورقة المصالحة مع فتح المرفوضة من جانب الحركتين. فى الوقت ذاته اصطفت مصر إلى جانب المعادين لإيران والمخاصمين لسوريا والمنحازين إلى حركة 14 آذار فى لبنان. وهو الانحياز الذى فتح الباب لتسريب شائعات عديدة حول الدعم الذى تقدمه مصر لتيار الحريرى وجماعته (الأقرب إلى محور الاعتدال).
على صعيد آخر فليس واضحا حجم إسهام تراجع السياسة الخارجية المصرية فى الأزمة التى أثيرت بشأن مياه النيل والدعوة التى انطلقت لإعادة النظر فى حصص الدول المطلة عليه. ولكن الحاصل ان تلك الأزمة تفاقمت، إلى الحد الذى أدى إلى توتير علاقة مصر بدول المنبع، وادعاء رئيس الوزراء الإثيوبى أن مصر تلوح بفكرة الحرب فى تعاملها مع ملف مياه النيل.
اتصالا بهذه النقطة فإن عددا غير قليل من المثقفين السودانيين يحمِّلون مصر قسطا عن المسئولية عن التدهور الذى حدث فى علاقة الشمال بالجنوب، الأمر الذى يقدر البعض انه سيفضى إلى انفصال الجنوب واستقلاله بعد الاستفتاء المزمع إجراؤه فى التاسع من شهر يناير المقبل، وإذا ما تحقق ذلك فإن مصر ستكون ضمن أكثر المتضررين، لسببين أولهما أن جنوب السودان المستقل سيكون بمثابة دولة جديدة يفترض أن تطالب بحقوقها فى مياه النيل، وثانيهما أن الجنوب سيتحول إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية وأمريكية، وهذه تستهدف مصر قبل السودان بطبيعة الحال.
إذا تلفتنا حولنا فى العالم العربى فسنجد ما يلى:
●السودان مهدد بانقسام وشيك يؤدى إلى استقلال الجنوب، ويفتح الباب لاحتمالات تمزق البلد، خصوصا ان قادة التمرد فى دارفور أصبحوا يطالبون بحكم ذاتى ينتهى باستقلالهم.
● فلسطين تصفى فيها القضية بالتدريج، فى ظل الصمت العربى والتقاعس الفلسطينى. الذى لا يخلو من تواطؤ من جانب البعض ــ فقد فشلت كل المفاوضات التى أجريت بين الطرفين، وعجزت الولايات المتحدة عن تجميد الاستيطان، وأعلنت عن تراجعها عن الوعود التى سبق أن اطلقها الرئيس أوباما بهذا الخصوص، وهناك كلام عن تشجيع الرئيس الأمريكى لفكرة إغلاق ملف القضية فى العام الجديد، أملا فى أن يؤدى ذلك إلى زيادة شعبيته بين اليهود وحلفائهم، مما يمكنه من التجديد لمدة ثانية.
● العراق على كف عفريت كما يقال. فبعد تدمير البلد، لوح الأكراد بالانفصال استنادا على حق تقرير المصير، وهو ما شجع أهل السنة فى البصرة على المطالبة بالحكم الذاتى أيضا، لاقتناعهم بأن لهم حقا ثروة النفط فى إقليمهم.
● إن لعنة التصدع والانفصال تضرب اليمن بقوة. ذلك ان الحكومة المركزية تحارب على جهتين. الحوثيون فى الشمال والحراك الجنوبى فى الجنوب. ذلك إلى جانب العناصر التى تتسبب نفسها إلى تنظيم القاعدة. وهى اشتباكات تجعل الوضع الداخلى هشا بدرجة تهدد بتمزق الوطن وتشرذمه.
● لبنان أىضا يغلى ويوشك على الانفجار طول الوقت. وعمليا فالبلد منقسم الآن بشدة بين السنة والشيعة من ناحية، وبين تيارى 14 و8 آذار من ناحية ثانية. ويشكل موضوع المحكمة الدولية عنصر تفجير قويا فى الوقت الراهن، جراء اقتناع قيادة حزب الله بأن رأس الحزب مطلوب فى هذه القضية، من خلال توريطه فى جريمة القتل.
●التوتر قائم بين المغرب والجزائر، وموضوع الصحراء يزداد تعقيدا، لدرجة أن الصحف المغربية بدأت الحديث عن احتمالات حرب بين البلدين وقضية الأمازيغ أو البربر تمثل لغما موقوتا فى البلدين قابلا للانفجار فى أى لحظة.
●الصومال العضو المنسى فى الجامعة العربية أصبح حالة قصوى للدولة الفاشلة أو اللادولة.
ــ هذا التشرذم لم يقف أثره عند حدود إضعاف وزن الأمة وغياب دورها، وإنما ترتبت عليه ثلاث نتائج مهمة. الأولى أنه حول الأمة العربية إلى جسد بلا رأس وأحيانا بلا عقل. الثانية أنه أدى إلى انهيار النظام العربى، واعتماد أغلب الدول العربية على القوى الخارجية، الأمر الذى يعنى أن الانتداب والوصاية اللذين فرضا على العرب بعد الحرب العالمية الأولى، وتخلصا منه بعد ذلك عادا مرة أخرى فى الألفية الثانية برغبة وطلب عربيين. أما النتيجة الثالثة فهى أن الفراغ المخيم على المنطقة استدعى ثلاث دول غير عربية لكى تنزل إلى الساحة وتسعى للعب أدوار مختلفة فيها. وهذه الدول هى: إسرائيل وإيران وتركيا.
تشير تلك المعلومات أيضا إلى أن الولايات المتحدة بصدد التفاهم مع إيران وحل المشاكل العالقة بينهما، وأن الاجتماع الذى تم خلال الشهر الحالى بين الجانبين فى جنيف كان مخصصا لهذا الموضوع. ولم يبحث فيه موضوع الملف النووى، الذى نوقش فى اجتماعات اسطنبول.
فى هذا السياق سمعت من مصدر سورى التقى فى واشنطن مؤخرا مستشار الأمن القومى الأسبق بريجنسكى الذى ينشط ضمن الفريق الذى يتعامل مع ملف الشرق الأوسط إن واشنطن أصبحت تستبعد فكرة الحرب على إيران، وأنها حذرت حكومة تل أبيب من الإقدام من جانبها على هذه الخطوة (استبعاد الحرب لا يلغى احتمال توجيه ضربات إسرائيلية مفاجئة إلى أهداف إيرانية، وأن أضعفها بدورها). وبلغنى من مصدر آخر أن السيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى قال فى اجتماع لعدد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين إن إيران ليست عدوا لواشنطن، ولكنها فقط على خلاف شديد معها. وأن الإدارة الأمريكية أدركت أن لها مصلحة أكيدة فى التفاهم مع طهران، مشيرا إلى أن القيادة الشيعية أقدر على ضبط سلوك المتطرفين الشيعة، فى حين أن الأنظمة السنية عجزت عن ذلك.
معلوماتى أن هذه الرسالة وصلت إلى قيادات المنطقة. وأن تحركات كويتية أخيرة على صلة بها، وأن زيارة أمير قطر إلى طهران قبل أسبوعين كانت فى السياق ذاته. وأن الرسائل التى تم تبادلها بين طهران والعاصمة الأردنية عمان لم تكن بعيدة عن هذه الخلفية.
رغم أنه ليس هناك آخر كلام فى السياسة، وأن حسابات المصالح يمكن أن تغير القرار السياسى فى أى لحظة، فإن هذه المعلومات إذا صحت فإنها تعنى أن العام الجديد سيكون مسكونا بمفاجآت كثيرة قد تودى إلى مضاعفة الأحزان فى العالم العربى، وزيادة الاستعلاء الإسرائيلى، الذى أخشى أن يكون الرابح فى كل ما يجرى، ليس لقوة فيه ولكن لوهن وانكسار الأنظمة العربية.
إذا كفكفت الدمع وسألتنى عن مكان الأمل فى تلك العتمة الموحشة، فردى أن أملنا الوحيد أولا فى عفو الله أكثر من عدله، وثانيا فى أجيال شبابنا التى لم تنكسر ولم تتلوث. شباب من جنسنا ولكنهم ليسوا مثلنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات