اشتعال «معركة البطلان» بين القضاء الإدارى و«العليا للانتخابات»

٦/ ١٢/ ٢٠١٠

تصوير- السيد الباز صندوق التصويت محطم فى إحدى لجان الدقهلية تصاعدت حدة المواجهة بين محاكم القضاء الإدارى فى معظم المحافظات من جانب، واللجنة العليا للانتخابات من جانب آخر، بسبب أحكام بطلان إجراءات انتخابات الجولة الأولى أو الإعادة. وبعد ٢٤ ساعة فقط من إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً بوقف إعلان نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر لمخالفة اللجنة العليا قرارات القضاء الإدارى، عادت محكمة القضاء الإدارى أمس، لتصدر حكماً مغايراً برفض ٢٥ دعوى يطالب أصحابها بوقف وإلغاء نتائج انتخابات الجولة الأولى فى عدد من الدوائر. وفيما أكدت الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المتخص بنظر الطعون على الانتخابات، قالت محكمة القضاء الإدارى، أمس، فى أسباب رفضها الـ٢٥ دعوى، إن المادة ٩٣ من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه. وفى الدقهلية، قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، دائرة دمياط وبورسعيد، ببطلان الانتخابات فى دوائر محافظة دمياط الأربع، والدائرتين الأولى والثانية فى بورسعيد. كما قضت محكمة شبين الكوم فى المنوفية بإلغاء الانتخابات فى دوائر المحافظة الـ١١ وإعادتها بين جميع المرشحين. وفى كفر الشيخ، قضت محكمة القضاء الإدارى بإيقاف انتخابات الإعادة فى الدائرة التاسعة «فوه - مطوبس»، وقضت محكمة طنطا ببطلان الانتخابات فى دائرة السنطة. وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بإيقاف إعلان نتائج الانتخابات فى ١٠ دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و٦ أكتوبر، وتحديداً دوائر المطرية وعين شمس وشبرا ومهمشة والجمالية ومنشأة ناصر وحدائق القبة والهرم والعمرانية والعياط وأوسيم والبدرشين والدائرة الثالثة فى ٦ أكتوبر. ووصفت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بالتعنت لإصرارهما على إجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام، ما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة. وردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم ٦٥١ استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى، بينها ١٥١ فى محافظة الجيزة وحدها.