الحكومة تحدد ٣ جهات لإدارة أراضى الدولة

كتب وفاء بكرى ١٨/ ١٢/ ٢٠١٠

أحمد نظيف كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، عن اتفاق اللجنة الحكومية للحفاظ على الأراضى، التى تشارك فيها عدة وزارات، وتختص بإعداد مشروع قانون إدارة أراضى الدولة، وكيفية التصرف فيها، على تحديد ٣ جهات لإدارة الأراضى، هى: «مجلس الوزراء، والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، والمجلس الأعلى للتخطيط»، على أن تكون هذه الجهات مختصة بالتخطيط والإدارة والتنفيذ، وسيتم عرض المسودة الأولية لمشروع القانون على الشخصيات العامة والجهات المختصة، للاتفاق عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء. قال مدبولى، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك ٥ كيانات ستكون مختصة بالتنمية، هى: هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئات التنمية الزراعية، والسياحية، والصناعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحاً أنه ستكون هناك لائحة تنفيذية لكل من هذه الجهات، لتحديد كيفية تخصيص الأراضى بها وموقعها الجغرافى، والاشتراطات الخاصة، والمدى الزمنى للمشروعات المختلفة. وأضاف «مدبولى» أن المجلس الأعلى للتخطيط، الذى يترأسه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، سيكون هو الجهة المختصة بالتخطيط، موضحاً أن المجلس سيختص بوضع استعمالات الأراضى فى جميع المحافظات، فى إطار مشروع «تخطيط مصر ٢٠٥٠». وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل دور «المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى»، ليكون مختصاً بإدارة شؤون أراضى الدولة، وإعداد خرائطها التفصيلية، على أن يتم تحديثها دورياً «فضائياً». وقال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إن من سيرغب فى التقدم لتخصيص أرض على مستوى الدولة، سيكون عليه التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، مع تحديد نوعية النشاط والمدى الزمنى للتنمية. من جهة أخرى، أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قراراً بإرجاء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور عاطف عبيد، الخاص بإنشاء «الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة»، حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢. وكان «عبيد» أصدر هذا القرار عام ٢٠٠٣، وتم تأجيله منذ ذلك التاريخ، حتى قرر «نظيف» مد التأجيل مرة أخرى.