تأجيل مناقصة المحطة النووية إلى منتصف يناير ومجلس الدولة يراجع البنود

كتب هشام عمر عبدالحليم ١٩/ ١٢/ ٢٠١٠

أرجأت وزارة الكهرباء والطاقة طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة إلى منتصف يناير المقبل، بسبب مراجعة مجلس الدولة لبنودها. وأوضح الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أرسلت الجزء الثانى من المناقصة إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يوم الخميس الماضى لمراجعته وفقاً لأحكام القانون، لضمان عدم بطلانها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة أبلغ الوزارة بأن المراجعة ستتم خلال أسبوعين من الآن، وهو ما يعنى طرحها بداية الشهر المقبل. واستبعدت مصادر فى الوزارة حدوث تأثيرات سلبية لقرار التأجيل على بدء المشروع، فيما انتقد الدكتور عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، بطء وتيرة العمل فى المناقصة، مشيراً إلى أن قرار الرئيس مبارك ببدء المشروع النووى صدر عام ٢٠٠٧ «ومنذ هذا التاريخ لم يتم إجراء أى مناقصات ولم تتحرك وزارة الكهرباء فعلياً إلا مؤخراً». وأبدى عبدالعزيز فى تصريح لـ«المصرى اليوم» عدم قلقه من طرق تمويل المحطة النووية، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى الدعم، منوهاً «بأن مصر وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، مما يضع علينا التزامات بعدم إجراء بحوث تخصيب اليورانيوم مثل تلك التى تجريها إيران»، موضحاً أنه فى مقابل ذلك «نحصل على معونات فنية ومشورات من خبراء نوويين، وهو الأمر الذى يسهم فى تقليل تلك النفقات».