إيران على أبواب اضطرابات مع رفع سعر البنزين أربعة أضعاف

الحكومة الإيرانية تخفض الدعم عن وقود أساسي يعتبره الإيرانيون حقا لهم في بلدهم الغني بالنفط.

ميدل ايست أونلاين

السخط يزداد على أحمدي نجاد طهران - اعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في ساعة متأخرة ليل السبت ان سعر البنزين سيرتفع اربعة امثال ما كان عليه خلال الايام المقبلة مع بدء سريان اكثر الاجزاء حساسية من الناحية السياسية في خطة الرئيس محمود أحمدي نجاد لخفض الدعم. وتوقع الايرانيون حدوث زيادة كبيرة في سعر البنزين خلال الاشهر الثلاثة الماضية مع بدء الحكومة في عملية الغاء تدريجي لدعم يكلف 100 مليار دولار سنويا لابقاء أسعار سلع أساسية مثل الوقود والغذاء منخفضة. وكانت أعمال شغب اندلعت عندما بدأت الحكومة تقنين توزيع البنزين المدعم في 2007 ويقول بعض المحللين ان زيادات كبيرة في الاسعار قد تجدد الاضطرابات التي اشتعلت بعد اعادة انتخاب أحمدي نجاد المتنازع عليها العام الماضي. ويرى الايرانيون ان شراءهم الوقود بسعر زهيد في بلدهم الغني بالنفط حق اساسي. وكان دعم البنزين يسمح للايرانيين بتزويد سياراتهم بالوقود بسعر لا يتجاوز ألف ريال (نحو عشرة سنتات) لاول لتر من 60 لترا يشترونها كل شهر. واعلن التلفزيون ان زيادة السعر سيرفع ذلك الى اربعة الاف ريال ولما يزيد عن الستين لترا سيكون سبعة الاف ريال. واضاف انه سيتم الكشف خلال ليل السبت عن زيادات اخرى في اسعار مواد اساسية مدعومة اخرى. وقال أحمدي نجاد في مقابلة تلفزيونية مباشرة ان الحكومة ستسعى الى تخفيف وطأة زيادة السعر. واردف قائلا "وحتى تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر اقل، اتخذنا خطوات اضافية من بينها اعلان البنزين (بالسعر المدعوم بالكامل) لمدة شهر اضافي". واوضح التلفزيون ان هذا التخفيف يعني ان بامكان الايرانيين شراء 50 لترا من الوقود بالسعر القديم البالغ الف ريال الشهر المقبل قبل ان يضطروا لدفع السعر الجديد. وبحث الساسة الايرانيون خفض الدعم منذ سنوات لكبح الاسراف في استهلاك موارد قيمة لكن أحمدي نجاد دفع بالاجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه ايران لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامجها النووي. وقال أحمدي نجاد إن الخطة ستكون دعما للاقتصاد وان دفع مبالغ نقدية مباشرة للعائلات الفقيرة ابتداء من الاحد سيخفف من وطأتها. واضاف ان "هذا اكبر اصلاح اقتصادي في البلاد واكثرها شعبية ايضا". ويخشى مستهلكون وساسة كثيرون ان يسبب خفض الدعم الى ارتفاع التضخم عن معدله الرسمي الذي يبلغ نحو عشرة في المئة وهو امر يمكن ان يزيد السخط على حكومة احمدي نجاد. وقال درويش قنبري عضو البرلمان الايراني ان الدفع النقدي المباشر لن يعوض زيادات الاسعار. واردف قائلا هذا الشهر "بناء على ما قاله خبراء الاقتصاد فان معدل التضخم في البلاد سيزيد ما بين 20 و70 في المئة خلال العام المقبل وان سياسة التعويض الحكومية لا بد وان تكون سياسة تمكن القطاعات الاضعف في المجتمع من تلبية احتياجاتها الاساسية". ونقلت وكالات الانباء في وقت سابق السبت عن محمد رويانيان رئيس مكتب ادارة النقل والوقود الايراني قوله ان مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل والتي تباع في ايران ستقلص من 45 مليون لتر يوميا الى 39 مليون لتر . واوضحت وزارة النفط ان الايرانيين يستهلكون نحو 61 مليون لتر يوميا. واستهدفت العقوبات في الاونة الاخيرة نقطة ضعف ناجمة عن نقص الطاقة التكريرية لدى ايران وهو ما يضطر خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى استيراد ما يصل الى 40 بالمئة من حاجاته من البنزين. وتستهدف العقوبات الأميركية الشركات التي تبيع البنزين الى ايران في حين تحظر اجراءات الاتحاد الاوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الايراني. واعلن مسؤولون في سبتمبر/ايلول ان خطة طارئة لتكرير البنزين في محطات البتروكيماويات تعني الان ان ايران لم تعد بحاجة لاستيراد الوقود. ويخشى الايرانيون من ان يكون الوقود المصنع محليا اقل جودة ويسبب حدوث زيادة كبيرة في التلوث وهو امر تنفيه الحكومة.