دراسة دولية تكشف زيادة استثمارات المياه الغازية فى مصر بسبب «الإصلاحات الضريبية»

كتب محسن عبدالرازق ٤/ ١٢/ ٢٠١٠

كشفت دراسة أعدها المركز العالمى للاستثمار والضرائب، بالتعاون مع مؤسسة «أكسفورد» للاقتصاد، عن نمو صناعة المياه الغازية فى مصر، بنحو ٢٧٪ خلال الـ٥ سنوات الأخيرة. وقالت الدراسة - التى تناولت الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات، على المشروبات الغازية فى مصر، والتى أرسل روبروت زوليك، رئيس البنك الدولى، نسخة منها إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية - إن الإسهام الاقتصادى لصناعة المياه الغازية فى مصر، خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٩، تمثّل فى زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من ١.٩ مليار جنيه عام ٢٠٠٥ إلى ٥.٢ مليار عام ٢٠٠٩، محققة معدل نمو سنوى بنحو ٢٧٪ فى المتوسط. وأوضحت الدراسة أن صناعة المياه الغازية تسهم حالياً بنحو ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وأن فرص العمل، التى وفرها القطاع ارتفعت من ١١٣ ألف فرصة عام ٢٠٠٥ إلى ١٧٣ ألفاً عام ٢٠٠٩ بمعدل نمو سنوى يزيد على ١١٪، لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو ١٪ من إجمالى الوظائف التى وفرها الاقتصاد المصرى، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وحول إسهام صناعة المياه الغازية فى حصيلة الضرائب، رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو ٧٧٥ مليون جنيه عام ٢٠٠٥ إلى ١٧٣٢ مليوناً عام ٢٠٠٩ بمعدل نمو سنوى يزيد على ٢٠٪، وهذه الحصيلة تمثل نحو ١٪ من إجمالى الإيرادات الضريبية لعام ٢٠٠٩. وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم، الذى كان مطبقاً قبل أبريل ٢٠٠٥، إذ كانت نسبة الضريبة، على مبيعات المياه الغازية، تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠٪ بالإضافة إلى أن ضريبة دخل أرباح تلك الشركات، بلغت ٤٠٪، وفى تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية، بحسب الدراسة. وأكدت الدراسة أن قائمة الإصلاحات الاقتصادية، التى نفذتها وزارة المالية فى الآونة الأخيرة، والتى تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة، ساهمت فى إنعاش نشاط الأعمال فى مصر، وأدت إلى مزيد من التوسع فى النشاط الاقتصادى، أثمر عن عدة فوائد للاقتصاد، إذ تم خفض ضريبة الدخل على الأرباح إلى ٢٠٪ كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة على المبيعات، الذى يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالى ما تم دفعه من ضرائب، على إجمالى الإيرادات الخاضعة للضريبة من ٢٩ إلى ١٩٪ حالياً. ورصدت الدراسة أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وتخفيض معدلات الضرائب وتنشيط وتنمية دور القطاع الخاص وتحديث القطاع العام، أدت إلى خلق مناخ اقتصادى جديد فى مصر، أنعش وضعها التنافسى على صعيد الاقتصادات النامية الرئيسية. وأوصت الدراسة، دول العالم المختلفة، بالاستفادة من التجربة المصرية، مشيرة إلى أن سياسة تخفيض الضرائب المفروضة على مبيعات شركات المياه الغازية، والتى يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد على ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة «VAT»، يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلى الإجمالى وخلق المزيد من فرص العمل والإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر.