1 – رعاية أحداث رياضية عالمية وقارية " 35 درجة "
2 – رعاية احداثاً رياضية عالمية وقارية في كرة القدم " 30 درجة "
3 – رعاية أحداث رياضية محلية في كرة القدم " 20 درجة "
4 – رعاية أحداث رياضية محلية " 15 درجة "
وبهذا تم استبعاد كل الوكالات حيث لا ينطبق سوي على الأهرام التي تجاوزت نسبة الـ 60 درجة لقيامها بتعطية عدد من البطولات المحلية والقارية، أما أهم وأخطر الشروط التي تدل على تواطؤ الاتحاد مع شركات أجنبية وقناة الجزيرة حيث تم وضع شرط ينص على أنه يحق للشركة المصرية المتقدمة الشراكة مع شركات متعددة الجنسيات وقنوات عربية أو أجنبية ويؤكد المقربون أن وضع الشرط الهدف منه إدخال شركة أي إم جي الإنجليزية كي تتحكم في حقوق بث مباريات المنتخبات الوطنية وتحرمها من القنوات الفضائية المصرية حيث تنص كراسة الشروط على أحقية الوكالة التي يرسو عليها المزاد في الببع الحصري على عكس ما نصت عليه المناقصة السابقة التي أعدها المهندس محمود طاهر عضو مجلس إدارة الإتحاد الذي استقال من المجلس بعد إلغاء المزايدة بسبب تدخل أصحاب المصالح وكانت تشترط دخول الوكالات والشركات المصرية والقنوات المصرية فقط.
كما أنها نصت صراحة على ضرورة أن تقوم الوكالة التي يرسو عليها المزاد بعد البيع الحصري لقناة واحدة كذلك تضمنت كراسة الشروط على حقوق جديدة لم تكن واردة في المزايدة السابقة مثل حق بيع شعار الإتحاد
والمنتخبات الوطنية على الفانلات والكابات وغيرها من وسائل الدعاية وهذ الحق كان سيتم بيعه في مناقصة أخري لتدر دخلاً آخر على الإتحاد.
وتضمنت كراسة الشروط حقوق ليس لإتحاد الكرة وهي حقوق رعاية وبث مباريات الدوري الممتاز "ب" والدرجة الثانية وكلها ملك الأندية وليس لإتحاد الكرة التحكم فيها أو الحصول على أي حقوق فيها دون الحصول على موافقة الأندية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات