مؤتمر «القلة المندسة» يتهم «الوطنى» بإبادة المعارضة.. ويتوعد بملاحقة النظام فى المحافل الدولية

كتب محمود جاويش وابتسام تعلب وهيثم الشرقاوى ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٠

هاجم عدد من رموز المعارضة ونواب سابقون الحزب الوطنى واعتبروه مسؤولاً عما شهدته انتخابات مجلس الشعب الأخيرة من انتهاكات وتزوير، على حد قولهم، وقالوا إن الحزب أباد المعارضة، وأصبح فاقداً الشرعيتين السياسية والقانونية. اتهم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق النظام بإبادة المعارضة بالكامل، والتنكيل بها وارتكاب جرائم سياسية أدت إلى القضاء عليها واغتيال العمل السياسى، وأضاف: البرلمان بهذه الإجراءات أصبح بلا معارضة، ما يعنى أنه بلا رقابة ولا يمكن الوثوق به، لذلك لجأنا لتشكيل برلمان شعبى يمارس عمله وسيكون منافساً للبرلمان الرسمى، الذى صدر له قرار سياسى بتكوينه وليس عبر عملية انتخابية نزيهة. وأوضح زهران فى كلمته خلال مؤتمر «القلة المندسة»، الذى تنظمه حركة شباب «٦ أبريل» بالتوازى مع المؤتمر العام للحزب الوطنى، أن الحزب الحاكم أصبح أكبر خطر على الأمن القومى فى مصر، وتابع: مش هنسكت وسوف نلجأ للبرلمان الدولى والأورومتوسطى والأفريقى والمحكمة الجنائية الدولية، حتى يسقط هذا النظام أو يتغير». ولفت زهران إلى أنهم كمرشحين، كانوا يأملون أن تعلن القوى السياسية مقاطعتها الانتخابات من البداية، لكن للأسف، حزبا الوفد والتجمع وجماعة الإخوان المسلمين لم يقدموا على هذا القرار واضطر المرشحون إلى خوض الانتخابات، وقال: القوى السياسية لم تتخذ قرار المقاطعة فأحرجونا. وأكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس محكمة النقض السابق، أن عملية تزوير الانتخابات فى مصر تجرى بشكل مؤسسى، وتقوم بها الدولة عن طريق أجهزتها التنفيذية ونفوذها القوى داخل اللجان الانتخابية لتغيير النتيجة لمصلحتها ولم يعد التزوير مقتصراً على شراء الأصوات أو العصبية القبلية والعائلية فقط، وقال: «جميعنا نعلم أن الحكومة غير راغبة فى إجراء انتخابات نزيهة لأنها عارفة إنها مش هتكون فى مصلحتها». وأضاف الخضيرى أن الحكومة تعمدت قتل المشروع الذى تقدمت به القوى السياسية لمباشرة الحقوق السياسية حتى يمكنها تمرير أى قانون فى ٢٤ ساعة فقط، كما ترفض الرقابة الدولية وإلغاء نظام الطوارئ، لأن تطبيق مثل هذه القوانين يفضح كذبها. وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق، عن الإخوان المسلمين إن الانتخابات الأخيرة شهدت ظاهرة جديدة للتزوير وهى أنها تمت بلا مندوبين عن المرشحين داخل اللجان المختلفة، بالإضافة إلى أن الذين أشرفوا على العملية الانتخابية فى معظم اللجان كانوا موظفين فى الهيكل الإدارى للدولة من عمال الوحدات الزراعية والسعاة، وهى شريحة ضعيفة يسهل التأثير عليها سواء بالتخويف، أو الأوامر والضغوط من الجهات الأمنية، أو بالرشاوى والوعود. ولفت إلى أن قرار القوى السياسية التى شاركت فى الانتخابات، وعلى رأسها الإخوان المسلمين وحزب الوفد، الانسحاب من الجولة الثانية، جعلنا نتوافق، وبالتالى أصبح البرلمان المشكل بعد الجولة الثانية هو برلمان منزوع الشرعيتين السياسية والقانونية، لأنه تشكل بالمخالفة لأكثر من ١٤٠٠ حكم قضائى واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن التزوير الذى حدث فى انتخابات الشعب الأخيرة، ليس إلا وجهاً آخر لحالة الطوارئ التى لا تحترم أحكام القضاء، وتغلب قرارات مجلس الشعب قرارات القضاء، وقال: «لا يمكن أن نثق بمجلس شعب جاء بالتزوير، فى الوقت الذى نثق فيه بالقضاء ونتمنى أن يفرض الجزء المتبقى من استقلاليته على الحكومة احترام القانون، وأضاف أن التغيير لن يأتى عبر الأحزاب ولا بأيدى «اللى عجَّزوا على الكراسى» لكنها ستأتى بحركة الشباب المتطلعين للديمقراطية.