حكومة فياض تتهم حماس بالتصرف غير القانوني في الأراضي الحكومية

احتدام الجدل بين رام الله وغزة بشأنها في القطاع

غزة: صالح النعامي
قائمة القضايا التي تذكي نار الانقسام الداخلي وتكشف عن تداعياته الكارثية على الفلسطينيين كثيرة، وانضمت لهذه القائمة مؤخرا قضية «الأراضي الحكومية»، لا سيما بعد قرار حكومة غزة المقالة برئاسة إسماعيل هنية فتح المجال أمام بيع هذه الأرضي للأهالي، وهي خطوة اعتبرتها حكومة رام الله «غير قانونية».

وقال الدكتور غسان الخطيب الناطق بلسان حكومة الدكتور سلام فياض إن ما أقدمت عليه حكومة حماس في غزة مناف للقانون الذي يعطي رئيس السلطة وحده الحق في إصدار القرارات بشأن الأراضي العامة بناء على توصيات لجان وزارية مختصة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أضاف الخطيب: «عادة يتم تشكيل لجنة وزارية مختصة تبحث سبل التصرف في الأراضي العامة بناء على اعتبارات المصلحة العامة، وتتقدم هذه اللجنة بتوصيات للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن التصرف في هذه الأراضي سواء على سبيل تخصيصها لبناء المدارس أو للمواصلات أو غيرها من المستلزمات». وأوضح أن التصرف في الأراضي العامة يتم بناء على «مخطط مكاني»، مشيرا إلى أن «السلطة أقرت المخطط المكاني لقطاع غزة قبل سيطرة حماس عليه». وأوضح الخطيب أن السلطة ترفض مناقشة المسوغات التي تقدمها حكومة حماس لتبرير تصرفها في الأراضي العامة، لأنه من ناحية قانونية لا يجوز لها التصرف في هذه الأرض على اعتبار أن هذا حق يخص رئيس السلطة.

من ناحيته، رفض إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في حكومة غزة تصريحات الخطيب، مشددا على أن ما تقوم به حكومته ينسجم مع القانون ويتم وفق أقصى درجات الشفافية والنزاهة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال رضوان إن المجلس التشريعي الذي كان قائما قبل الانتخابات الأخيرة، رد مشروع قانون «لطة الأراضي» الذي يعطي الرئيس صلاحية التصرف في الأراضي. وأضاف: «لكن حتى لو افترضنا أن القانون يمنح الرئيس حق التصرف في هذه الأراضي، فإن محمود عباس لم يعد رئيسا للسلطة بعد انتهاء ولايته القانونية كرئيس، وبالتالي، لم يعد ذا علاقة بهذا النوع من القضايا»، مؤكدا أنه ليس بوسع حكومته الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الحاجة الماسة للبناء بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن قطاع غزة في حاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز في الشقق السكنية، وأن فتح المجال أمام بيع الأراضي الحكومية بشكل شفاف ونزيه يقطع الطريق على الأشخاص الذين يتعدون عليها.

ورفض رضوان بشدة ما يتردد عن أن التصرف في الأراضي العامة يتم بناء على اعتبارات فئوية، نافيا بذلك ما تردده حركة فتح من أن الأراضي تباع لعناصر حماس بعشر القيمة.

وأشار رضوان إلى أن البت في مصير الأراضي الحكومية يتم عبر ثلاث مراحل، إحداها لجنة من الخبراء تقدم توصياتها بشأن الأراضي الحكومية للجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة، التي تدرس هذه التوصيات، وتقدم بدورها توصيات لمجلس الوزراء الذي يمكن أن يقبل التوصيات أو يرفضها. ونفى رضوان أن يكون مجلس الوزراء المقال يستند لأي اعتبار سياسي أو تنظيمي عند البت في مصير الأراضي الحكومية. وفي المقابل، اتهم رضوان السلطة الفلسطينية بأنها قامت قبل مواجهات يونيو (حزيران) 2007 التي أفضت لسيطرة حماس على قطاع غزة، بتوزيع الأراضي بشكل غير نزيه ولاعتبارات تنظيمية وشخصية. وأوضح أن حكومته تحترم المخطط المكاني الذي أقرته السلطة وستعمل على أساسه.

من ناحيته، قال عصام يونس مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» إن من حق الحكومة القائمة التصرف في الأراضي العامة لمواجهة مشكلة الازدحام السكاني في غزة التي تعتبر أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، مستدركا أنه يتوجب التعاطي بأقصى درجات الحذر مع هذه القضية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، شدد يونس على أن قضية الأراضي العامة من القضايا بالغة الحساسية والخطورة التي يتوجب التعامل معها بحذر وشفافية مطلقة، بعيدا عن الحسابات غير الموضوعية من قبل حكومتي رام الله وغزة. واقترح يونس أن يتم تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلو حكومة غزة وشخصيات مستقلة نزيهة وذات اختصاص للبت في مصير الأراضي الحكومية وفق متطلبات المجتمع.