جبهة المعارضة فى «الإخوان» تطالب بتقليص سلطات مكتب الإرشاد فى مشروع لتعديل لائحة «الجماعة» الداخلية

كتب منير أديب وهانى الوزيرى ٩/ ١٢/ ٢٠١٠

حصلت «المصرى اليوم» على بعض الخطوط العريضة لمشروع تعديل اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، الذى كتبه مختار نوح، القيادى بجبهة المعارضة داخل الجماعة، وتعكف حالياً الجبهة على وضع اللمسات النهائية له، تمهيداً لعرضه فى مؤتمر الجبهة المزمع عقده نهاية الشهر الجارى، ثم عرضه على مكتب الإرشاد، بحسب تصريحات قيادات الجبهة. ويركز المشروع على تعديل ٥ بنود فى اللائحة الحالية للجماعة، بعد وقوف الجبهة على أبرز العيوب فيها، وتشمل التعديلات تفويض قانونيين من خارج الجماعة لوضع لائحة ديمقراطية مدنية لها تكون بمثابة دستور للتنظيم، نظرا لوجود عيوب فى صياغة اللائحة الحالية تصل إلى عدم قابليتها التطبيق، والاهتمام بالجانب الشورى والديمقراطى، والفصل بين السلطات التنظمية داخل الجماعة، أى فصل سلطة مايعرف بمكتب الإرشاد، عن سلطة ما يسمى مجلس شورى الجماعة، ومنح «جمعية عمومية» حق الفصل من التنظيم والتنصيب فى كل المواقع التنظيمية داخل الجماعة، بما فيها المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد. ويشير البند الأول فى مشروع التعديل إلى ما سمته الجبهة عواراً تشريعياً فى صياغة اللائحة الداخلية الحالية للجماعة، مثل النص على أن الحد الأدنى لتشكيل مجلس الشورى هو ٧٥ عضواً والأقصى ٩٠ عضواً، رغم أن العدد النهائى للمنتخبين فى المجلس فى كل المحافظات، يكون ٧٢ عضواً فى كل انتخابات، وبالتالى يجب أن يعين مكتب الإرشاد الباقين حتى يكتمل الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة، وبالتالى يصبح انعقاد مجلس شورى الجماعة صحيحاً. وأوضحت الجبهة أن اللائحة الحالية تنص على أن ذلك جوازيا، ما يعنى أنها رخصة يستخدمها مكتب الإرشاد وقتما يشاء، وهو ما اعتبرته مبرراً لمطالبتها بأن يضع اللائحة الداخلية للجماعة قانونيون من خارجها حتى تكون ديمقراطية. وبررت الجبهة مطالبتها بالاهتمام بالجانب الشورى والديمقراطى فى البند الثانى، بأنه لا يجوز استبعاد أو تعيين أى عضو له حق التصويت قبل الانتخابات، وضرب مثالاً على ذلك بأن مكتب الإرشاد قد يستبعد شخصاً ويعين آخر قبل الانتخابات، مما يؤثر على عملية التصويت. وينص البند الثالث فى المشروع المقترح على الفصل بين سلطة مكتب الإرشاد - السلطة التنفيذية - ومجلس شورى الجماعة - السلطة التشريعية - بحيث يصبح مكتب الإرشاد تحت رقابة مجلس الشورى، وهو ما يعنى تقليص سلطاته، وبررت الجبهة هذا التعديل بأن مجلس الشورى - يعادل البرلمان الذى يراقب الحكومة - هو الذى ينتخب مكتب الإرشاد، خاصة أن اللائحة الحالية للجماعة منحت سلطة تنفيذية واسعة لمكتب الإرشاد فى التشريع والتعديل وجعلت من حق نواب المرشد فى حالة غيابه أن يتولى أحدهم إدارة جدول أعمال مجلس الشورى، كما أعطت لمكتب الإرشاد حق إجراء انتخابات والإشراف عليها، وهو الأمر الذى ترى الجبهة أنه يؤثر على سلامة الانتخابات، وإرادة الناخبين فى مجالس شورى المحافظات. ويقضى البند الرابع بضرورة إنشاء ما سمته الجبهة «هيئة عدلية مستقلة» داخل الجماعة، تكون منفصلة عن سلطات مكتب الإرشاد، وتفصل بين المنازعات التى تقع بين أفراد الجماعة، ولها استقلالية وقراراتها نافذة، وأوضحت الجبهة أن اللائحة الحالية لا تحتوى على خطوط عريضة لقواعد الفصل عند الخلاف. ويشدد البند الخامس على ضرورة منح الجمعية العمومية للجماعة حق العزل والتعيين فى كل المناصب داخل الجماعة، بما فيها المرشد العام، وبررت الجبهة هذا البند بأن اللائحة الحالية بها مبالغات فى منح مكتب الإرشاد حق التعيين، وضربت مثالاً على ذلك بأن مجلس الشورى أعطى لمكتب الإرشاد حق تعيين ١٥ عضواً بنسبة تصل إلى ٢٠% من عدد الأعضاء المنتخبين، وهى نسبة لها دور مؤثر فى القرارات، ودللت على ذلك بتأييد مجلس الشورى مشاركة الجماعة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بنسبة ٩٨%. وقال مختار نوح، القيادى فى الجبهة،: «نحن نعكف الآن على وضع اللمسات النهائية للائحة تهتم بتحديد مفهوم عضوية الجماعة بحيث لا تكون انتقائية، وأن يكون من حق أى إنسان أن يجد المؤسسة الملائمة للإدلاء برأيه، وأن يعبر عن موافقته ورفضه من خلال آلية حقيقية، وأن تستهدف إبراز قيمة جماعة الإخوان باعتبارها أكبر جماعة إصلاحية». وأضاف «نوح» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «تنقسم اللائحة إلى ٥ بنود، كل جزء يتناول أحد العيوب الموجودة فى اللائحة الحالية، ويقدم الحلول لها، ويقع مشروع التعديل فى حوالى ١٥٠ صفحة، وتهدف إلى الوصول إلى لائحة ديمقراطية مدنية للجماعة، وإصلاحها، وتم الانتهاء من إعداد الخطوط العريضة للأفكار الإصلاحية باللائحة، وعلى رأسها أن تكون اللائحة التى تدير الجماعة نموذجا للوائح الديمقراطية، ومعبرة عن مبدأ الفصل بين السلطات وانتشار العدل والمساواة». وتابع نوح: «تشمل اللائحة بنوداً لتنظيم عملية الانتخابات على جميع المستويات داخل الجماعة، وأيضا دور الجمعية العمومية للإخوان فلن يقتصر على الانتخابات، والاهتمام بالعدل، والمراقبة، والعزل، والمحاسبة، وكل هذه الجوانب ليست موجودة فى اللائحة الحالية». وأوضح نوح أن الغرض من إنشاء هيئة عدلية مستقلة، هو أن جماعة بحجم الإخوان لا يمكن أن تخلو من هيئة عدلية قضائية ينبغى أن تكون منفصلة عن النواحى التنفيذية. وقال المهندس حامد الدفراوى، القيادى فى الجبهة: «هناك العديد من المآخذ التى تراها الجبهة على اللائحة الداخلية، منها على سبيل المثال عدم قدرتها على تقنين مشروعية الجماعة، بغض النظر عن قبول النظام أو عدم قبوله للإخوان، على اعتبار أن الإخوان جماعة علنية وليست سرية، ولابد أن يكون منطق الإخوان هو البحث عن شكل قانونى تتعامل به الجماعة حتى وإن حظرها النظام بحيث تلبى اللائحة هذا المطلب المهم».