أعلن في واشنطن، الخميس 16 ديسمبر/ كانون أول، عن ملخص للتقدير الذي قامت به وزارة الدفاع الأميركية، بقيادة فريق مجلس الأمن القومي، لوضع الحرب في أفغانستان. هذا هو التقدير الثاني الذي يصدر عن الحكومة الأميركية حول الحرب خلال أسبوع واحد، بعد التقدير الذي صدر عن مجموع الوكالات الاستخباراتية، بقيادة وكالة الاستخبارات المركزية. ولكن، بينما كان التقدير الاستخباراتي متشائماً، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن لا يوحي بتقدم ملموس، جاء تقدير المؤسسة الدفاعية أكثر تفاؤلاً، وإن بحذر. الجدير بالتنويه أنه من المفترض أن تكون المؤسسة الاستخباراتية، وهي كذلك عادة، أكثر استقلالاً وموضوعية في تقديراتها عن أجهزة الدولة المرتبطة بالإدارة الأميركية. أهمية التقرير وحمولته
يشير التقدير في جزئه المعلن إلى التالي:
منذ حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، وجه أوباما انتقادات لاذعة لسياسة سلفه في الحرب ضد الإرهاب، ليجعل من حسم الحرب في أفغانستان هدفاً رئيساً لإدارته. كما كانت العراق حرب بوش الابن، أصبحت أفغانستان حرب أوباما. ولكن الرئيس لم يدرك حجم وأعباء المهمة التي كان عليه أن يواجهها. خلال العامين الماضيين، حققت طالبان إنجازات كبيرة على الأرض، بينما تعثرت جهود بناء الحكم والجيش في كابل. الآن، وبعد أن أصبحت الحرب في عامها العاشر أطول الحروب الأميركية، ووصل تعداد القوات الأميركية في أفغانستان إلى مائة ألف جندي، وباتت الحرب تتطلب ميزانية من 113 مليار دولار سنوياً، يبدو أن إدارة أوباما أكثر تواضعاً في الأهداف التي ترجو تحقيقها. في صيغته الجديدة، يعلي التقدير الأميركي للحرب من استهداف القاعدة، وذلك باعتباره هدفاً يسهل تسويغه، وتسويغ الحرب من وراءه، أمام الرأي العام الأميركية، الذي يوشك أن يصاب بالإرهاق من الحرب وتكلفتها البشرية والمادية. وقد تخلت إدارة أوباما عن هدف بناء الدولة الأفغانية، وعن إيقاع هزيمة قاطعة بطالبان؛ بمعنى أنه ما إن تحقق الحرب هدف إضعاف طالبان، فستصبح أفغانستان شأن حكومة كابل. والواضح أن توكيد التقدير لإمكانية بدء انسحاب أميركي تدريجي في صيف 2001، كما كان أوباما قد وعد من قبل، أريد به التغطية على التزام الإدارة بالبقاء في أفغانستان حتى 2014، والمتوقع حتى أبعد من ذلك، كما سبق الإعلان في اجتماع لشبونه لحلف الناتو في نوفمبر/ تشرين ثاني. بيد أن إدارة أوباما، كما يبدو، ترى أن الوقت لم يحن بعد لتبني سياسية واضحة للتفاوض مع طالبان (بالرغم من تشجيعها حكومة كارزاي للتفاوض)، ربما لأن مطالب طالبان لم تزل أعلى مما يمكن قبوله أميركياً، وأن من الضروري استمرار الحرب لإضعاف طالبان إلى أن تصبح مطالبها أكثر تواضعاً، أو ربما لأن قيادة طالبان لا تزال ترفض التفاوض بدون إقرار شروطها الأولية المتعلقة بالإعلان عن العزم على انسحاب القوات الأجنبية جميعاً واقتصار المفاوضات على طالبان والأميركيين. ولكن الارتباك في محاولات إدارة أوباما انتهاج إستراتيجية عمل محددة، يتضح في توكيد التقدير على أن الحرب لن تكون كافية وحدها لحل المسألة الأفغانية. فإن لم تكن الحرب كافية، فهل يمكن حل المشكل الأفغاني بمجرد تبني عدد من مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية، مع الإقرار بأن هزيمة طالبان العسكرية القاطعة غير ممكنة؟ وهنا، بالتأكيد، يأتي العامل الباكستاني.
الحقيقة أن القيادة الباكستانية منقسمة حول المسألة الأفغانية. الباكستانيون أولاً يفرقون بين طالبان باكستان، التي تعتبر خطراً أمنياً على استقرار باكستان، وطالبان أفغانستان، التي تعتبر ضرورة إستراتيجية لاستمرار الدور الباكستاني في أفغانستان وحماية ظهر باكستان الغربي. بعض الدوائر الباكستانية، من جهة أخرى، ترى أن طالبان أفغانستان تمثل خطراً محتملاً أيضاً، ذلك أن انتصارها في أفغانستان قد يعزز معنويات الإسلاميين المسلحين في الجانب الباكستاني من خط ديوراند ويجعلهم أكثر تصميماً على مواصلة الحرب الإرهابية ضد الدولة. ولكن المؤكد حتى الآن أن وجهة النظر الأولى، التي ترى في طالبان أفغانستان ضرورة إستراتيجية، هي الغالبة، وهذا ما أسس للإشارة إلى باكستان في التقدير الأميركي الأخير. من ناحية أخرى، ليس ثمة شك أن باكستان ترى في الحرب الأميركية على الإرهاب، ودائرتها الأفغانية على وجه الخصوص، كارثة كبرى. لم تجر واشنطن باكستان إلى ساحة المعركة ضد القاعدة وحسب، بل وأجبرتها على الموافقة على إطاحة نظام طالبان في كابل، ودفعت إلى إشعال حرب أهلية في المقاطعات الباكستانية الحدودية. الآن، وبعد سنوات من تحول كابل إلى بؤرة عداء ضد باكستان، يوفر صعود طالبان فرصة أخرى لاستعادة الموقع الباكستاني الاستراتيجي في أفغانستان. ولذا، فمن المستبعد إلى حد كبير أن تستجيب إسلام آباد للطلب الأميركي بالتخلي عن طالبان، بغض النظر عن الحزب الحاكم في إسلام أباد. بيد أن الباكستانيين يعرفون حدود ما يستطيعون تحقيقه في هذه المرحلة، سيما وهم يرون عزم إدارة أوباما على أن لا تخرج الولايات المتحدة من الحرب في صورة مشابهة للهزيمة السوفيتية. وهذا ما يجعل إسلام آباد تصر على أن المخرج هو تسوية تفاوضية، تؤدي إلى مشاركة طالبانية ملموسة ومرضية في الحكم، وليس مجرد مفاوضات تجميلية يقودها كارازاي، تستهدف تحييد طالبان أو قطاع واسع من قواها. وإلى أن يعتمد الأميركيون خيار التفاوض مع طالبان، ستحرص إسلام آباد على التزام سياسة غموض آمن، تعكس رغبة باكستان في دعم الحرب الأميركية ضد القاعدة، من ناحية، وتوفير دعم غير مباشر لطالبان، يساعدها على البقاء قوة فاعلة في الساحة الأفغانية. إلى أين؟ إن من المبكر جداً الإقرار بالتفاؤل الذي يوحي به تقدير المؤسسة العسكرية ومجلس الأمن القومي فيما يتعلق بمستقبل الحرب في أفغانستان (مسألة القاعدة باتت منفصلة إلى حد ما). فمن المحتمل أن تستطيع القوات الأميركية، وقوات إيساف الأخرى، إيصال الأوضاع إلى حد تصبح فيه حكومة كابل آمنة من احتمال إطاحتها من قبل قوات طالبان. ولكن المؤشرات الحالية ليست كافية بعد لترجيح هذا الاحتمال. فتخلي طالبان عن مواقع لها تحت ضغط الهجمات الأميركية أو البريطانية ليس جديداً؛ وتظهر السوابق العديدة أنه ما أن تضعف قبضة هذه القوات، أو تنتقل إلى مهمات أخرى، حتى تعود طالبان إلى المواقع التي أخلتها. العامل المهم في هذه المعادلة ليس المقدرات العسكرية المكرسة لموقع أو مديرية ما، بل رؤية الأفغان أنفسهم في المنطقة لطبيعة الصراع. ما يراه الأفغان اليوم أن طالبان مهما ضعفت فهي الباقية، وأن الأميركيين سينسحبون في النهاية؛ وهذا هو العامل الأهم في موقفهم من طالبان والحرب. المسألة الأخرى، أن البشتون، الذي يشكلون زهاء نصف سكان أفغانستان، يجدون أنفسهم في موقع من يتحمل أعباء الحرب، طالبانيين كانوا أو أهالي، وأنهم باتوا مهمشين في أجهزة الحكم والدولة. المدهش، مثلاً، أن النواب البشتون يمثلون الآن أقلية في البرلمان الأفغاني الجديد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ أفغانستان. مثل هذا الوضع لن يقرب البشتون من قوات الاحتلال، حتى بوجود رئيس بشتوني ضعيف مثل كارازاي. هذا، بينما تتزايد المؤشرات على أن قوات طالبان وقياداتها المحلية تعمل جاهدة على تغيير سلوكها وتعاملها مع الأهالي، وتقديم رؤية جديدة للتعددية الأفغانية ككل، والتعبير عن موقف تسامحي تجاه الخصوم السياسيين. ما يحاوله الرئيس الأميركي في الوقت الراهن هو بناء رأسمال في الحرب يساعده في مسعاه لولاية رئاسية ثانية بعد عامين، مهما كانت التناقضات التي يستند إليها رأس المال هذا. ولكن أوباما سيجد نفسه مجبراً في النهاية على مواجهة حقيقة أن خيار استمرار الحرب هو خيار الكتلة الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، وليس قاعدته الديمقراطية، وأن الأمور لا تسير على أرض أفغانستان كما تتمنى إدارته، وأن من الصعب إجبار باكستان على التخلي عن مصالحها الإستراتيجية، وأن ليس بإمكانه خوض نصف حرب وتحقيق أهداف تتطلب مئات الألوف من الجنود. وعندها، عليه أن يتخذ القرار الضروري بالتفاوض مع طالبان، أو أن تبقى أفغانستان ساحة حرب متعددة الأطراف، ليس بينهم من رابح. | ||||
| المصدر: مركز الجزيرة للدراسات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات