الاقتصاد يؤرق الإيرانيين أكثر من السياسة

نجاد يواجه ضغوطاً متزايدة على الجبهة الاقتصادية مع شعور مواطنيه بالاختناق من العقوبات الدولية وعدم تنفيذ الوعود والمخاوف المالية.

ميدل ايست أونلاين

لا يهتم بالسياسة من لا يقدر على دفع الإيجار طهران ـ يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضغوطاً متزايدة على الجبهة الاقتصادية كما على الجبهة السياسية مع شعور الايرانيين بالاختناق من العقوبات الدولية وعدم تنفيذ الوعود والمخاوف المالية. وخفض نجاد الدعم على الوقود والاغذية ليوفر مائة مليار دولار لميزانية الدولة ويزيد من قدرة البلاد على مواجهة أي عقوبات على واردات الوقود. وقال منتقدون ان الرئيس الايراني يخاطر بانفلات التضخم واثارة اضطرابات من جانب المستهلكين. وبالنسبة لكثيرين من الايرانيين فان الاقتصاد هو مشكلتهم الرئيسية والصداع الذي يؤرقهم. فهم غير معنيين بما اذا كانت الجمهورية الاسلامية تطور سراً سلاحاً نووياً وهو ما تخشاه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وأذكت العقوبات الدولية وخفض الحكومة للدعم مخاوف عامة من أن الحياة ستصبح أكثر صعوبة. وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة على ايران لزيادة الضغط عليها بسبب برنامجها النووي الذي تقول الجمهورية الاسلامية انه مخصص فقط لاغراض سلمية. وقال فاروق أميري وهو مدرس علوم سياسية "الناس قلقون من الوضع الاقتصادي. لا يمكنك أن تهتم بالسياسة اذا كنت قلق من عدم القدرة على دفع الايجار". ويقول محللون انه رغم ضيق الناس بالوضع الاقتصادي فان من غير المرجح انطلاق قلاقل ضد الحكومة حيث لم يعد لدى قادة المعارضة القدرة على حشد الجماهير. وأدى النزاع الذي أعقب اعادة انتخاب نجاد في 2009 الى وقوع ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في براثن أكبر أزمة داخلية منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 وتعميق الخلافات بين النخبة الحاكمة. وقال ساماد حجتي مدرس العلوم السياسية "تعبئة الناس لاثارة اضطرابات يكاد يكون مستحيلاً في ظل غياب قيادة معارضة قوية". ومنذ الانتخابات التي تقول المعارضة انها زورت تم تحييد الطلبة والتجار ورجال الدين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في تعبئة المواطنين للاطاحة بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979. وقال دبلوماسي غربي رفيع في طهران إن المؤسسة الحاكمة حيدت معارضيها ووصمت أي تعبير معارض بالانشقاق. وأضاف "من ينزلون الى الشوارع سيفكرون مرتين. جعلت الحكومة أي معارضة مكلفة للغاية". واعتقل الآلاف من المحتجين على مسار الانتخابات السابقة بعد التصويت. ورغم اطلاق سراح معظمهم حكم على أكثر من 80 شخصاً بالسجن لمدد تصل الى 16 عاماً، وتم اعدام اثنين من الذين حوكموا بعد الانتخابات. وقال المحلل حجتي مشيراً الى مدفوعات شهرية تبلغ 40 دولاراً للفرد تدفعها الحكومة للمحتاجين "انه يقامر بشكل خطير جداً لاستعادة شرعيته وشعبيته بين القاعدة الاساسية...ولهذا السبب فهو يتصرف مثل روبن هود". وأضاف "يحتاج نجاد الى أصوات الايرانيين من ذوي الدخول المنخفضة لضمان تحقيق فوز في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2012". لكن مشاعر الاحباط تعتمل في البلاد. ارتفعت أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية ويواجه الايرانيون من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة صعوبات في تدبير احتياجاتهم. وقال حميد مالكي (46 عاماً) وهو مدرس وله ثلاثة أبناء "لا تكفي الاعانة الشهرية التي تبلغ 40 دولاراً لسداد فاتورة الكهرباء بعد خفض الدعم. كيف أستطيع تدبير حياتي بمرتب 500 دولار عندما ترتفع الاسعار". وذكرت مواقع للمعارضة على الانترنت ان آلاف من سائقي الشاحنات الايرانيين بدأوا اضرابات بعد زيادة أسعار وقود الديزل. ومن أجل تهدئة المواجهة في الداخل والخارج دخل نجاد أيضاً في لعبة خطرة حينما أقال وزير خارجيته منوشهر متكي الذي كان حليفاً وثيقاً لرئيس البرلمان علي لاريجاني المنتقد لسياسات نجاد. وقال مسؤول سابق ان تعيين علي أكبر صالحي الذي يرأس منظمة الطاقة الذرية الايرانية كقائم بأعمال وزير الخارجية رغم افتقاره للخبرة الدبلوماسية يحمل رسالة واضحة وان كانت غير مباشرة. وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته "يكره نجاد الانتقادات. الذين يفكرون مثله هم فقط الذين يستطيعون أن يجدوا لانفسهم مكاناً في مجلس وزرائه". وكان مساعدون مقربون من أحمدي نجاد قد أثاروا غضب الكثيرين من المحافظين ومن بينهم أعضاء في البرلمان بسبب تصريحاتهم "غير المحافظة". وقال المسؤول "يكن كثير من المشرعين احتراماً لصالحي وهو لديه فرصة جيدة للحصول على موافقة البرلمان المطلوبة لتوليه المنصب".