عمان، الأردن (CNN) -- نالت الحكومة الاردنية في وقت متأخر من ليل الخميس ثقة 111 نائبا مقابل حجب الثقة من 8 نواب نصفهم من النساء، وسط توقعات سابقة بنيل الحكومة بثقة الاغلبية من أصل 120 نائبا.
وجاء التصويت على الثقة عقب رد رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، على مناقشات النواب الأردنيين، حيث تطرق الى جملة من الملفات من أبرزها التركيز على قضايا الاصلاح السياسي ودراسة العنف الاجتماعي، مشيرا الى أن الحكومة ستصددى الى محاربة الفساد من دون "رفع شعارات رنانة."
وحجب الثقة عن الحكومة 4 نواب هم الوزير الاسبق عبد الله النسور وموسى الزواهرة وصلاح الدين المحارمة وحازم العوران، فيما حجبت الثقة 4 سيدات هن أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض عبلة أبو علبة، وميسر السردية وتمام الرياطي ووفاء بني مصطفى، فيما لم يمتنع عن التصويت أي نائب، وتغيب نائب واحد كانت قد وافته المنية صباح الأربعاء.
وتضمن البيان الوزاري وعودا بتقديم تقارير ربع سنوية لقياس مستوى الانجاز الحكومي، مع التأكيد على عدم اتخاذ قرارات إلا بالرجوع الى مجلس النواب وفقا للرفاعي، وقد نقل التلفزيون الرسمي وقائع الجلسة على الهواء مباشرة.
وفي الوقت الذي ناقشت مداخلات النواب على مدار الايام الخمسة الماضية البيان الحكومي بالتركيز على ملف الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، اشار الرفاعي إلى أن هناك قصورا سجل في عملية اصلاح تباطأت في أحيان كثيرة بسبب أجندات خاصة ، وأن الحكومة ستعمل بالشركة مع مجلس النواب على اعادة توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق في البلاد.
وكان استطلاع جرى في الأردن قد أظهر أن محاربة الفساد وقضايا نقص المياه تتصدر هموم الأردنيين وتوقعاتهم من مجلس النواب السادس عشر الجديد، في حين أشار 67 في المائة منهم إلى عدم تأثرهم بحل المجلس النيابي السابق.
ورصد الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية للجامعة الأردنية واعتبره مراقبون يحمل نتائج مفاجئة، توقعات الأردنيين واتجاهاتهم حيال أداء مجلس النواب الحالي.
وكشف الاستطلاع أن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب الحالي أن يعالجه، من بين 15 موضوعا، هو محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية الذي احتل المرتبة الأولى، تلاه موضوع المياه ومن ثم الأمن والاستقرار الداخلي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، جاء موضوع الإصلاح السياسي في المرتبة الثامنة، واحتلت القضية الفلسطينية المرتبة 13 في القائمة.
ورأى 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن مجلس النواب الحالي "مشابه" للمجلس السابق، بينما رأى 43 في المائة أن المجلس الحالي أفضل، في حين قال 15 في المائة منهم إنه "أسوأ" من سابقه .
واشتمل الاستطلاع التعرف على اتجاهات الأردنيين ضمن ثلاثة مستويات، هي مدى اطلاعهم على قانون الانتخاب وتقييم العملية الانتخابية إضافة إلى الدور المتوقع من مجلس النواب .
وبرزت أهمية الاستطلاع باعتباره الثالث بعد استطلاعين سابقين أجريا في شهر نوفمبر/تشرين ثاني، ويونيو/حزيران 2010 عشية الانتخابات النيابية، بحسب مدير وحدة الرأي في المركز الدكتور وليد الخطيب .
وأشار الخطيب في تصريحات لـ CNN بالعربية إلى أن "تراجعا بسيطا" سجله الاستطلاع في توقعات الأردنيين حول تمثيل المجلس النيابي لتطلعاتهم، حيث بلغت النسبة الحالية 50 في المائة، فيما سجلت في الاستطلاع السابق 59 في المائة.
وتوقع أقل من ثلثي العينة بحسب الخطيب، قدرة المجلس على القيام بدوره الرئيسي في التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة.
واعتبر الخطيب أنه رغم عدم ارتفاع مستوى التوقعات لمجلس النواب السادس عشر، إلا أن المعيار الرئيسي سيكون في مستوى أداء المجلس وقدرته على مساءلة الحكومة، وهوا ما أبرزته توقعات الأردنيين في الاهتمام بملف محاربة الفساد، كموضوع أول بصرف النظر عن تقييم العملية الانتخابية.
من جهته، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد أبو رمان، أن عدم تأثر ثلثي الأردنيين سلبا أو إيجابا "بحل مجلس النواب السابق" على ضوء الاستطلاع، مؤشر على "عدم تحسن صورة مجلس النواب" لدى الرأي العام، في الوقت الذي رافق قرار حل البرلمان احتجاج شعبي على أدائه.
وقال أبو رمان إن مؤشرات الاستطلاع بمجملها "مقلقة،" معتبرا أن تراجع مطلب الإصلاح السياسي لدى الأردنيين والاهتمام بالقضايا العربية والإقليمية لصالح مطالبات بمحاربة الفساد، تكررت أيضا في الاستطلاعات السابقة، وما هي إلا دليل إضافي على "قلق الأردنيين" من تباطؤ معالجة تلك الملفات وانشغال الرأي العام بها.
وعلل أبو رمان اهتمام الشارع الأردني بملف الفساد على خلفية تحويل ملف ما يعرف بمؤسسة "موارد" الوطنية إلى هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى الحديث عن شبهات فساد في عدة مشروعات محلية كبرى من بينها مشروع سكني لذوي الدخل المحدود.
إلى ذلك، يشهد البرلمان الأردني الخميس آخر مناقشات النواب للبيان الحكومي الذي استمر لخمسة أيام متتالية تفاوتت فيها حدة الانتقادات النيابية للحكومة، حيث من المتوقع أن يستمع النواب إلى رد الحكومة على خطابات 116 نائبا سجلوا لإلقاء كلمات من أصل 120 نائبا .
ورجح مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي حصول حكومة الرفاعي على ثقة "ذهبية" بحسب وصفه، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي يضم ما يزيد عن 70 نائبا جديدا "لن يبدؤوا تجربتهم السياسية بحجب الثقة عن الحكومة."
واعتبر الرنتاوي، في تصريحات لـCNN بالعربية أن غياب المعارضة القوية عن المجلس وتحديدا غياب الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات النيابية، وضعف ما وصفه "بالكتل النيابية" الرئيسية التي أعلن عنها، ستدفع أيضا باتجاه التصويت لمنح الثقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات