ينتظر أن يصير مجال تعريف تهريب البشر في الاتحاد الأوروبي أوسع حتى يشمل "التحريض، والمساعدة، و الاستثارة أو الشروع في ذلك".
واتفق وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي كذلك على الحد الأقصى لأحكام السجن التي ينبغي أن لا تقل عن 5 سنوات، مع إمكانية الزيادة في مدد الحبس إلى عشر سنوات في حال ظروف مشددة من قبيل تهريب أشخاص قاصرين أو أطفال.
وينتظر أن يصادق المجلس والبرلمان الأوروبيين عما قريب على هذه التغييرات.
ولن تطبق هذه التغييرات في بريطانيا أو الدنمارك اللهم إذا قررا غير ذلك.
وستدخل التوجيهات الجديدة حيز التنفيذ في باقي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ25 في غضون السنتين المقبلتين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الآشخاص الذين يتم تهريبهم بـ2,5 مليون شخص، كما تُدر هذه التجارة غير القانونية على من يمارسونها عشرات المليارات من الدولارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات