عشرات القضاة يبدأون حملة توقيعات ضد «اللجنة العليا» بسبب استبعادهم من الإشراف على الانتخابات

كتب طارق أمين وهشام عمر عبدالحليم ٢٦/ ١١/ ٢٠١٠

مكى بدأ عشرات القضاة حملة لجمع توقيعات ضد ما اعتبروه «ممارسات خاطئة» للجنة العليا للانتخاب، باستبعادها عدداً كبيراً من القضاة، من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، المقرر لها بعد غد الأحد. وأكد عدد من القضاة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة العليا تعمدت تخطى عدد كبير من القضاة، دون مراعاة لمبدأ الأقدمية داخل القضاء، المنصوص عليه قانونا. وقال القضاة إن أخطر ممارسات اللجنة العليا للانتخابات، هو سلبها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، فى الموافقة على اختيار القضاة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى تجاهلها رأيه فى استبعاد قضاة بأعينهم، ممن كانت لهم مواقف سابقة فى كشف ما وصفوه بـ«تجاوزات» و«انتهاكات» الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى عام ٢٠٠٥، مشيرين إلى أن استبعادهم تم بناء على تقارير أمنية. فى المقابل، نفى المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم تطبيق قاعدة الأقدمية فى اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات. وقال لـ«المصرى اليوم»: «لم نستبعد أى قاض لأسباب أمنية أو سياسية». وأضاف أن اللجنة العليا طبقت الأقدمية، ومن تم استبعادهم فيما بعد كان لأسباب مرضية تتعلق بهم. من جانبه، أكد المستشار أحمد مكى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، عدم وصول أى مذكرات بهذا الشأن للمجلس حتى الآن. وقال لـ«المصرى اليوم»: «إذا قدمت مذكرة للمجلس فستتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها». من جهة ثانية، دعت اللجنة العليا للانتخابات جموع الناخبين، الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب، إلى الحرص على التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى العملية الانتخابية إعمالاً لحقهم القانونى والدستورى. وقال المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إنه تم الانتهاء من وضع جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية فى موعدها وتوفير جميع الأوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية.