النائب العام يطعن على «الحكم المخفف» لـ«هشام والسكرى»

كتب أحمد شلبى وفاروق الدسوقى ٢٥/ ١١/ ٢٠١٠

عبدالمجيد محمود قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بمعاقبة ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن ١٥ سنة. قال النائب العام، فى بيان أصدره أمس، إن النيابة العامة أحالت أوراق المتهم الأول إلى المحاكمة بتهمة قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار، مقابل حصوله على ٢ مليون دولار من المتهم الثانى، وحيازته سلاحاً نارياً وذخيرة دون ترخيص، وأسندت إلى المتهم الثانى تهمة الاشتراك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل ٢ مليون دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول الإمارات العربية المتحدة. وجاء فى أسباب الطعن أنه إذا كان من المقرر أن تقدير العقوبة، وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع، وتقرره لمن ترى أنه يستحق، وكانت المحكمة قد حصَّلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة، لذلك كان يقتضى عليها مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة وليس بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهما. وأشار البيان إلى أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول وإعادة المحاكمة، سوى تنازل أهل المجنى عليها عن الإدعاء المدنى، وهو ما دفع المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير الرأفة، بما يشير إلى أن التنازل ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة تجاه تقدير العقوبة. وعلق مصدر قضائى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» على قرار النيابة بالطعن، بأنه فى حالة قبول الطعن فإن القضية تعود إلى نقطة الصفر، لافتاً إلى أنه يمكن للمحكمة التى ستنظر القضية من جديد، أن تعاقب المتهمين بعقوبة أشد.