كتب متولى سالم ويوسف العومى ٢٥/ ١١/ ٢٠١٠
وصف خبراء وسياسيون تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، أمس الأول، التى قال فيها إن مصر لن تستطيع أن تنتصر فى حربها ضد بلاده بشأن المياه بأنها تصريحات للاستهلاك المحلى وتؤكد أنه يواجه معارضة شديدة فى الداخل بسبب سياسته الخارجية مع الدول المجاورة، مطالبين الحكومة بعدم الالتفات إلى مثل هذه التصريحات. وأكد الخبراء أن رئيس الوزراء الإثيوبى يبحث عن الشهرة المحلية أو عن دور فى قارة أفريقيا، خاصة فى منطقة دول حوض النيل، وتوجيه الرأى العام العالمى، بعيداً عن تزايد المعارضة الداخلية لحكمه لتورطه فى تزوير الانتخابات الماضية، وكسب رضا إسرائيل للمساعدة فى تهجير ١٠ آلاف من يهود الفلاشا إليها، مشيرينً إلى أنه ينفذ أجندة إسرائيلية لـ«التنكيد» على مصر باستخدام ورقة المياه. قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى المياه، رئيس جامعة المنوفية الأسبق: «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى مجرد اتهامات بقصد إجهاض المعارضة الداخلية وشغل الرأى العام الإثيوبى بالتلويح بقضية المياه». وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن زيناوى يحاول أن يكون المحرك الأساسى للنواحى السياسية فى دول حوض النيل وأفريقيا. ولفت إلى أن هذه التصريحات ليست جديدة، حيث سبق له تجميد اتفاق التعاون المشترك مع مصر، والذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس مبارك لإثيوبيا عام ١٩٩٣، مشيراً إلى أن زيناوى يستهدف التأثير على الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل لمناقشة الاتفاقية الإطارية للتعاون الشامل بين دول حوض النيل. وشدد على أن زيناوى معروف عنه السياسة العدائية ضد مصر، مشيراً إلى أن الطبيعة الطبوغرافية والجغرافية والمناخية لإثيوبيا وحوض النيل لن تجعلها تقدم على مشروعات من شأنها التأثير على تدفق المياه إلى دولتى المصب «مصر والسودان» خلال قرن من الزمان، وهو ما يعنى أننا سنتجاوز عصر زيناوى، وأن تهديداته لا جدوى منها خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا تستحق أن نتوقف عندها.
وأضاف القوصى أن ما يردده زيناوى عن ضغوط مصرية على المنظمات الدولية والبنك الدولى لإعاقة تمويل مشروعات مائية بإثيوبيا غير صحيح، لأن البنك الدولى وكيل للدول المانحة، وهناك قواعد دولية تحول دون الموافقة على تمويل مشروعات مائية فى حوض النهر المشترك قبل موافقة جميع الدول، لأن هذه الأعراف ضمن منظومة العمل الدولى ولا توجد بها استثناءات.
وأوضح أن السلطة فى إثيوبيا قلقة من منطقة الشرق، خاصة فى أوجادين، التى تسكنها غالبية من المسلمين، الذين يطالبون بحق تقرير المصير، لذا، فإن التصريحات تأتى خوفا من أن تتحرك مصر تجاه الحركات الإسلامية، سواء فى هذه المنطقة أو فى قلب إثيوبيا مع قبائل الأمو والهرر، لكن هذا شىء مستبعد لأن مصر لا تلجأ لهذه الأساليب. وأعرب السفير أحمد حجاج، الأمين العام للجمعية الأفريقية، عن استغرابه لهذه التصريحات فى الوقت الحالى ودوافعها، خاصة أن العلاقات المصرية - الإثيوبية على ما يرام، وشهدت مؤخراً زيارات متبادلة واستثمارات مصرية فى إثيوبيا، وتثير تساؤلا مهما هو هل الهدف من التصريحات التشويش على العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟ خاصة أن حركات المعارضة الإثيوبية قديمة جدا منذ عهد الإمبراطور هيلا سيلاسى وكانت أحياناً تأخذ الطابع السلمى وأحيانا تأخذ الطابع المسلح ومصر ليس لها هدف من إثارتها ودعمها، كما أن ممثلى هذه الحركات، الذين يعملون بصورة علنية لا يتواجدون فى مصر، بل فى أمريكا وأوروبا، وعلى وجه التحديد فى بريطانيا وألمانيا، موضحا أن اتهام مصر غير مقبول، وأفضل رد عليه هو ما جاء فى بيان وزارة الخارجية المصرية، الذى اتصف بالعقلانية ووضع الأمور فى نصابها. من جانبه، قال الدكتور هانى رسلان، الخبير فى الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيناوى يريد أن يلعب دور الرجل القوى فى منطقة القرن الأفريقى بغطاء أمريكى، لكن عليه ألا ينسى أنه يلعب بالنار لأن مصر لا تتدخل فى شؤون غيرها وتعمل من خلال ثوابت وقيم موروثة من خلال دورها الداعم لشعوب القارة الأفريقية خلال العقود الماضية، عكس إثيوبيا، التى لا يكفيها ما فعلته فى الصومال من تدخلات ودعم للقوى المتناحرة، التى أدت فى النهاية إلى تفكيك دولة كانت مستقرة، إضافة إلى احتلالها إقليم أوجادين وهو أرض صومالية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات