نيودلهي، الهند (CNN) -- اعتقلت الشرطة الاتحادية الهندية ثمانية مدراء تنفيذيين يشتبه في تورطهم بتسهيل قروض مقابل تلقي رشى، في أحدث سلسلة من فضائح الفساد التي هزت ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال آر كيه غاور، المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي، إن محكمة خاصة أمرت باحتجاز الرجال الثمانية لاستجوابهم، لافتا إلى أن خمسة من المشتبه بهم ينتمون إلى هيئات إقراض حكومية، والباقي كانوا جزءا من شركة مالية خاصة.
وقد أصدر مكتب التحقيقات المركزي أيضا إشعارات إلى 21 شركة فيما يتصل بالتحقيقات في قضية الرشى مقابل تسهيل القروض، وفقا لما أكده غاور.
وفي الأثناء، طلب وزير المالية الهندي براناب موخرجي من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تقييم مدى تعرضهم للشركات التي أعلن المحققون الفيدراليون عن تقديم المسؤولين فيها إلى المحكمة.
وقال بيان صدر عن الوزير عقب الاعتقالات "ينبغي إجراء تقييم مستقل في وثائق الأصول، ونوعيتها، ومدى توافقها مع متطلبات الحيطة المالية الأخرى في الشركات المذكورة."
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الائتلافية إلى انتقادات هائلة بسبب طريقتها في التعامل مع الفساد المستشري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات