كتب شيماء عادل وسارة نور الدين ١٢/ ١١/ ٢٠١٠ |
أثار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره على مدار ٤ حلقات، حول التعديات على الأراضى الزراعية، ردود أفعال واسعة، خصوصا ما يتعلق بشأن بيع ملايين الأفدنة بقرارات من هيئة التنمية الزراعية، رغم إلغاء مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهورى، واستغلال أراضى الاستصلاح فى غير الأغراض المخصصة لها. شن الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، هجوما على الحكومة بسبب تشكيل لجنة تقنين «وضع اليد»، مؤكداً أن الدولة لها الحق فى سحب الأراضى التى حصل عليها أصحابها بطرق غير قانونية، حسب قوله، مضيفا: «يجب على الحكومة أن تناضل مرة واحدة فى حياتها، وأن تحترم القانون، فأسلوب تقنين وضع اليد خاطئ، وما بنى على باطل فهو باطل»، واعتبر قرارات بيع الأراضى التى أصدرتها هيئة التنمية الزراعية، منعدمة، وهو ما يعنى عدم وجود أساس لهذه العمليات، لافتاً إلى أن الأرض تمثل العنصر الأساسى فى تكوين الدولة، وإذا تراجعت أو تقاعست عن حمايتها، ستنهار الدولة بأكملها. وانتقد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، مشروع التقنين، معتبرا أنه يخدم رجال الأعمال، وليس الفلاحين الذين حصلوا على مساحات صغيرة من الأراضى لاستصلاحها. وطالب النائب علاء عبدالمنعم، بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، طبقا لقواعد صارمة وواضحة، تضمن المساواة لجميع المواطنين، مشددا على ضرورة ألا يكون المقصود من هذا التقنين الإضرار بالفلاحين لصالح رجال الأعمال، الذين استولوا على الأراضى لتسقيعها وبيعها بعد ذلك بأضعاف ثمنها. من جهة أخرى، أشاد اللواء عمر الشوادفى، رئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، باتجاه الحكومة إلى تشكيل لجنة تقنين «وضع اليد»، مؤكدا أنها خطوة جيدة، ومن غير الملائم استباق الأحداث وانتقاد عمل اللجنة، لأن كل جهة ولاية منوطة بأراضى الدولة تؤدى عملها. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات