كتب ناجى عبدالعزيز ١٢/ ١١/ ٢٠١٠ |
تقدمت مصر ٦ نقاط فى المؤشر الدولى للشفافية والإفصاح الخاص بالموازنة العامة للدولة، الذى أعلنته أمس «منظمة شراكة الموازنة الدولية»، ومنح التقرير مصر ٤٩ نقطة لعام ٢٠١٠ مقابل ٤٣ نقطة فى تقرير العام ٢٠٠٨، ويضم المؤشر ٩٤ دولة، وصنف التقرير مصر ضمن ٣٣ دولة تحتاج إلى تطوير وتحسين مستويات الشفافية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة. من جانبه قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن أجور العاملين بالدولة ومخصصات الدعم والدين الخارجى وأعباءه ـ من الحتميات الأساسية التى لا يمكن المساس بها فى ميزانية الدولة، وقال إن أى مساس بها يعنى «انتحاراً سياسياً»، لافتا إلى أن تلك البنود تعادل ٧٥% من إجمالى الإنفاق العام. وقال مساعد وزير المالية خلال الندوة التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، لإعلان ترتيب مصر فى المؤشر الدولى، إن ميزانية الدولة ليست ملكا لحزب من الأحزاب كما أنها لا تعبر عنه أو تخدم برامجه ولا تهدف لتنفيذ سياساته، لأنها تصدر عن البرلمان الذى يمثل الشعب بعد مناقشات مطولة لإعدادها عبر اللجان المتخصصة، كما تُناقش فى الجلسات العامة، مشيرا إلى أن البرلمان يضم أحزابا أخرى ومستقلين يمثلون المواطنين، والتعديلات التى تجرى على الموازنة ترتبط بمطالب ممثلى الشعب وأولويات التنفيذ للمشاريع والخدمات الحكومية. وأضاف قدرى أن الموازنة بها بند احتياطى لمواجهه الأزمات والتقلبات فى الأسعار العالمية للسلع، وهذا البند يمثل ٥% من إجمالى الإنفاق العام، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت لاستخدامه عمليا قبل نحو عامين فى فورة الارتفاعات العالمية للسلع أثناء الأزمة المالية. وأوضح أن البنك المركزى لديه أيضا بند احتياطى لمواجهة التحركات السلبية للأموال الساخنة التى تستخدم فى المضاربات على أسعار الصرف، مؤكدا أن هذا البند ليست له علاقة بالاحتياطى النقدى من العملات الدولية، وكشف قدرى أن الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بدأت إعداد مشاريع ميزانيات للدولة تتضمن خطط الإنفاق العام والاستثمار الحكومى لمدة ١٠ سنوات مقبلة لمساعدة متخذى القرار. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات