القضاء الإدارى يلغى الرقابة على «الرسائل القصيرة» و«الاتصالات» تحدد آلية الخدمة مستقبلاً

كتب شيماء القرنشاوى ومحمد مجاهد ووائل على وياسمين القاضى ٢٨/ ١١/ ٢٠١٠

كامل ألغت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق وفحص الرسائل بواسطة الرقباء.وبينما أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه بانتظار منطوق الحكم لتحديد آلية التعامل مع مقدمى الخدمة مستقبلا، اعتبر خبراء إعلام أن الحكم يعد انتصاراً لحرية الرأى، داعين الحكومة إلى تنفيذ الحكم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن هذا القرار من شأنه أن يجعل ممارسة نشاط مقدمى الخدمات والمستخدمين عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، وهو ما يمثل اعتداء على حرمة وسرية مضمون ومحتوى الرسائل، ويهدر حرية الرأى المكفولة. من جانبه قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه فى انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء لتحديد آلية التعامل فى الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «الحكم يعنى تعديل بعض شروط الترخيص الذى تحصل عليه الشركات مقدمة الخدمة»، مؤكداً أنه لا يتم فرض رقابة على عمل الشركات ولم يتم منع أى شركة خلال الفترة الماضية، لكن ما حدث كان تقنيناً للأوضاع.