الرئيس الأمريكي باراك أوباما، و نظيره المصري محمد حسني مبارك، خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، واشنطن، 3 سبتمبر 2010، وذلك في إطار اجتماع كلا من أوباما و مبارك، والملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بهدف بحث عملية السلام في الشرق الأوسط واستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الغير مباشرة.
انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ما اعتبرته «نموا لسياسة القمع التي يمارسها النظام المصري ضد المعارضة»، مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، وقالت إن «البيت الأبيض يتوقع تغييرا فوريا من الرئيس مبارك، يضع به حدا للاعتقالات والخطف والتعذيب».
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها السبت تحت عنوان «الخطف في مصر»، أن الرئيس حسني مبارك، تجاهل مناشدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إبريل الماضي، و«خالف» وعوده، من خلال تمديد حالة الطوارئ، التي سمحت على مدى عشرات السنين لقوات الأمن بمنع المظاهرات، وفض الاجتماعات السياسية، وإغلاق وسائل الإعلام، واعتقال نشطاء المعارضة دون تهمة، وعندما احتجت الإدارة الأمريكية على تجديد الطوارئ، أكد المسؤولون المصريون أن القانون سيطبق فقط على حالات الإرهاب والمخدرات، وهو ما أشار له البيت الأبيض في ملخص تقرير حقوق الإنسان الصادر حديثاً.
وأضافت الصحيفة أن «القمع السياسي الذي يمارسه النظام المصري، تزايد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية»، مدللة على ذلك باعتقال مئات من جماعة الاخوان المسلمين، وإلغاء عدد من البرامج الحوارية النقدية، ومنع نشر عدد من الأعمدة الصحفية، واعتقال القيادات الطلابية.
وأضافت: «خلفاء مبارك في حاجة للحصول على الشرعية السياسية، وإذا لم يستطيعوا فعل ذلك من خلال الديمقراطية، فسيلجأون للقومية أو معاداة الولايات المتحدة الأمريكية.. ولحسن الحظ هناك دلائل تشير إلى أن البيت الأبيض تنبه مؤخرا لمشكلة مصر»، وقالت الصحيفة إن الاجتماع الذي عقده مسؤولون كبار الأسبوع الماضي، مع خبراء في السياسة الخارجية، تطرق إلى ضرورة لفت الانتباه نحو الحاجة إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة.
وتابعت «واشنطن بوست» أن الاجتماع ناقش بعض الأفكار الجيدة، ومن بينها إصدار بيان رئاسي قوي بشأن إجراء الانتخابات أو إيفاد مبعوث خاص إلى القاهرة، ووجود سفير جديد للولايات المتحدة ملتزم بالتغيير السياسي.
وقالت: «أهم شيء هو أن يتضح للرئيس مبارك أن الولايات المتحدة تتوقع تغييرا فوريا، ووضع حد لسياسة الضرب والاختطاف التي تمارس ضد النشطاء السلميين وقد تكون هذه نقطة جيدة كبداية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات