مطلوب حد أقصى للأجور

٦/ ١١/ ٢٠١٠

بإحباط وخيبة أمل استقبل الكثيرون، وأنا منهم، قرار المجلس القومى للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور بـ٤٠٠ جنيه بالتمام والكمال وإحباطى وخيبة أملى أولاً لأن مبلغ الـ ٤٠٠ جنيه لا يكفى لسد الاحتياجات الإنسانية الآدمية لأى مواطن قنوع وراض بقليله لمدة ٣٠ يوماً.. مع تأكيد المسؤولين أن هذا الحد عادل وكاف ومناسب!! ولا أعرف بأى منهج اقتصادى أو فيزيائى أو بيزنطى يمكن حدوث هذا الحد العادل، الذى يشبه حد السكين، فذلك الحد الأدنى المسنون لن يتمتع برخائه وسخائه سوى العاملين فى القطاع الخاص فقط وحصرياً!! أما باقى العاملين فى الدولة فلن يتمتعوا بهذه الميزة، وهذا العرض الحصرى الذى سينهل منه ويتمتع به أقرانهم المحظوظون فى القطاع الخاص!! ولهذا أقدم للمسؤولين فى المجلس القومى للأجور اقتراحا لعله يخفف من إحباط الكثيرين مثلى، وهو أنه إذا كان من الصعب تحديد حد أدنى للأجور لموظفى الحكومة فعلى الأقل يتم تحديد حد أقصى لتلك الأجور الخيالية، التى يحصل عليها مسؤولون ورؤساء مجالس إدارات فى الحكومة وهيئاتها المختلفة، التى تصل لأرقام فلكية!! فى الوقت الذى وجه فيه الجهاز المركزى للمحاسبات انتقادات شديدة لحصول أعضاء مجلس إدارة شركة ورئيس مجلس إدارتها مؤخراً على أرباح سنوية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه بخلاف الرواتب والبدلات والمميزات العينية والاجتماعية المعلنة منها والمخفية!! هذه الأرقام إذا ما قورنت برواتب رؤساء دول عظمى، وليس رؤساء مجالس إدارات حكوميين لوجدناها تفوق هؤلاء الرؤساء العظام!! فالراتب الشهرى لرئيس أكبر دولة، وأغنى دولة فى العالم الرئيس الأمريكى يصل إلى حوالى ٣٣ ألف دولار شهرياً فقط، وراتب المستشارة الألمانية ٢٦.٥ ألف دولار شهرياً، والرئيس الفرنسى ٢٢ ألف دولار شهرياً.. كل الشعوب تعلن عن رواتب المسؤولين!! حينما سئل الوزير محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، عن راتبه فى المنصب الجديد كمدير للبنك الدولى أجاب بأن راتبه الجديد فى هذا المنصب الدولى الرفيع لا يصل لعشر راتب أى رئيس بنك فى مصر.. فعلاً مصر أم الدنيا!! محاسب/ وليد إبراهيم البدرى w.badry٧٧@gmail.com