ديلما روسيف أول سيدة تحكم البرازيل بعد فوزها بالانتخابات الرئاسية

علامة النصر ثقة بالفوز

فازت ديلما روسيف مرشحة حزب العمال الحاكم في البرازيل بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، كما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.

وبهذه النتيجة تصبح روسيف التي ستخلف الرئيس لويس إيناشيا لولا دا سيلفا أول امرأة تحكم البلاد، وذلك بعد قسمها اليمين في مطلع العام المقبل .

وكان استطلاع للرأي بعد التصويت قد اظهر قبل إغلاق مراكز الاقتراع حصول روسيف على 57% من الأصوات مقابل 43% لمنافسها مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي خوسيه سيرا وفقا لموقع "فولها أون لاين".

وكان نحو 130 مليون ناخب قد توجهوا إلى مراكز الاقتراع الأحد لاختيار خليفة للرئيس الحالي لويس إيناشيا لولا دا سيلفا.

وتحظى روسيف بدعم كامل من الرئيس لولا دي سيلفا الذي يترك منصبه بعد فترتين رئاسيتين حظي أثناءهما بشعبية قياسية.

وفتحت صناديق الاقتراع في العاشرة صباحا. وتستخدم البرازيل نظام التصويت الالكتروني، مما ممكن من ظهور النتائج في غضون ساعتين من إغلاق مراكز التصويت.

وكان عدد من استطلاعات الرأي في عطلة نهاية الأسبوع أشار إلى احتمال فوز روسيف بفارق 10 ـ 12% من الأصوات.

وابتسمت روسيف ابتسامة عريضة ورفعت علامة النصر للمصورين بعد الإدلاء بصوتها في مدينة بورتو أليجري جنوبي البلاد.

حملة ضارية

وفرضت الجولة الثانية بعد فشل روسيف في تحقيق فوز حاسم على خصمها في الجولة الأولى التي جرت في الثالث من الشهر الجاري حيث فازت بنحو 47% من الأصوات مقابل 33% فاز بها سيرا.

وكانت المفاجأة التي أحدثتها مرشحة حزب الخضر مارينا سيلفا ـ بحصولها على 19.5 % من الاصوات، أي بزيادة ست نقاط عن توقعات استطلاعات الرأي ـ هي السبب وراء حرمان روسيف من فرص الحصول على أغلبية الأصوات.

وأنهى المرشحان حملتهما الانتخابية السبت في "بيلو هوريزونتي" بولاية ميناس جيرائس التي تعتبر من أهم الولايات التي لم تحسم خيارها بعد بشأن المرشحين.

يذكر أن روسيف (62 عاما) شغلت منصب كبيرة موظفي الرئاسة خلال الاعوام الخمسة الماضية. ولم تشغل أي منصب بالانتخاب قبل اليوم.

وكانت على علاقة بالنضال المسلح ضد حكام البلاد العسكريين خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، وأمضت في السجن ثلاث سنوات.

فيما شغل سيرا (68 عاماً) منصب وزير صحة سابق وحاكم سابق لولاية ساو باولو أشد الولايات ازدحاما بالسكان.

وتحت شعار "بإمكان البرازيل فعل المزيد" وعد بإدارة حكومية أفضل وليس بتغيير جذري للسياسات.