قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مصر تعاني من مشكلة خطيرة تتعلق بالتقارير والدراسات والإحصائيات المصرية التي يتم إجرائها في شتى مناحي الحياة المصرية مثل عدد المصريين وعدد المستشفيات والأطباء المتوفرين لتقديم الخدمات إليهم وعدد الطرق المرصوفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن تكون الإحصائيات القومية هي أساس سياسة وتخطيط الحكومة، ولكن جودة البيانات الإحصائية المصرية رديئة للغاية حتى إنه في كثير من الحالات يتجاهلها المسئولون.
كما ذكرت الصحيفة ملخصًا لتقرير بعنوان "الفجوات المعلوماتية في الإحصائيات المصرية ونوعية البيانات الأساسية" الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري والذي أوضح أن السياسيين عاجزون عن استخدام البيانات المنشورة حول تحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وتمت الاستعانة في هذا التقرير بـ 51 خبير في الاقتصاد والإحصاء والإدارة من القطاعين العام والخاص الذين انتقدوا نوعية البيانات المتوفرة والصعوبات القانونية والبيروقراطية التي يواجهها المصريون عند محاولة الحصول على بيانات رسمية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقرير قد توصل إلى وجود ثلاثة عيوب رئيسية في الإحصائيات والمعلومات المصرية ألا وهي: إن نوعية المعلومات دائمًا سيئة جدًا، وعادة ما تكون قديمة وغير محدثة، إضافة إلى أنه يصعب على الكثير الحصول عليها.
وأشارت الصحيفة وفقًا لما ورد في التقرير إنه لا يوجد في مصر أي بيانات موثوقة يعتمد عليها ومن ذلك عدد السكان في مصر؛ حيث تشير بعض الدراسات الحكومية إلى إنهم لا يقلوا عن 80 مليون نسمة، في حين تقدره مؤسسات أخرى بأنهم 85 مليون نسمة، ويدعي البنك الدولي إنهم 83 مليون نسمة، في الوقت الذي أشارت فيه منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إنهم أقل من 77 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى إنه يوجد قصور ملحوظ في قطاع الصحة المصري، فلا توجد معلومات معتمدة حول انتشار الأمراض في مصر ولا حول المخاطر والعدوى التي قد تجلبها بعض الأمراض على الصحة العامة مثل مرض الإيدز أو حول مدى فعالية الخدمات الصحية التي تمولها الحكومة المصرية. الأمر الذي دفع الخبراء المصريون إلى الاستعانة بالتقارير العالمية التي تجريها المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة للحصول على إحصائيات ومعلومات دقيقة التي يتم حجبها عن العامة تحت شعار الحفاظ على الأمن القومي. كما أشار التقرير إنه في بعض الحالات يطلب الموظفين الحكوميين أموالاً طائلة في مقابل الكشف عن هذه المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن محمد رمضان - المدير التنفيذي لمركز اتخاذ القرار التابع للمجلس المصري – إنه تم سؤال عدد كبير من الباحثين ورجال الأعمال وصناع القرار في هذا التقرير إذا ما كانت المعلومات التي يطلبونها تفي احتياجاتهم. وإن القائمين على هذه الإحصائيات دائمًا ما يقولون إنه لا توجد أي مشكلة لديهم رغم وجود الكثير. وأضاف إنه يجب التعامل مع عملية إنتاج المعلومات كأي صناعة أخرى، وإن الحكومة المصرية يجب أن تشجع المؤسسات والجامعات على إجراء الكثير من الإحصائيات.
وذكرت الصحيفة إن مصر تحكمها سياسة بيروقراطية متمثلة في 37 وزارة وعشرات من الوكالات، ولكن رغم ذلك يفشل المسئولون في توفير الخدمات الأساسية للمصريين. وقد احتلت مصر المركز 79 من حيث التنظيم الزائد بين 139 دولة حول العالم في تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا، في حين احتلت المركز 68 من حيث شفافية الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات