مظاهرة أمام «القضاء العالى» للمطالبة بالإفراج عن المتهمين فى أحداث العمرانية

كتب فاطمة أبوشنب وتيسير قوايد وعماد خليل ٢٦/ ١١/ ٢٠١٠

تظاهر نحو ١٥ شخصاً من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام دار القضاء العالى، احتجاجاً على إلقاء أجهزة الأمن القبض على ١٢٠ مواطناً فى أحداث الشغب التى وقعت فى «العمرانية»، أمس الأول، التى نتج عنها مصرع شاب وإصابة ٥٢ آخرين، وطالبوا بالإفراج عن المتهمين واتهموا الأمن باستعمال القسوة مع المعتصمين، وتم فرض كردون أمنى حول المتجمهرين لمنعهم من قطع الطريق. وتقدم سمير الششتاوى، رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن، ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، واعتبر ما حدث لقوات الأمن فى أحداث العمرانية انتهاكاً وجريمة ضد الدولة والشعب المصرى، وطالب بتقديم قيادات الكنيسة للمحاكمة، لأن الأحداث التى وقعت تشير إلى أن هناك تدخلاً خارجياً ومحاولة للتدخل فى الشؤون المصرية. وبدأ النشطاء السياسيون تجمهرهم فى الثانية عشرة ظهراً أمام مكتب النائب العام، وسط حصار أمنى مكثف من ضباط أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى، فى محاولة منهم لمنع خروجهم إلى الشارع لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور. ورفع المتظاهرون لافتات ورقية كتبوا عليها: «يحيا الهلال مع الصليب، ولا لمنع إقامة أماكن العبادة، وأنا مسلم وأرفض اضطهاد ضباط الشرطة للأقباط والمسلمين»، ولافتة أخرى رفعها المتظاهرون تشير إلى تضامنهم مع صحفى جريدة «البديل» الذى ألقى القبض عليه فى الإسكندرية، أثناء تغطية إحدى المظاهرات مدون عليها «يوسف مش حشاش يا حكومة». وقامت مجموعة «مصريون ضد التمييز الدينى»، بتوزيع بيان على المتظاهرين والإعلاميين، قالوا فيه إنهم يشعرون بالقلق من التطورات المؤسفة الناجمة عن مهاجمة قوات الأمن المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل فى العمرانية، وطالبوا فى نهاية البيان وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء الذين ماتوا، وإزالة العقبات أمام استكمال بناء كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، واعتذار محافظ الجيزة على ما تسبب فيه من إزعاج وخسائر لمواطنى الطالبية والعمرانية بقراره إيقاف العمل فى بناء الكنيسة ومهاجمة المعتصمين المسالمين.