«الخارجية الأمريكية»: مصالحنا مع مصر مهمة لكن حقوق الإنسان مهمة أيضا.. و ملاحظاتنا على الحريات الدينية فى الدول الأخرى مستمرة

كتب واشنطن - هبة القدسى ١٩/ ١١/ ٢٠١٠

انتقد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان مايكل بوزنر أوضاع الأقليات الدينية فى مصر، وقال إنه زار مصر مرتين خلال العام الحالى فى يناير عقب أحداث نجع حمادى وفى أكتوبر الماضى، كما سيزورها مرة ثالثة خلال عدة أسابيع، وانتقد العنف المتزايد ضد الأقباط والتوتر الطائفى المتصاعد، وأكد أن الولايات المتحدة لديها علاقات ثنائية قوية مع مصر ومصالح مشتركة مهمة، لكن حقوق الإنسان أيضا مهمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل تثير قضية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية مع المسؤولين المصريين بشكل علنى وفى المحادثات المغلقة، كما أشار إلى أنه لا توجد آلية قانونية تستطيع من خلالها الأقليات الدينية مقاضاة حكوماتهم سواء عبر الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية. كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد أعلنت ظهر الأربعاء فى مؤتمر صحفى أن تقرير الحريات الدينية لعام ٢٠١٠ لا يتضمن رؤية الأمريكيين للحريات الدينية، وإنما يعد رؤية لما تتضمنه القوانيين الدولية وميثاق حقوق الإنسان فى حق المواطنين فى ممارسة عقائدهم دون خوف. وأضافت كلينتون أننا «مضطربون من تصاعد العنف ضد الأقليات خاصة ما نراه من تهديدات من الحكومات ضد الأقليات الدينية والعنف وعدم التسامح بما يجعل الأقليات أكثر عرضة للتهديدات، خاصة التهديدات التى يصدرها تنظيم القاعدة ضد الأقليات فى منطقة الشرق الأوسط وكان آخرها كنيسه المهد فى العراق». وأكدت كلينتون أن هذا التقرير الذى ينتقد أوضاع الحريات الدينية فى ١٨٩ دولة فى العالم لا يعفى الولايات المتحدة نفسها من مسؤولية مكافحة التمييز والحفاظ على حقوق الأقليات الدينية فى الولايات المتحدة إضافة إلى حقوق من لا دين له، مشيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فى الشكاوى التى تتعلق بجرائم الكراهية وجرائم التمييز بسبب الدين، وأضافت كلينتون «أننا لا ننوى أن نصدر أحكاماً ضد الدول أو أن نقول إننا مثال لتطبيق حق ممارسة الحرية الدينية وإنما نريد أن تكون الحرية الدينية متاحة لكل فرد فى كل العالم». وأكدت أن سفارات الولايات المتحدة فى دول العالم ستظل تثير قضية انتهاك الحريات الدينية فى كل دول العالم، كجزء من سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وتطبيقاً لخطاب الرئيس أوباما فى القاهرة حول التواصل مع المجتمع الإسلامى، واحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، ووضع التقرير ثمانى دول فى قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحق الحرية الدينية وهى بورما والصين واريتريا وإيران والمملكة العربية السعودية والسودان واوزباكستان وكوريا الشمالية. وفى الملحق الخاص بمصر أشار التقرير إلى أن الديمغرافيا الدينية فى مصر التى يبلغ سكانها ٨٦ مليون نسمة، وأن المسلمون السنة يشكلون ٩٠% من التعداد السكانى ويشكل المسلمون الشيعة أقل من ١% ويشكل المسيحيون ما بين ٨ إلى ١٢% من السكان ينتمى غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الارثوذكسية ويبلغ عدد الجالية اليهودية فى مصر ١٢٥ شخصا فقط، معظهم من كبار السن، أما الطوائف المسيحية الأخرى فتشمل الأرمنية الرسولية والأرمن الكاثوليك والكلدان واليونانية والروم الكاثوليك والروم والسوريان الكاثوليك والمارونية والارثوذكسية اليونانية وهى كنائس يتراوح حجمها من عدة آلاف ومئات الالاف. أما الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية فتشتمل على ١٦ طائفة منها الكنيسة المشيخية والإنجيلية والمعمدانية والأخوة، والأخوة المفتوحين ونهضة القداسة والايمان وكنيسة الله وكنسية المثال المسيحى والانجيل التبشيرى الرسولى والعنصرة، إضافة إلى اتباع الكنسية السبتية التى منحت وضعا قانونيا فى الستينات ويوجد ما بين ٨٠٠ إلى ١٢٠٠ من اتباع شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون لكن الحكومة المصرية لا تعترف بأى من المجموعتين، ويقدر عدد البهائيين فى مصر بألفى شخص. وذكر التقرير أن المادة ٤٦ من الدستور المصرى تنص على حق المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لكن الحكومة المصرية تقيد هذه الحقوق، وهو ما يبدو جليا فى حكم محكمة مصرية عام ٢٠٠٨ بعدم تطبيق هذه المادة على المسلمين الراغبين فى التحول إلى دين آخر كما قضت المحاكم المصرية أن ضمان الدستور لحرية الدين لا ينطبق على البهائيين. ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد مانع قانونى يمنع التحول من دين لآخر لكن الحكومة المصرية لا تعترف بتحول المسلمين إلى المسيحية أو إلى الديانات الأخرى، وتلاحق الأجهزة الأمنية المواطنيين المسلمين الذين يشتبه فى تحولهم لديانة أخرى، وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى عام ٢٠٠٨ أن حرية تغيير الديانة لا ينطبق على المواطنيين المسلمين، وأنه وفقا لمبادئ الإسلام فانه يحظر على المسلمين التغيير لدين آخر. ويقول التقرير أن الحكومة المصرية لا تعترف سوى بثلاثة أديان هى الإسلام والمسيحية واليهودية وتخضع الزسر المسلمة للشريعة الإسلامية وتخضع الأسر المسيحية للقانون الكنسى وتخضع الأسر اليهودية للقانون اليهودى، وفى حالة المنازعات العائلية تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية ولا تعترف بزواج المواطنيين إلى ديانات أخرى غير المسيحية والإسلام واليهودية. وأشار التقرير إلى قرار محكمة القضاء الإدارى بإصدار بطاقات هوية وشهادات ميلاد إلى ١٣ شخصا تحولوا من المسيحية إلى الإسلام، ثم تحولوا مرة أخرى إلى المسيحية وأوضح التقرير أن بعض المتحولين من المسيحية إلى الإسلام كان الغرض منه تجنب قيود الكنيسة القبطية على الطلاق، وقد قضت المحكمة بأن تشير الوثائق إلى أن الشخص اعتنق الإسلام سابقا مما يفتح الباب لإقامة حكم الردة ضدهم وهو بمثابة آلية إنذار للمجتمع باسره، كما أشار التقرير إلى أن جميع المساجد يجب أن تكون مرخصة من قبل وزارة الاوقاف وتقوم الحكومة بتعيين ودفع رواتب الأئمة وتراقب خطبهم لكنها لا تسهم فى تمويل الكنائس المسيحية ويوجد ما يزيد على ٢٠ الف زاوية لا تخضع لرقابة وزارة الأوقاف، وقال التقرير إن المرسوم العثمانى الصادر عام ١٨٥٦ الهمايونى الخاص ببناء الكنائس لا يزال ساريا ويتطلب من غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسى لبناء كنائس أو معابد جديدة، مضيفا أن الحكومة المصرية فشلت فى بعض الأحيان من تنفيذ القانون فى حالات التحول الحساسة حيث سمحت فى بعض الأحيان بحضانة قاصر مسيحية تحولت إلى الإسلام وتزوجت بمسلم إلى شخص مسلم، ولا يتم منحها لوالديها رغم أن قانون الطفل ٢٠١٠ يحظر الزواج تحت سن ١٨. وانتقد التقرير القانون ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ الذى يحظر عمل المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية ويحرم البهائيين من الاعتراف القانونى وقد اجبرت الحكومة الجماعات الدينية التى لا ترتبط بأى من الديانات الثلاثة المعترف بها إما إلى تحريف أنفسهم أو العيش بدون وثائق هوية كما أنها ترفض توثيق الزواج بين البهائيين ويصعب معها تسجيل أولادهم فى المدارس، وفتح الحسابات المصرفية بدون وثائق هوية، وتجرى الشرطة عمليات تفتيش عشوائية على أوراق الهوية ويمكن احتجاز من لا يملك بطاقة هوية ورغم التسجيل القانونى لجماعة شهود يهوه فى عام ١٩٥١ إلا أنهم يتعرضون للمضايقات والمراقبة بسبب استجابة الحكومة لمعارضة الكنيسة القبطية الارثوذكسية لهم واتهامها لهم بالهرطقة. واشار التقرير إلى أنه فى عام ١٩٥٤ حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين وهو حزب إسلامى يعمل فى مجال النشاط التبشيرى والخيرى والسياسى واعتبرت الحكومة المصرية انهم جماعة تشكل تهديدا للحزب الوطنى الحاكم، ويخضع أعضاء الجماعة للحجز التعسفى والضغوط من جانب الحكومة والاعتقالات وفرض حظر السفر، وتعتبر الحكومة أنشطة الجماعة خطرا يهدد الوئام بين الطوائف، لافتا إلى العراقيل التى تؤخر عمليات إصدار التصريحات لترميم وبناء الكنائس لفترات طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى سنوات رغم موافقة مسؤولى الحكومة على كل الطلبات المقدمة لهم وواجهت العديد من الكنائس صعوبة فى الحصول على تصاريح من المسؤولين المحليين وهناك كنائس فى أسيوط وبرج العرب تنتظر السماح بالبناء رغم حصولها على تصاريح بناء منذ عام ١٩٩٧ وأكد التقرير أن الحكومة تميز ضد غير المسلمين فى تقلد الوظائف الحكومية ففى ٣٠ يونيو٢٠١٠ كان يوجد ستة مسيحيين فى مجلس الشعب المؤلف من ٤٥٤ مقعدا ( واحد بالانتخاب وخمسة بالتعيين ) وسته مسيحيين كلهم بالتعيين فى مجلس الشورى المكون من ٢٦٤ مقعدا، واثنان من المسيحيين فى مجلس الوزراء المكون من ٣٢ عضوا ومحافظ واحد بين ٢٨ محافظا، وعدد قليل من المسيحيين فى الرتب العليا للزجهزة الامنية والقوات المسلحة، وأوضح التقرير أن الحكومة نادرا ما ترشح الأقباط لخوض الانتخابات فمن مرشحى الحزب الوطنى لانتخابات الشورى ترشح ثلاثة أقباط من أصل ٩٢ مرشحا، ولا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات أو مناصب نائب عميد بين ما يقرب من ٧٠٠ عميد فى ١٧ جامعة واتهم التقرير الحكومة بالتمييز ضد المسيحيين فى التوظيف فى القطاع العام وتعيينات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، ومنعهم من الدارسة بجامعة الأزهر وهى مؤسسة تمولها الحكومة ويدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالب