كتب هشام عمر عبدالحليم ١١/ ١١/ ٢٠١٠
شهدت وقفة المئات من موظفى مراكز المعلومات الاحتجاجية أمام مقر نقابة المحامين، أمس اشتباكات بين الأمن والمحتجين، بعد منع وقفتهم أمام مكتب النائب العام، فيما تزامن ذلك مع تقديم خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بلاغا للنائب العام ضد رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور بطرس غالى وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، يطالب فيه بإخضاعهم لتنفيذ حكم رفع الحد الأدنى للأجور. بدأت الاشتباكات عندما منعت أجهزة الأمن العشرات من الموظفين من اللحاق بزملائهم فى الوقفة أمام نقابة المحامين، فأخذ المتظاهرون يرددون «دخلوهم.. دخلوهم» و«اضربونا بالرصاص زى ما قال القصاص»، فى إشارة إلى نشأت القصاص، عضو مجلس الشعب، إلا أن أجهزة الأمن سمحت لهم بالدخول بعد زيادة أعدادهم، منتقدين العقد الجديد بسبب تجاهله عددا من البنود التى سبق أن اتفقوا عليها، وعدم وجود نظام واضح للحوافز والعلاوات. وأشار المتظاهرون إلى أنهم عملوا فى مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية لأكثر من ٩ سنوات دون تعيين أو تأمين صحى، وبرواتب لم تزد على الـ٩٩ جنيهاً. ونتيجة للتواجد الأمنى المكثف، تم منع الصحفيين وعدد من القنوات الفضائية ومصورى الصحف من التصوير، وقال خالد على إنه تنفيذا لحكم المحكمة الخاص برفع الحد الأدنى للأجور فإنه تقدم ببلاغ للنائب العام نيابة عن عدد من العاملين بمراكز المعلومات. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات