بوش يعترف في مذكراته بأنه بحث بالفعل توجيه ضربة عسكرية لايران وسورية
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء الكثير من القضايا المتنوعة منها مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن، وما يكشفه فيها من خفايا يسلط الضوء عليها، كما تناولت الوضع في العراق، والجدل القائم بشأن رفض الرئيس أوباما الاستجابة للضغوط الاسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
صحيفة "الجارديان" نشرت على صدر صفحتها الأولى عنوانا بارزا يقول إن الرئيس جورج بوش الإبن أمر في وقت ما، وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد خطة لضرب إيران.
هذا ما تكشف عنه مذكرات الرئيس بوش التي حصلت الصحيفة على نسخة منها قبل صدورها اليوم في الولايات المتحدة. والمذكرات بعنوان "نقاط القرار". وتقع في 497 صفحة.
وفيها يقول بوش إنه كان يخطط للهجوم على المنشآت النووية الايرانية، كما أنه بحث أيضا توجيه ضربة لسورية.
وبالنسبة لايران يقول بوش في المذكرات حسبما تذكر "الجارديان": "لقد طلبت من البنتاجون دراسة ما يمكن ان يكون ضروريا لتوجيه ضربة".
ويضيف: "كان هذا لوقف العد التنازلي من أجل الحصول على قنبلة نووية، على الأقل، مؤقتا".
وتكشف الصحيفة أيضا أن بوش بحث مع مساعديه،وتحديدا مع أعضاء مجلس الأمن القومي، ما اذا كان توجيه ضربة قوية لما يقال إنه منشأة نووية سورية، أمرا ملائما أم أن يفضل القيام بعملية سرية تشترك فيها قوات خاصة، بناء على طلب إسرائيل.
الا أن الأمر استقر فيما بعد على عدم القيام بالضربة وترك ذلك للإسرائيليين الذين نفذوا الضربة عام 2007.
تقول "الجارديان" إن المذكرات تسعى الى تحسين صورة بوش وعرض وجهة نظره في عدد من أهم الأحداث التي وقعت على الساحة العالمية خلال فترة رئاسته وتشمل مناطق مثل العراق وأفغانستان، وكذلك اعصار كاترينا والكارثة المالية التي عصفت بوول ستريت والتعذيب في معتقل جوانتنامو.
وتلخص الصحيفة بعض النقاط الهامة التي وردت في المذكرات التي يتوقع أن تكون مثيرة للجدل مثل:
- يصف بوش توني بلير رئيس الحكومة البريطانية السابق بأنه أقرب حلفائه الأجانب اليه.
- يعترف بوقوع بعض الاخطاء في العراق الا انه يعتبر التدخل في العراق أمرا صائبا.
- يدافع عن احتجاز المشتبه فيهم في معتقل جونتنامو وتعذيب بعضهم بطريقة الاغراق في الماء، تحت مبرر أن هذا أدى الى انقاذ ارواح امريكية.
- يقر بأن الأمر اقتضى منه وقتا طويلا أكثر من اللازم، قبل أن يتخذ قرارا بشأن اعصار كارترينا الذي اجتاح نيوأورليانز قبل 5 سنوات وأدى الى مقتل 1800 شخص، لكنه يلقي باللوم على عاتق أشخاص آخرين.
ويقول بوش ان التخطيط للحرب على العراق تم بعد شهرين من وقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول 2001، لكنه يصر على أنه كان من الممكن تجنب الحرب.
اجتماع العراق
المالكي بات هو الرجل القوي في العراق الذي يمسك في يده بزمام القوة
أما صحيفة "الاندبندنت" فتركز الأضواء على التطور الأخير في العراق، أي اجتماع القادة السياسيين للمرة الأولى منذ الانتخابات، أي منذ نحو ثمانية أشهر، للنظر في حل الخلافات السياسية العميقة التي تحول حتى الآن دون تشكيل حكومة مسؤولة للبلاد.
وتتساءل الصحيفة: "ثمانية أشهر دون حكومة. هل يتمكن قادة العراق من التوصل أخيرا إلى اتفاق؟
باتريك كوكبرن الذي كتب تقرير الصحيفة، يقول إنه "بينما بدأ الاجتماع في مدينة اربيل في شمالي البلاد لبحث تقاسم السلطة، انفجرت سيارة ملغومة في اثنين من أقدس المدن في البلاد مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، تذكيرا بفشل الحكومة في وقف العنف".
ويمضي قائلا ان من المرجح أن يحتفظ رئيس الوزراء، نوري المالكي، بمنصبه في الحكومة الجديدة بينما يبدو أن منافسه التاريخي إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية الموحدة، الذي فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، قد اخطأ في حساب قوته السياسية".
ويضيف ان علاوي الذي رفض اقتراحات للتوصل لحل وسط، لم يترك للمالكي سوى خيار الحصول على دعم من ايران واحياء التحالف التاريخي مع الأحزاب الدينية الشيعية، ولا سيما أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ويعتبر الكاتب أن أكبر الفائزين في الوضع الحالي هم انصار التيار الصدري، أي أتباع مقتدى الصدر.
ويرى أن الولايات المتحدة فشلت في التوسط من أجل التوصل الى اتفاق "بين المالكي والسيد علاوي. وحاولت المملكة العربية السعودية حشد العرب السنة ولكنها كانت في وضع لا يمكنها من التوسط لأن القادة السعوديين رفضوا التحدث الى السيد المالكي أو التوصل إلى تسوية مع ايران وسوريا.
ويرى الكاتب أن انعدام الثقة القائم من المرجح أن يستمر، مع رغبة الأكراد والتيار الصدري في ضمان أن يكون لهم صوت قوي في تحديد القوى التي يجب ان تحصل على مناصب وزارية في الحكومة، ولا سيما في الجيش والشرطة والاستخبارات.
ويتوصل الى أن تشكيل "حكومة جديدة تتقاسم السلطة في ظل رئاسة، يعني تفتيت السلطة وصعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات".
"أوقفوا نهب المعاشات"
هل يفقد الاضراب بي بي سي المصداقية؟
صحيفة "الاندبندنت" نشرت مقالا ينتقد بشدة أبرز العاملين في بي بي سي من الذين وقفوا الى جانب الموظفين الذين اضربوا عن العمل قبل ايام احتجاجا على التعديلات التي ترغب الادارة في فرضها وتمس صندوق التقاعد.
كاتب المقال ستيفن جلوفر وضع عنوانا مثيرا لمقاله هو " هذه ليست طريقة يتصرف بها صحفيون في بي بي سي: لماذا يتصرف هؤلاء الرجال الأثرياء مثل آرثر عام 1984".
يقول الكاتب إنه شاهد في صفوف المضربين عن العمل الذين وقفوا لاحراج العاملين الذين يريدون مخالفة الاضراب والدخول للعمل خارج مركز تلفزيون بي بي سي، بول مايسون، المحرر الاقتصادي في برنامج "نيوز نايت" الشهير، وهو يرفع لافتة كتب عليها "أوقفوا نهب المعاشات".
ويضيف أن صحيفة صنداي تلغراف نشرت أن المحرر السياسي في بي بي سي، مايكل كريك، قال: "إنني لم أستمع الى برنامج "توداي" وأعتبر مشاهدة أو الاستماع الى بي بي سي خرقا للاضراب".
ويتساءل كاتب المقال: كم يحصل كل من هذين الاثنين سنويا؟ ويجيب: "لا أقل من 90 ألف جنيه استرليني. ويحصل مقدم برنامج نيوزنايت النجم، جيريمي باكسمان، على مليون جنيه استرليني سنويا. وربما يكون ما يحصل عليه كل من مايسون وكريك يبلغ على الأقل أربع مرات المعدل الوطني للرواتب، وسوف يرى الكثيرون انهم ينتمون لفئة الأثرياء".
ثم يتساءل: لماذا، إذن ، يتحدثون ويتصرفون مثل آرثر سكارجيل زعيم اتحاد عمال المناجم خلال اضراب عام 1984؟
وينتقد الكاتب لجوء صحفيي بي بي سي الى الشكل المتشدد في الاعتصام ويصرون على مطالبة الادارة بمنح تقاعد سخية في وقت تواجه فيه البلاد خطة تقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويقول الكاتب ان مؤسسة بي بي سي تدفع لصندوق معاشات التقاعد حوالي 350 جنيه استرليني في السنة أي 10 في المائة من دخلها السنوي الذي تحصل عليه من رسوم الترخيص التي يدفعها المشاهدون البريطانيون.
ويشرح أن الادارة قررت معالجة العجز البالغ مليار ونصف مليار جنيه في صندوق المعاشات وهو أمر لا مفر منه، ووافقت أربع نقابات للعاملين على مقترحات الادراة الذي رفضته نقابة الصحفيين.
ويعترف الكاتب أن الخطة الجديدة للادارة لا تضمن أن يحصل الموظف في نهاية خدمته على المعاش التقاعدي الذي وعد بالحصول عليه. لكنه يرى أن هذا شأن كل العاملين بالقطاع الخاص.
ويضيف "يستطيع أي أحمق ان يرى أن بي بي سي، تدفع من المعاشات التقاعدية أكثر مما تستطيع تحمله، وليس لديها خيار سوى الخفض.
ويمضي قائلا: "أنا مندهش قليلا من أن المحرر الاقتصادي في بي بي سي لا يستطيع ان يفهم هذا. ويصف تصرف ميسون وكريك بأنه تصرف أناني.
إلا أن النقطة الأخطر في المقال تتعلق بتشكيك الكاتب في "حيادية" ما يمكن أن يقدمه المحرر الاقتصادي والمحرر السياسي من تحليلات في حين أن من الممكن التشكيك فيها باعتبار ان لكل منهما رأيا سياسيا مسبقا.
ويخلص الى أن بي بي سي ستجد من الصعب عليها مواجهى الاتهام بالتحيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات