الكنيست يقر مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من القدس الشرقية والجولان

قدم القانون بدعم نتنياهو وصوت باراك لصالحه بينما عارضته ليفني

أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحدد شروطا جديدة صارمة قبل أي انسحاب من مرتفعات الجولان أو القدس الشرقية.

مشروع القانون يتطلب أغلبية الثلثين في الكنيست قبل أن تتم الموافقة على أي انسحاب.

وإذا تعذر ذلك، يتعين أن يخضع لاستفتاء وطني.

ويقول محللون ان هذه الخطوة يمكن ان تؤدي الى تعقيد جهود السلام حيث سيجعل من الصعوبة بالنسبة لأي حكومة إسرائيلية أن تتخذ قرارا بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها اسرائيل.

وأيد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون الذي أقر بأغلبية 65 ضد 33 صوتا، وقال إنه كفيل بمنع عقد "اتفاقات غير مسؤولة".

وقال النائب عن حزب الليكود ياريف ليفين الذي اقترح مشروع القانون، إن لهذا القانون " أهمية قصوى للحفاظ على وحدة الشعب".

'سخرية'

وقد أدانت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية هذه الخطوة.

وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات "باقرار هذا القانون، فإن القيادة الإسرائيلية، تسخر مرة أخرى، من القانون الدولي".

وأضاف قائلا: "إن إنهاء الاحتلال لأرضنا ليس ولا يمكن أن يعتمد على أي نوع من الاستفتاء".

ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

ولم يصدر تعليق فوري من سوريا، التي خسرت مرتفعات الجولان لإسرائيل في حرب عام 1967.

وترغب دمشق في استعادة الأرض مقابل السلام، ولكن الكثير من الاسرائيليين يعتبرون مرتفعات الجولان التي تطل على شمال اسرائيل رصيدا استراتيجيا.

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، وقد قامت بتوطين ما يقرب من نصف مليون يهودي يقطنون في أكثر من 100 مستوطنة.

وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من أن إسرائيل تجادل في ذلك.